المؤتمر الوطني: نظام الحكم الرئاسي هو الأنسب لإدارة شؤون السودان

أعلن المؤتمر الوطني، التأمين على نظام الحكم الرئاسي، ورأى أنه يعتبر الوسيلة الأفضل لإدارة شؤون السودان، ولفت الى أن زيادة عضوية المجالس التشريعية بنسبة (100%) ما زال محل خلاف، بالإضافة الى عدم تشكيل لجنة مشتركة مع الاتحادي الديمقراطي الأصل لتقييم الشراكة.
وتوقع أمين أمانة الإعلام بالحزب، ووزير الدولة بوزارة الإعلام ياسر يوسف في تصريحات صحفية عقب اجتماع القطاع السياسي بالمركز العام أمس، توقع إحالة الخلافات حول نسبة زيادة عضوية المجالس التشريعية الى مجموعة الموفقين الخمسة للبت فيها، وأعلن موافقة الحزب على إجراء تعديل في المجلس الوطني والمجالس التشريعية بالمركز والولايات لاستيعاب كافة القوى والأحزاب السياسية في حكومة الوفاق الوطني.
ولفت يوسف الى عدم تشكيل لجنة مشتركة مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأاصل لتقييم الشراكة، وأكد مضي الحزب في كافة البرامج الموضوعة مع القوى والأحزاب السياسية، واعتبر أن التوافق السياسي بالبلاد لن يتحقق من خلال الدعوة الدائمة للمعارضة لإسقاط النظام، بل من خلال التوافق حول برنامج سياسي يحفظ أمن وسلامة البلاد.
ودعا يوسف الاتحاد العام للصحفيين السودانيين لتجاوز الخلافات التي برزت داخله مؤخراً، والسعي الى تنفيذ برامجه واستكمال دورته الحالية.
وكشف أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني عن مناقشة القطاع السياسي في اجتماعه الدوري أمس تقارير تتصل بأمانة العلاقات السياسية وأمانة الإعلام، بالإضافة الى توجيه قواعد الحزب بدارفور بالتوجه الى مراكز الاقتراع ودعم قرار الحزب بالإبقاء على نظام الولايات الخمس والتعبئة لذلك، وأعلن رضا الحزب عن سير عملية الحوار والتأمين على نظام الحكم الرئاسي باعتباره الوسيلة الأفضل لإدارة شؤون البلاد.

صحيفة الجريدة