التفاصيل الكاملة حول التحقيق مع مغتصب طفلة مدني

جمعية مناصرة الطفولة تطالب بإعدامه في ميدان عام وتطالب الأسرة بمراقبة أطفالها

كشفت مصادر شرطية تفاصيل جديدة حول التحقيقات التي أجرتها شرطة حماية الأسرة والطفل مع المتهم باغتصاب طفلة ذات سبع سنوات بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة وقال مصدر شرطي إنه تم عرض المتهم على الطبيب لإثبات الجريمة وتم استجواب الشاكي في المحضر وأكد أن المتهم أقر بالجريمة.

وبحسب تحريات الشرطة فإن المتهم كان قد وجد المجنى عليها تتجول في الشارع في الوقت بين العصر والمغرب ونادى عليها وطلب منها أن تصعد إلى الركشة التي كان يقودها للنزهة وأخذها الى مكان الجريمة واغتصبها وعلمت أسرة الطفلة بالواقعة ونقلتها إلى المستشفى ودونت بلاغاً لدى قسم شرطة حماية الأسرة والطفل بمدني ولا تزال الطفلة بمستشفى مدني في حالة حرجة، وكانت النيابة كانت قد وجهت للمتهم اتهامات من قانون الأسرة والطفل تحت المادة ” 45″ وعقوبتها الإعدام. من جانبه حيا اللواء على الطيب مدير شرطة ولاية الجزيرة أفراد شعبة المباحث على مجهوداتهم في القبض على الجاني وأكد أن الشرطة هي حامية الشعب وفي خدمته اغتصاب كانت مباحث ولاية الجزيرة ومباحث ولاية كسلا قد ألقت القبض على المتهم بموجب معلومات تحصلت عليها مباحث كسلا علي معلومات تفيد بأن المتهم لجأ إلى المدينة لأخفاء نفسه وبتنسيق محكم مع مباحث ولاية الجزيرة تم تنفيذ عملية دهم لمخبأ المتهم انتهت بالقبض عليه وتم ترحيله لجهة البلاغ لإكمال الإجراءات القانونية في مواجهته وتظاهر أهالي الضحية احتفالاً بالقبض على المتهم. من جانبه طالب المحامي عثمان العاقب رئيس جمعية مناصرة الطفولة بإعدام المتهم باغتصاب طفلة مدني في ميدان عام ليكون عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه اغتيال الطفولة، وقال في حديثه لـ” الصيحة ” إن هذه الجريمة تعتبر من أبشع الجرائم التي تهز الضمير الإنساني وقال إن ما قامت به الشرطة يترجم التفاف الجماهير حولها يؤكد تعزيز الوعي الاجتماعي وهو يندرج تحت العظة والعبرة ويؤكد أن الشرطة شعارها المرفوع عين ساهرة وأن واجب الشرطة حماية الأسرة والطفل وفقاً لنص المادة “55” من القانون الجنائي التي تلزم الأسرة باتخاذ التدابير وحماية الأطفال من كافة الانتهاكات وهذا الطواف يعد نوعاً من التدابير الاحترازية لأن من يغتصب طفلا عقوبته الإعدام وفقاً لص المادة “45” ب مقروءة “86” من ذات القانون وأضاف العاقب أنه بالرغم ذلك نطالب بمحاكمة المتهم محاكمة عادلة وأن تتوفر فيها كافة الضمانات القانونية من قانون الإجرءات الجنائية بما في ذلك تكليف محام من الدولة للدفاع عنه في حاله عجزه عن دفع الأتعاب ويصدر حكم الإعدام وفقاً للبينات المقدمة للقاضي ويطبق حكم الإعدام بعد ان يستنفد كافة طرق التقاضي المرسومة له بالقانون حتى مرحلة التنفيذ، وذلك بإعدامه في ميدان عام للعظة والعبرة وهذه الجريمة أصبحت في الفترة الأخيرة ظاهرة وقد كشفت عن هذه الحالات وهناك أرقام مخيفة جداً حيث وصلت بلاغاتها الى “12,300” بلاغ وأن عدد المدانين وصل الى “3500” وفى العام 2014 م-2015م وصل عدد الضحايا إلى “638”.

تقرير: مياه النيل مبارك
صحيفة الصيحة