رئيس البرلمان: الإعلام هاجس لنا ونريد حرية بمسؤولية
قطع جهازالأمن والمخابرات الوطني بأنه مع حرية الإعلام، في وقت انتقد فيه البرلمان الإعلام، وقال كان يمثل هاجساً من هواجسه في الدورة السابقة، معزيا ذلك لما اسماه بعدم الدقة والتعبير الناقص في عكس انشطة المجلس، وقال ممثل جهاز الأمن اللواء عباس خليفة، في ورشة الإعلام والأمن القومي بالبرلمان أمس قال “نحن مع حرية الإعلام” ،
وأضاف” نحن في جهازالأمن كمؤسسة لايحركنا على الإطلاق هوى شخصي للانتقام من شخص أومحاولة تدميره، في ايقاف صحيفة أو إذاعة” ، وأردف” لأن الأمن مؤسسة يتخذ فيها القرار وفق دراسات ومنهجية محددة، وعلى تسلسل وتقييم محدد وفي مستويات معينة، ولايستطيع فرد أوشخص أن يوقف صحيفة أو إذاعة”،وتابع “أي كلام غير ذلك ليس صحيحاً وغيرمقبول على الإطلاق”، مشيراً إلى أن القوانين المنظمة إذا تم تفعيلها بجانب تطويرها للقيام بدورها في ترشيد التجربة المطلوبة، فإنهم سيسيرون في الاتجاه الصحيح ولن يحتاجوا للاجراءات التي قد تصل إلى تعسفية واستثنائية لتوقيف صحيفة اأوتعطيل إجراء.. من جانبه طالب رئيس البرلمان البروفيسور إبراهيم أحمد عمر بتحري الدقة ومراعاة المسؤلية في تناول القضايا المتعلقة بالأمن والقومي، وتقاليد وأعراف المجتمع، وقال نريد حرية للإعلام مع المسؤولية .
صحيفة آخر لحظة
***فهمتوا ياحكومة السجم والرماد ، بحرياتكم وتهاونكم حتضيعوا السودان كله
***يجب إلغاء الحريات الأربعة ، ومنع هؤلاء المصريين الخونة من دخول السودان ، وإلغاء أيت استثمارات مصريه بالسودان ووقف التبادل التجاري معهم ، وإغلاق المعابر البرية والنهرية والبحرية والجوية مع المصريين ، ورفع قضية دولية للمطالبة بأحقية السودان في منطقة مثلث حلايب وشلاتين
***وكفاية نفاق وكذب وخيانة أيها الإنقاذيين ، متبنين فكر التوتاليتارية لقمع الشعب وكتم أنفاسه بسياساتكم الإقتصادية الإحتكارية حتى ينشغل بمشاكل المعيشة من أجل الحياة ولا يفكر في الثورة ضدكم ، كل ذلك من أجل الحفاظ على كرسي الحكم وتنمية أملاككم وحساباتكم الخاصة
***وجئتم بأفكار شيطانية مثل الحريات الأربعة ، لتدمير وتجويع الشعب وفناء ثروات البلاد ومكتسباته ، وجعلتم إمكانيات السودان وخيراته رهن للمصريين وغيرهم
***دار الوثائق يجب أن لا تخرج منه أيت خرائط ، وغير مسموح الإستفسارات والتصوير والبحث فيه من أي جهة كانت ويجب حفظ الوثائق جيدا ، وحراسة دار الوثائق بالكوادر الأمنية وبأحدث أنظمة المراقبة وأن تكون مسورة تسويرا جيدا بجدار وسلك شايك مكهرب وغير مسموح الدخول في مباني دار الوثائق نهائيا ، ويجب التحقيق مع الشخص الذي سلم خريطة طابا للمصريين ، ويجب إعدامه فوراً
***وسؤال المصريين بإلحاح عن الخريطة التي تثبت تبعية سيناء لمصر ، لأن إسرائيل ستتحرك للمطالبة بضم سيناء لها أو للأردن أو مناصفة بينهما (حسب التبعية التاريخية) ، والحقيقة سيناء ليست مصرية ، حسب الخريطة الأصلية ، منطقة شبه سيناء أراضي فلسطينية أردنية ، ضمتها الدولة العثمانية لحكمها ، وكانت تتبع إداريا لحكم مصر ، وكلامي هذا زكرته في مقال سابق ردا على كاتب مصري إستنكر تبعية منطقة مثلث حلايب للسودان ، قلت له نفس الخريطة التي تثبت تبعية طابا لمصر موجود نسخه مكملة لها تثبت تبعية منطقة مثلث حلايب للسودان ، وأضيف بأن هنالك نسخه تثبت عدم تبعية سيناء لمصر ( موجوده في دار الوثائق البريطانية بإنجلترا ) ومن المرجح أن تكون إسرائيل قد وضعت يدها عليها