كيف يتعامل السودان مع قضية الإتجار بالبشر

كثيراً ما نطالع اخباراً باتت في سياق الاعتياد عن ضبط مجموعة متسللة ألي داخل البلاد او في طريقها للخارج عبر هجرات غير شرعية ،وذلك غيض من فيض أمام جماعات التهريب المتنامي بأتساع رقعة الاتجار بالبشر عالمياً وهي بالطبع ليست حصراً علي السودان وفي وقت تنشط فيه تحركات المهربين علي الحدود الاثيوبية او الارترية او حتي انطلاقاً من مسكرات اللاجئين بشرق السودان باتجاه الحدود المصرية أنتهاء بإسرائيل او سواحل البحر الأحمر بغية الوصول ألي السواحل السعودية أو اليمنية .
ولعل الشاهد الأبرز علي عظم الظاهرة يتحلى في التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في يونيو 2013م والذي وضع السودان ضمن قائمة الدول الأسواء في الإتجار بالبشر ) ومعه في ذات القائمة اكثر من نصف الدول العربية !
لذا أثرت (حكايات) تقليب أوراق القضية الأهم ومعايرة التصنيفات الدولة بما يجري علي ارض الواقع واستقاء المعومات من مصادرها الرسمية للإجابة علي التساؤلات العريضة حول ماهية الدوافع والأسباب وراء الجريمة .
ربما يساعد في الإجابة عن تلك الأسئلة ان المهربين (من جنسيات شتي) اكتفوا في بداية بالغنيمة المالية التي يدفعها ألاجئون المُهَرَبون وذووهم وأن ظاهرة التهريب عبر الحدود الدولية للبلاد لم تترك تلك الضجة التي أثارها تحول اللاجئون انفسهم الي سلعة يتاجر بها المهربون عن طريق التجزئة وبمعونة طبية مقدرة فتوزعت أعضاؤهم البشرية والحيوية بين الجيران في دول الإقليم وربما ذهبت أبعد من ذلك .
إرادة رسمية لمكافحة الجريمة

(1)

واقع قضية الاتجار بالبشر في السودان لم يعد ممكناً اخفوه وتقارير العالم التي ترصد وضعت البلاد بين الدول التي تتعامل مع الجريمة فقد جاء السودان علي قائمة الدول الأسواء في الإتجار بالبشر حسب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حالة الإتجار بالبشر للعام 2013 مع دول عديدة تعاني من ذات الظاهرة الدولية ومنها مصر . وقامت الخارجية الأمريكية بتصنيف الدول ضمن ثلاث قوائم حي تضمنت القائمة الاولي افضل الدول جهوداً في محاربة الاتجار بالبشر بينما جاءت “أسواء” الدول بالقائمة الثالثة فيما تضمنت القائمة الثانية الدول التي ما زالت بحاجة لمراقبة وتحسين جهودها والمهددة بالتراجع للقائمة الثانية .
وأظهر التقرير الذي يتضمن تقييماً لجهود 188 دولة حول العالم في محاربة الظاهرة تقدم18 دولة من القائمة الثالثة للثانية فيما تراجعت 18 دوله اخري للقائمة الثانية . وصنف التقرير نصف الدول العربية الواقعة من المغرب حتي العراق كأسوأ الأماكن التي تشهد ممارسات تتعلق بالاستعباد في العمل والدعارة .
وعت التطورات مجلس الوزراء الاتحادي الي سن تشريع خاص في يوليو 2013 لمكافحة الاتجار بالبشر والحد منه هي الخطوة يعتقد مراقبون بانها اعتراف دولي بوجود المشكلة لا سيما وأن ولايات شرق السودان سارعت بشكل منفرد وأجازت مسبقاً قوانينها الخاصة.
وكشفت تصريحات سابقة لوزارة الداخلية عن وجود أتجاه لاستحداث نيابات خاصة للتعامل مع جرائم الاتجار بالبشر ، تدلل علي ازدياد هذه الممارسة الإحرامية وتوفر الادارة الرسمية في السودان لمجابهتها.
البحر الاحمر ..براءة

(2)

من جهته دفعت شرطة ولاية البحر الأحمر بتطمينات مفادها ان الولاية تعد الأفل تاثراً بهذه الظاهرة الدخيلة علي المجتمع السوداني مشيراً ألي أن البحر الأحمر أول ولاية سارعت بوضع قانون رادع لمنع تهريب الأشخاص في العام 2008م ما جعل بقية الولايات تحذو حذوها ، وأوضح اللواء حيدر احمد سليمان في وقت سابق ان البحر الأحمر لا تحتوي علي أي معسكرات للاجئين ما خلا معسكر (ترانزيت) .واكد حيد ل(حكايات) علي ان ولاية البحر الأحمر تخلو تماما من الاتجار بالبشر وان ما تشهده محض حالات يمكن توصيفها بالتهريب ورأي ان الظاهرة تم تضخيمها بأكثر مما علي ارض الواقع .
نبيل اديب :لا يخشي منها علي السودان

(3)

وعلي ذات الاتجاه يمضي الناشط الحقوقي الدكتور نبيل أديب بقولة : إن جريمة الإتجار بالبشر ليست علي درجة من الانتشار يخشي منها علي السودان .بعكس ما يحدث في دول اخري معتبراً أن ما يتم طرقة من قضايا في البلاد اقرب الي جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية لا البشر انفسهم .وأوضح أديب ل(حكايات) في وقت سابق إن جريمة الاتجار بالبشر تعني إما(الرقيق الأبيض) ويضيف أديب (أما الاتجار بالأعضاء البشرية فرغم ان سببة الفقر إلا ان يختلف لانه مرتبط بحاجة طبية للمريض ومادية للمتبرع ولا يتطلب بالضرورة أجانب) الأمر الذي قال انه يستدعي من الجهات المعنية شكلاً مختلفاً من المعالجات رغم أن السبب في الحالتين واحد وهو الفقر فالهدف في حالة بيع الأعضاء مختلف واثأره كذلك مختلفة لأنه  غير مستمر أما في حالة الاتجار علي حياة الشخص مستمرة .

صحيفة حكايات