تفاصيل مثيرة في قضية فساد شركة الصمغ العربي

كشف مدير عام المراجعة القومية فخر الدين عبد الرحمن للمحكمة امس في محاكمة 7 موظفين بتجاوزات في ششركة الصمغ العربي عن مسائلة بعض المتهمين في البلاغ قانونيا تحت مواد التزوير وخيانة الامانة ومواد اخرى تتعلق بقانون الثراء الحرام، وذلك بحسب ما توصّل اليه تقرير لجنة التحقيق بشركة الصمغ العربي (الشاكية)، في وقت اشار فيه الي مسؤولية خمسة متهمين عن وضع سياسة التمويل وتعدد العقود الرابحة والتسويات التي تمت مع شركة نيفاشا التي ادت الي خسائر تكبدتها شركة الصمغ العربي موضحا خلال الادلاء باقواله بمحكمة حماية المال العام التي يترأسها القاضي د.صلاح الدين عبد الحكيم انه تم التحقيق مع المدير العام السابق لشركة الصمغ العربي وافاد بانه لم يقم أي من اعضاء لجنة المشتروات بالشركة بابلاغه باجراءات التعاقد والمعاملات التي تمت مع شركة نيفاشا، وبرر ذلك بانه كان خارج البلاد لثلاثه اشهر بغرض العلاج، في وقت كشف فيه مساعد المراجع القومي بصفة شاهد اتهام اول للمحكمة، عن رفض المتهم السابع المدير العام لفرع شركة الصمغ العربي بالابيض المثول امام لجنة التحقيق، على الرغم من انه يحق للجان المشكلة بموجب اوامر التحقيق القبض على من يرفض الحضور، وذلك بحسب ما ذكره رئيس لجنة التحقيق في تقريره بالشركة، في وقتٍ اشار فيه لتوصل لجنة التحقيق الي القيام باجراءات قانونية في مواجهة المتهم السابع تحت مادة التملك الجنائي وخيانة الامانة، لإبرامه عقدا نيابة عن شركة الصمغ العربي (الشاكية) لشراء نفس الكمية التي باعها لشركة نيفاشا بسعر 40 ألف دينار للقنطار الواحد في وقت باع فيه ذات المتهم القنطار الواحد من الصمغ العربي بسعر 22 ألف دينار لذات الشركة التي تسمى نيفاشا، لافتاً الي انه وبموجب تقرير لجان التحقيق تبين إخلال شركة نيفاشا بالتزاماتها التعاقدية وعجزها عن تقديم المبالغ المالية المتفق عليها في حدود وقت الشراء مشدداً على ان إصدار شهادات التخزين للصمغ العربي قبل استلام كميات الصمغ المتفق عليها يُشكّل جريمة زوير في المستندات وفجّر شاهد الاتهام مفاجأة داوية في ختام استعراض تقريره للمحكمة عندما كشف عن إلزام قرار التحكيم شركة الصمغ العربي بان تدفع مبالغ مالية لشركة نيفاشا كتعويض لما تكبدته من خسائر، مشيراً الي ان هذه الخسائر ليس مقابل التصرف في كمية الصمغ المستلمة فعلياً.

صحيفة السوداني