البرلمان يراجع مادة (الشيكات المرتدة) بالقانون الجنائي

يعتزم البرلمان يوم الاثنين المقبل، مراجعة المادة 179 من القانون الجنائي الخاصة ” بالشيكات المرتدة”، ومناقشة الاثار القانونية والاجتماعية المترتبة على المادة التي تقر حبس المتهم الى حين السداد.
واوضح رئيس لجنة العدل والتشريع بالبرلمان أحمد التجاني، لـ(الجريدة) امس، أن اللجنة ستعقد الاثنين المقبل ورشة لمراجعة المادة المذكورة بالتعاون مع لجنتي الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالبرلمان الى جانب مؤسسة معارج للسلام والتنمية.
وترك التجاني الباب موارباً بشأن تعديل المادة، وقال (نحن نرغب في دراستها ومراجعتها أولاً لمعرفة الجوانب القانونية والاجتماعية، لأننا وعدنا الموقوفين تحت طائلتها بالمراجعة ولم نقطع بتعديلها الآن لأن الأمر يحتاج الى مزيد من الورش والامور لم تتضح حتى الوقت الراهن).

صحيفة الجريدة