تحركات مدنية لبحث قضية «يبقى لحين السداد»
بدأت منظمات مجتمع مدني تحركات للنظر في قضية المادة «79» «يبقى إلى حين السداد»، وفيما كشفت عن تكدس السجون بأصحاب الشيكات أكدت أن سجن الهدى به وحده ألفا نزيل تحت المادة «يبقى لحين السداد»، في وقت أطلقت فيه مؤسسة معارج للسلام ورشة بالتضامن مع البرلمان تبدأ يوم الإثنين المقبل بالبرلمان لبحث قضية «يبقى لحين السداد». وتوقعت المؤسسة وجود أكثر من «4 ــ 5» آلاف بالسجون من ذوي القدرات، واعتبرت تلك خسارة اجتماعية واقتصادية، وأشارت إلى أن السودانيين ليست لديهم توعية بقيمة بالشيك، وأن العشرات دخلوا السجون بسببه.
وقال المدير العام لمؤسسة معارج للسلام والتنمية محمد حسن أحمد البشير في مؤتمر صحفي أمس، إن الهدف من الورشة توعية الناس بقيمة الشيك، وأشار إلى اتجاه لبحث تعديل المادة «79» من جنائية إلى مدنية، وأضاف أن الورشة تبحث في دور المؤسسات الاجتماعية في القضية، إلى جانب دور رجال الأعمال والقضاء والشرطة والسجون والإعلام.
الانتباهة
المفروض الواحد يخاف الله قبل القانون ولا يكأل مال الناي بالباطل يكتب شيكات بدون رصيد فعقابه في الدنيا والاخره لوكنت تعلمون
واحد عرف يفتح حساب في بنك و عمل دفتر شيكات و أكل حق الناس تجي تقولوا عليه جاهل و يحتاج لتوعية؟!
الحكاية كلها الجماعة بعد ما لهفو المليارات دفعوا كم مليون عاملين بيها حملة إعلامية عشان يمرقوا من السجن
لو ارجع الشيك مدنى فما علينا الا التعامل بالمقايضة والرجوع الى تلك العصور الحجرية لانه لا احد يضمن سداد الشيك مدنيا اذا لم يستطع سداده جنائيا ومع تدهور العملة فالمطلوب حمل قفة نقود لسوق الخضار مثلا او تجارة البقط.
انا مع تعديل المادة الدولة مستفيدة شنو تصرف علي المسجون وفي تجار هم سبب البلاوي دي والله لانو بطمعو