المياه.. وشخير المسؤولين!!..رباب علي

منذ شهر يونيو من عام 2014م صُدم المواطن بخبر زيادة فاتورة مياه الشرب بواقع 33% للدرجتين الثانية والثالثة، والاولى بنسبة 40%، فأثار الخبر حينها جدلاً كثيفاً مع حالة انقطاع الامداد المائي عن كثير من المدن آنذاك، والذي قوبل برهان قوي من وزارة البنى التحتية بالولاية باستقرار امداد مياه الشرب في احياء العاصمة المثلثة بعد زيادة التعرفة، بالرغم من استحالة تقديم الحكومة لأي دعم مستمر للمياه، مع اتهام المواطنين بالاستهلاك غير المرشد للمياه، في حين ان بعض الاحياء تسمع شخير مواسيرها جهاراً نهاراً!!
> ومن ثم تلى ذلك اعلان هيئة المياه عن ربطها لتحصيل فواتيرها عبر عدادات الدفع المقدم للكهرباء بعد ان شكت كثيراً من متأخراتها على القطاعات السكنية والحكومية والصناعية، فطبقت فيها النظام بالرغم من ردود الأفعال المتباينة من المواطنين بشكل خاص، مستندين الى ان الخدمة التي تقدمها الهيئة لا ترقى لأن تتحصل مقابلها مقدماً، وكيف لها ان تضع استهلاك المواطنين جنباً الى جنب مع استهلاك المؤسسات الصناعية والحكومية.
> وكعادة كل «صيف» وكلما توالت درجات الحرارة بالارتفاع تتبعها زيادة كبيرة في حجم الاستهلاك للمياه، فترتفع شكوى المواطنين من القطوعات لساعات او ايام، ولسان حالهم يقول: اين تذهب النقود التي ندفعها مقدماً بداية كل شهر؟ فإن نظرنا بالمنطق لواقع الأمر فإننا نجد انه في حال انقطاع التيار الكهربائي فإن العداد يحتفظ بمؤنته دون ان يكون هناك خوف عليها، بينما يحدث العكس مع المياه التي لا تتوفر حتى وإن كانت الكهرباء متوفرة.. فأين تذهب هذه الاموال المحصلة من اكثر من «750» الف بيت في العاصمة القومة ومسجلة رسمياً عند هيئة مياه الولاية؟ هل مازالت متقوقعة في خزانة وزارة الكهرباء وترفض الكشف عن حجمها؟ فأين تذهب هذه الاموال التي وصلت الى ملايين الجنيهات؟ وهل يتم حساب استهلاك المياه بتعرفة الكيلوات كما في الكهرباء الذي تتحكم فيه اجهزة الحاسوب؟ اليس في ذلك ظلم للمواطن الذي اثقلت كاهله سياسات غير مدروسة ودقيقة من ذوي الشأن والاختصاص؟ فكما عانى من جراء الزامه بالتأمين الصحي الذي يستقطع منه شهرياً مبلغاً دون ان يستخدم بطاقته العلاجية ناهيك عن تحسين خدمات التأمين الصحي؟ أين تذهب كل هذه الأموال ومن المستفيد منها اذن ان لم تكن هناك مشروعات ملموسة تسهم في رفع المعاناة عن المواطنين الذين اصبحوا في فك مفترس ما بين المرض والجوع وجهنم السياسات الاقتصادية غير المجدية؟
> لعمري ان اهل بلدي يحملون هموماً تنوء عن حملها الجبال، فيا اهل الشأن والاختصاص كيف يعطش من يتدثر بنيل دائم الجريان وفير الخير والارزاق؟ اما يكفيهم صوت حنفيات المياه الجافة فتكيلون لهم بمكيال عدم اهتمامكم بقضية هي عصب الحياة وسرها؟ أم هي إرهاصات حرب المياه التي يتنبأ بها ذوو الشأن الاقتصادي كل حين، ويرفعون اصواتهم عالية تحسباً من نتائجها على الواقع السوداني مواطناً واقتصاداً.

الانتباهة