الحزب الشيوعي يرفض حل اللجان الشعبية ويعلن المقاومة

أعلن الحزب الشيوعي السوداني رفضه القاطع لقرار حل اللجان الشعبية الصادر عن والي الخرطوم مؤخراً لمخالفته قانون الحكم المحلي لسنة 2007م، وأعلن الحزب في الوقت ذاته التصدي ومقاومة القرار بكافة السبل المشروعة منعاً للتجاوزات وسياسات (الإغراءات والترغيب) التي مارسها عدد من العناصر المنتمية للنظام في وقت سابق.
ووصف الشيوعي القرار بالمعيب، وأكد أن اللوائح التي تنظم انتخابات اللجان الشعبية يؤسسها ويحلها المعتمد وفقاً لاختصاصاته.
وجدد الشيوعي التزامه بالتصدى والدفاع عن الشرائح الضعيفة (بائعات الأطعمة والشاي وأصحاب الدرداقات).
وقال القيادي بالحزب ميرغني عطا المنان في مؤتمر صحفي بالمركز العام للحزب أمس، حول (قرار الوالي القاضي بحل اللجان الشعبية وتعيين لجان تسيير)، أن قرار حل اللجان الشعبية وتكوينها بالتعيين يهدف لمنع سيطرة العناصر الديمقراطية طبقاً للتجربة الماضية، واعتبر ذلك تطوراً ايجابياً ويؤكد أن اللجان الشعبية لم تعد ذراعاً للسلطات المحلية بيد أنها أصبحت لجان شعبية تطالب بحقوق المواطنين ومكتسباتهم.
واعتبر ميرغني عدم تحدد كيفية الدعوة للانتخابات أو إدارتها أو تحديد السجل الانتخابي تجاوزا للقانون، وكشف عن لقاء ضم 3 من عضوية الحزب ووالي الخرطوم السابق للمطالبة بعقد الجمعيات العومية لمناقشة خطاب الدورة، والإنجازات، والإخفاقات، والتمويل، وأوجه الصرف.
وأشار ميرغني لمطالبتهم بتكون اللجان الشعبية وفق انتخابات حرة مباشرة أو فردية وفقاً لقرار الجمعية العمومية لأن القانون لا ينص على ذلك، ولفت الى مطالبتهم بإثبات الحق في تقديم الطعون وتحديد الفترة المحددة لتقديم الطعون (جدول انتخابي)، إضافة لضمان حياد وديمقراطية رئاسة الجمعيات العمومية مما نتج عنها عقد الجمعيات العمومية في بعض الأحياء لأول مرة وسقطت عناصر المؤتمر الوطني ومن اسماهم بالانتهازيين وفازت عناصر ديمقراطية ومستقلة وحزبية.

صحيفة الجريدة