محمد وداعة : نفايات مروي .. تراجع وزير العدل

لم تعلن أي جهة استئنافها قرار وزير العدل السابق الذي باشره المدعي العام ووجه بموجبه بفتح بلاغ جنائي تحت المادة (٤٧) إجراءات لدى نيابة حماية المستهلك، النيابة بموجب بلاغ المدعي العام وفي مرحلة التحريات الأولية قامت بتكليف مجموعة من الخبراء للتقصي وجمع الأدلة والبيانات التي أما أكدت وجود نفايات كيميائية أو مشعة او عدم وجودها، الا ان الفريق لم يتمكن من القيام بمهمته نتيجة لاعتراض الجهات الامنية بمروي وبررت ذلك الاعتراض بعدم إخطارها من رئاستها رغم ان النيابة لا تستأذن في اشتباه التلبس الجنائي، وكان المتوقع ان يعمل السيد وزير العدل على تلبية طلبها باستئذان رئاستها، وتجديد امرالتكليف وتأييد قرار نيابة حماية المستهلك دون إدخال تعديلات على عضوية الفريق الفني، وبما أن قرار وزير العدل الجديد لم يشر الي البلاغ المفتوح في نيابة حماية المستهلك، وهو قرار لا يمكن شطبه او إلغاؤه الا بإجراءات الاستئناف، وعليه فان البلاغ حتي الآن يعتبر ساري المفعول، الجديد في قرار وزير العدل هو انه تجاهل قراره السابق ورأى الاستجابة لطلب وزير الموارد المائية و(الكهرباء)، في ذات الموضوع الذي سبق ان قرر فيه، اما الحديث عن لجنة محايدة فلا مكان له من الإعراب، لان غالبية الجهات التي كونت منها اللجنة هي جهات حكومية ولذلك لا معنى للحديث عن حيادية اللجنة، لا سيما ان احد الجهات التي رفضت التعاون مع الفريق السابق هي من مكونات هذه اللجنة، هذا وحده يكفي دليلا على ان اعمال اللجنة خاضعة لتقديرات الأجهزة الحكومة وهي ربما يشتبه في تقصيرها وإهمالها، او لجهة استهانتها بخطورة وجود النفايات، يأتي ذلك مصحوبا بصمتها وعدم إعلان المعلومات التي لديها عن الموضوع، واضح ان الإجراء الجديد يهدف الي حصر المعلومات بين جهات حكومية او خاضعة للحكومة، واستبعاد مواطني المنطقة من الموضوع نهائياً، هذا يزيد الشكوك حول شفافية التعامل مع الموضوع، ونهائية استخلاص النتائج، في فترة اسبوعين وهي ربما لا تكفي لاستكمال التقصي، وجمع العينات وفحصها في المعامل المتخصصة، لا شك ان الحكومة تريد إغلاق هذا الملف المزعج، ونحن بالطبع لدينا نفس الهدف وسيسعد الجميع حال ثبوت خلو المنطقة من النفايات الكيميائية والإشعاعية، على الاقل سننتقل الي البحث عن مسببات السرطان الأخرى وستضيق دائرة البحث عن المواد المسرطنة التي فتكت بإنسان مروي وما جاورها، السؤال هل الطريقة الحكومية ستؤدي الى ذلك؟ هل هدف الحكومة الوصول للحقائق ام إغلاق الملف؟ أن استبعاد أهل مروي باعتبارهم متضررين مفترضين لن يحل المشكلة، ستظل هناك شكوك ولن يغلق الملف أبدا، عليه ربما يرى السيد وزير العدل إضافة ممثلين الى لجنة التحقيق من اهل المنطقة، أو اعتبارهم مدعين، أو الاكتفاء باضافة من يراه للفريق الأول وفقاً لبلاغ نيابة حماية المستهلك، ما نجده واجبا أن نقول إن هذه اللجنة غير محايدة.
استئذان رئاستها رغم أن النيابة لا تستأذن في اشتباه التلبس الجنائي