محمد لطيف : نقل الجامعة إلى.. الأطراف

فجرت قضية ترحيل جامعة الخرطوم كثيراً من الجدل.. والتداعيات.. ضجة الأسافير.. بيانات الخريجين.. وتظاهرات الطلاب.. أما الجبهة الحكومية فهى تضطرب بين النفى والتأكيد.. الآن تتفجر المعلومات.. والتي يبدو أن جهة ما كانت تحرص على إخفائها.. إما لتنفيذها بعيداً عن الأنظار وبتؤدة.. وإما بعدم الحاجة لها.. لهذا السبب أو ذاك.. ترددت رواية الدراسة الأمنية التي طرحت في وقت مبكر لتأمين النظام.. وبغض النظر عن دقة المعلومات عن الدراسة من عدمها فهي تشبه طرائق تفكير الحكومة على أي حال.. بل ثمة وقائع تعزز صحة تلك المعلومات الرائجة عن الدراسة الأمنية.. المعلومات تقول إن الدراسة قد قضت بإفراغ وسط الخرطوم من أي مهدد أمني.. والمهدد الأمني فى ذلك الوقت.. وربما حتى الآن.. هو أي تجمع بشري يمكن أن يتحول.. أو يمكن توظيفه.. كشحنة غاضبة ضد النظام.. عليه كانت التوصية بنقل الكثير من المرافق.. ومن بينها مستشفى الخرطوم وجامعة الخرطوم.. وإذا كان قد تم نقل الأولى بالفعل.. بدعوى نقل الخدمة إلى الأطراف.. أو بالأحرى تحت شعار نقل الخدمة إلى الأطراف.. فما الذي يمنع نقل الثانية.. وتحت شعار نقل الجامعة الى الأطراف..؟
الحوار الذى نشرته هذه الصحيفة والذي أجرته الأستاذة نازك شمام مع وزير السياحة السيد محمد أبو زيد مصطفى مع توضيحاته.. قد وضعت النقاط على الحروف كما أجهز على فاعلية ذلك النفي الذي أطلقته السيدة وزيرة التعليم العالي وقضت فيه بأن وزارة السياحة ليست جهة ذات اختصاص.. لكن أبو زيد ماشاء الله حافظ لوحه.. كما أنه.. فيما يبدو.. بعد هذه السنوات قد تمرس على ألاعيب الجماعة فجاء توضيحه.. وهذا نصه الذى قال فيه.. (أوضح محمد أبو زيد مصطفى، وزير السياحة والآثار والحياة البرية، أن إخلاء جامعة الخرطوم جاء ضمن قرار صادر من مجلس الوزراء باعتبارها من المباني المطلة على شارع النيل، مشيراً إلى أن القرار لم يصدر من وزارة السياحة. ونوه أبو زيد أمس إلى أن السياحة مسؤولة عن جامعة الخرطوم باعتبار أنها تتبع إلى مصلحة الآثار حيث أن مبانيها يفوق عمرها الـ(100) عام، لافتاً إلى أن قانون الآثار يمنع بيع أي مبنى يتبع للآثار).. ولعل أهمية كلام الوزير هذا.. وهو مهم للمرحلة القادمة.. تكمن فى إشارته إلى أن قانون الآثار يمنع بيع أي مبنىً يتبع للآثار.. وأهمية هذه العبارة تحديداً أنها تلزم الوزير.. قانوناً.. أيضاً.. ووفقاً لقسمه الذي أداه أن يتحرك ويتحرى.. لمعرفة الحقيقة.. وأن يستبق ويقطع الطريق على أي خطة للبيع يجري الترتيب لها..!
ليس هذا فحسب.. بل إن هذه العبارة الواضحة.. القطعية الدلالة تلزم الوزير بالتقصي والبحث في ظروف وملابسات ظهور جيوب فى حرم الجامعة لا صلة لها بالجامعة.. منها على سبيل المثال.. موقع سينما النيل الأزرق.. ثم ذلك الموقع الذي يشغله فرع لأحد المصارف الإسلامية المعروفة.. كما أن تحري الدقة يقتضي مراجعة الخريطة الهيكلية لولاية الخرطوم.. والتي وحسب علمي المتواضع قد بنيت إلى حد بعيد على توجيهات مجلس الوزراء القاضية بإخلاء شارع النيل من المرافق الحكومية والخدمية كافة..!