مفاوضات أديس أبابا…(عرقلة) و (استمرار)!

هي الجولة التفاوضية الحادية عشر بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان ولكن بإضافات نوعية شملت دخول الحركات المسلحة بقيادة جبريل إبراهيم ومني اركو مناوي ومن الجانب الحكومي د.أمين حسن عمر وبرعاية الوساطة الأفريقية،غير أن الصور بدأت تتداعى من أديس ابابا لعدد من القيادات السياسة الأمر الذي أربك المشهد بدءاً بإعتبار أن اديس في هذة اللحظة معنية بمسارين للتفاوض،إما بين الحكومة وحركات دارفور المسلحة أو بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان،الا ان وصول زعيم حزب الأمة القومي ومن ثم قيادات سياسية من قوى معارضة داخل السودان الى ردهات فندق التفاوض أعطى مساراً ثالثاً لشكل الجولة التفاوضية.فإن التفاوض مع الحركة الشعبية يأتي أستكمالاً للجولات العشر السابقة التي تهدف في التوصل لترتيبات أمنية ولإيقاف الحرب،وهما النقطتان المتفق عليها من جميع الأطراف.
أما مسمى(الملتقى التشاوري)المتفق عليه بين الوساطة الإفريقية والقوى المعارضة والذي رفضته الحكومة في وقت سابق ووافقت عليه الأنتوقع البعض أن يشارك فيه وفد من ألية(7+7) إلا أن الحكومة أصرت على تمثيلها بوفدين فقط يترأسهما إبراهيم محمود وأمين حسن عمر
معارضون في التفوض
رئيسة حزب الإتحاد الديمقراطي الليبرالي ميادة سوار الدهب التي اجتمعت برئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي بداية هذا الشهر كشفت أن لقاءات المعارضة المقرر التئامها حالياً في أديس ابابا سينتج عنها قرارات مهمة واصفة نتائجها(قد تكون أهم من جلسات التفاوض نفسها) وأوضحت أن اجتماع المعارضة الذي سيحضره الإتحاد الليبرالي والمؤتمر السوداني والوطني الإتحادي وقوى المستقبل سيناقش بشكل اساسي وحدة المعارضة.ورغم أن ميادة لم توضح الكيفية التي ستجتمع بها المعارضة مع الآلية الأفريقية الا أن اللقاءات ستناقش آليات المعارضة المقبلة مع الوساطة وآلية(7+7).
والمعلوم أن الامام أعتبر قوى المستقبل اساساً تحالفياً لوحدة المعارضة وفق برنامج الحد الأدنى وماعوناً أشمل يُسهل عمل التحالفات القائمة لا خصماً عليها)كما قال سابقاً مؤكداً ان العمل المشترك لتطوير المشروع الوطني والمضي به نحو توحيد كل المعارضة السياسية سيؤهل لتجاوز كل المعيقات التنظيمية،وهوما أكدته ميادة في حديثها أمس أن اللقاء مع الأمام جاء استكمالاً للأجتماع السابق الذي التأم بينهما.
رؤية الحكومة السابقة
ومع ذلك استمر الوسيط المشترك ثامبو أمبيكي في الألتقاء بالوفود التفاوضية كل وفد على حدة ليتسلم منهم رؤيتهم حول سير الجولة،فوفد الحكومة قال أمس أنه سلم رؤيته للوساطة الأفريقية متمسكاً بطرح القضايا القومية عبر الحوار الوطني.
ورقة المعارضة
بدأت الجلسات الرسمية للجولة التي تشمل كلاً من وفد الحكومة برئاسة ابراهيم محمود ووفد الحركة الشعبية برئاسة ياسر عرمان وحزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهد وحركة العدل والمساواة برئاسة د.جبريل إبراهيم وجيش تحرير السودان برئاسة أركو مناوي وبتمثيل لكل من منظمات المجتمع المدني،وقدمت الأطراف الأربعة المعارضة ورقة الآلية الأفريقية بحضور أثنين من كل طرف،وشملت الورقة ضرورة التعامل مع الأوضاع الإنسانية وحماية المدنيين وأن تكون القضية على رأس الأولوية وتأكيد الأطراف الأربعة أنها مستعدة للعمل مع حكومة السودان من خلال عملية تفاوض جادة،وأن الاطراف الأربعة تعمل للوصول الى إيقاف شامل للعدائيات وتلتزم بقراري مجلس السلم الأفريقي وهما بالرقم(456) (539).ونصت الورقة أيضاً على أن تطلب الأطراف الأربعة دعماً من دول الجوار والإتحاد الأفريقي والجامعة العربية والإتحاد الأوروبي والتروكيا روسيا والصين وألمانيا من أجل تعزيز جهود الآلية الإفريقية لتحقيق سلام يُفضي الى تحول ديمقراطي بالسودان.
مواقف ثابتة
الحكومة ذهبت بذات بوفديها دون إضافات ربما لتعطي إشارة واضحة أن لا تفويض أو صلاحيات أكبر من التباحث حول مساري التفاوض،بل أن الحكومة نفسها وبحسب مصادر مطلعة ما زالت متمسكة بذات الموقف السابق المتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية عن طريقها رافضة كل المقترحات التي قدمت بأن تكون أي من دول الجوار معنية بإيصال المساعدات الإنسانية.ويعلق مصدر من الجهة المعارضة بأن تمسك الوفد الحكومي بمواقفه السابقة يؤكد عدم جديتهم في التوصل لإتفاق يهني الصراع الدائر معتبراً أن الوساطة الأفريقية تقدر وثمن جهود المعارضة في حل الأزمات الساسية الماثلة.

تقرير:لينا يعقوب
صحيفة السوداني