بخري بشير : أبوقردة.. هزيمة الثبات على (المبدأ)!!

< أقل من (40) يوماً تبقت من الموعد المضروب لاستفتاء دارفور الإداري الذي نصت عليه اتفاقية الدوحة؛ وكما كان متوقعاً فقد وقف بحر ابوقردة في الاتجاه المعاكس لدكتور التجاني السيسي.. حيث ظل هذا سمته منذ انفجار الخلافات بين الطرفين الذين وقعا اتفاقية الدوحة كجسم واحد مع الحكومة. < أبو قدرة أصبح كثير الانتقاد لإتفاقية الدوحة التي جاءت به من جانب المعارضة المسلحة الى كرسي الوزارة؛ وقد شكك حزب التحرير والعدالة الذي يقوده أبوقردة في قدرة (الدوحة) على حلحلة قضية دارفور؛ وأكثر الحزب من مقولة إن الحكومة لم توف بالتزامات الاتفاقية؛ وأنها تنتقي البنود انتقاء ولا تحفل بقضايا التنمية واعادة النازحين واللاجئين؛ وهو ما يجافي الواقع تماماً. < أعلن التحرير والعدالة (أبوقردة) موقفاً معاكساً لموقف د. التجاني السيسي فيما يلي استفتاء دارفور؛ عندما تبنى الحزب خيار الولايات؛ وبهذا الموقف يكون أبوقردة قد خالف موقفه القديم الذي تقدم به للجان الحوار الوطني؛ وهنا يثور سؤال مهم لماذا لم يتبنّ الحزب ذات الموقف من قبل؟ < مواقف أبو قردة الأخيرة حملته بعيداً عن شراكة الحزب الحاكم؛ وأصبح د. السيسي بحزبه (التحرير والعدالة القومي) هو الأقرب لتحقيق (شراكة استراتيجية) بعيداً عن مواقف ابوقردة المستعجلة؛ وأثبتت وقائع الأيام أن رئيس السلطة الاقليمية لدارفور ثابت على مواقفه منذ ما قبل توقيع الدوحة وما بعدها. < د. السيسي ظل مدافعاً عن (الدوحة) تحت كافة الظروف؛ وأكسبها القوة من خلال تضمينها في الدستور؛ لذلك جاء طرحه الأخير الذي أعلنه في مؤتمر صحفي بدار الحزب بالرياض شارحاً لضرورة انفاذ استحقاق الاستفتاء الاداري لدارفور؛ مؤكداً وقوفهم مع انفاذ الاستفتاء. < الشرح الذي قدمه التحرير والعدالة القومي حول الاستفتاء كان شافياً؛ حيث أوضح رئيس الحزب أن الاستفتاء لكل أهل السودان المقيمين في دارفور؛ ويتم على خيارين ولايات باقليم وولايات دون اقليم.. وأكد الحزب أنه مع خيار الولايات والاقليم؛ وتبنى هذا الخيار لكل السودان؛ وكنت شاهداً لأكثر من لقاء لرئيس التحرير والعدالة القومي؛ وكان في كل مرة أكثر (اقناعاً) بما يحمل من أفكار. < الحديث عن أن الأوضاع الأمنية غير مواتية لقيام الاستفتاء كما يقول الطرف الآخر فيه اجحاف كبير؛ فالاوضاع دارفور الأمنية في أفضل حالاتها باستثناء مناطق محدودة؛ أما قولهم أن المفوضية أعطت زمن غير كافي لمسألة التسجيل فهذا ترد عليه المفوضية نفسها التي أنشأت مستقلة للقيام بدورها إزاء عملية الاستفتاء؛ وهي – أي المفوضية – لم تشتكي من عدم كفاية الزمن. < ومضى حزب التحرير والعدالة الى أبعد من ذلك عندما أعلن أن الحكومة استعجلت في مسألة طرح الاستفتاء الاداري لدارفور وكان عليها أن تنتظر مخرجات الحوار الوطني الذي أوشك على بلوغ نهاياته بقاعة الصداقة؛ وفي هذا الموقف مخالفة واضحة لبنود اتفاقية الدوحة التي يجب احترامها من الجميع. < التأكيد على حق مواطن دارفور صاحب الاقامة في حدود الاقليم في الاستفتاء الإداري مطلوبة من كل الأطراف؛ والدعوة لمنح دارفور أفضلية في قيام الاقليم بولاياته يحفظ جميع الحقوق؛ ويقلل من حجم الاستقطاب الإثني والعرقي المتصاعد هناك.