السودان يطالب بفتح تحقيق في أهداف سياسية تحرك مدعية (الجنائية)

طالب السودان بفتح تحقيق حول أهداف سياسية تحرك مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، وذلك خلال اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي مفتوحة العضوية لمتابعة القرارات بشأن محكمة لاهاي.

ويواجه الرئيس السوداني عمر البشير مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية تعود للعامين 2008 و2009 ، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وإبادة جماعية في نزاع إقليم دارفور.

وترأس وزير الخارجية إبراهيم غندور وفد السودان المشارك في الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية ومسؤولين وسفراء من عشرين دولة أفريقية برئاسة وزير خارجية أثيوبيا تادروس ادحانوم.

وبحسب تعميم لوزارة الخارجية السودانية، الإثنين، فإن غندور شن هجوما على المحكمة الجنائية الدولية وانتقد ممارسات بعض مسؤوليها ووقوف جهات خلفهم.

وكشف غندور أمام الاجتماع وجود أهداف سياسية خلف تحرك المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا، وطالب بفتح تحقيق حول تلك الممارسات “التي تتنافى مع العدالة بواسطة الدول الأعضاء”.

وناقش الاجتماع ـ طبقا للتعميم ـ عدة أجندة بناءا على قرار قمة الاتحاد الأفريقي السادسة والعشرين والقرارات الأخرى ذات الصلة التي ترفض استهداف القادة الأفارقة وتدعو الدول الأعضاء بالمحكمة الى وضع استراتيجية للانسحاب حال عدم الإذعان للمطالب الأفريقية.

واستمع الاجتماع الى تنوير حول تبرئة دائرة الاستئناف لنائب الرئيس الكيني وليام روتو، وأكد وزراء الخارجية في هذا الصدد “أن الموقف الأفريقي سيظل موحدا بشكل مبدئي ضد التمييز الذي تمارسه المحكمة الجنائية الدولية التي لا تستهدف سوى الأفارقة…”.

ولاحقت المحكمة الجنائية الدولية رئيس كينيا يوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو اللذين انتخبا في مارس 2013 للاشتباه في دورهما في تنظيم أعمال عنف أعقبت الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2007 بكينيا عندما كانا ينتميان إلى معسكرين مختلفين.

وناقش الاجتماع أيضا أهمية الانضمام الى المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب كمنبر للعدالة الأفريقية يسد الباب أمام التدخلات الأخرى ويؤكد قدرة الأفارقة على تطبيق العدالة.

واطلع الاجتماع على تقرير السفراء ممثلي الدول المعتمدين لدى الاتحاد الأفريقي حول متابعة قرارات القمة الأفريقية حول الموقف الأفريقي الموحد إزاء المحكمة الجنائية الدولية.

سودان تربيون