تاجر أسلحة: المرأة السودانية تتسلح بالأسحلة والذخيرة داخل الشنطة

كشف تاجر الأسلحة المعروف بكري السناري أسرار تتعلق ببيع الأسلحة مؤكداً أنه حدث تطور كبير في لائحة التعامل مع الأسلحة والذخيرة وعدلت في العام 2011م شروط الحيازة وتم ربط رخصة حيازة السلاح بالسجل المدني إلي جانب الدرجة الوظيفية لحامل السلاح في القطاع العام والخاص.. كما يجب أن تكون هنالك شهادة مرتب وضريبة الدخل الشخصي لرجال الأعمال والتجار والمهن كالأطباء والمهندسين وهناك قطاع آخر كالدستوريين والضباط المتقاعدين في القوات النظامية.
هل ظاهرة التنقيب عن الذهب انعشت تجارة الأسلحة والذخيرة؟ قال : نعم فالمنقبين يسعون إلي الحماية الشخصية.
هل يتسبب حمل الأسلحة المرخصة في حوادث؟ قال : لا فما يحدث في مناسبات الزواج من إطلاق للأعيرة النارية تعبيراً عن الفرحة ومعظم هؤلاء ليس لديهم ترخيص للسلاح والذخيرة.
كيف عرفت أنه غير مرخص لهم؟ قال : حينما يطلق الشخص المرخص له طلقاً نارياً في مناسبة من المناسبات يطلق أعيرة نارية.. أو صوتية ولا يطلقون الذخيرة الحية التي تصيب الإنسان في مقتل.
كيف نثقف العامة باهمية السلاح المرخص؟ قال : من المهم بث ثقافة مخاطر حيازة السلاح بدون رخصة فهو في المقام الأول يعرض حامله إلي المسألة القانونية إلي جانب أنه يشكل خطراً علي مستخدمه والمحيطين به.
هل تسعي المرأة إلي حيازة الأسلحة والذخيرة؟ قال : هنالك عددية كبيرة من النساء يلجأن إلي ترخيص أسلحة وذخيرة وفي الغالب الأعم تجدهن يعملن في درجات وظيفية ترتبط بالمال والحسابات والبنوك.
ما نوعية الأسلحة التي تطلبها من أشرت إليهن مسبقاً؟ قال : معظم ما تطلبه المرأة هي طبنجات صغيرة الحجم يسهل وضعها في شنطة اليد النسائية.
هل الشروط واحدة للترخيص بالنسبة للمرأة والرجل؟ قال : الشروط واحدة في استخراج رخصة حمل السلاح مهما كان حجمه كبيراً أو صغيراً.

الخرطوم: سراج النعيم