صحة الخرطوم .. عقوبات صادمة، إيقاف (إمبريال) و(الأطباء) … ما وراء القرار

في أول رد فعل قفل مستشفى الأطباء من قيمة القرار ووصفه بأن فيه غرضا واستهدافا للمشفى، وجّه المدير العام لمستشفى الأطباء انتقادات حارة لإدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة لقرارها باغلاق المستشفى لاسبوعين واعتبر القرار يهز ثقة المريض في مؤسسات الدولة العلاجية واعتبر ما تعرض له المستشفى “تشهيرا وتدميرا” وقال د.احمد عبد الوهاب ان الجريمة التي اوقف بسببها المستشفى هي وجود زجاجات دم منتهية الصلاحية، مشددا على أنها كانت معزولة وليست للاستعمال وفي رف منفصل واضاف: “حسب الاجراءات بنك الدم المركزي يحضر كل اسبوع لاخذها ولكنهم لم يحضروا لاكثر من ثلاثة اسابيع وامكانيات بنك الدم المركزي لا تسمح بمتابعة الموضوع”، واكد د.عبد الوهاب ان أي زجاجة دم تعطى لاي مريض هناك خطوات تتبع للتأكد من الفني والتمريض قبل اعطاء الدم وقال: “هل هذا دو وزارة الصحة ؟ التجويد والرقابة والتطوير ام التهشير والتدمير وفقدان الثقة للمريض بمؤسسات البلد ؟”.
جولة واسعة قامت بها (السوداني) وسط العديد من المواطنين حيث أفاد معظمهم ان الخطوة في حد ذاتها مطلوبة ويجب ان تتسع دائرة الرقابة والإشراف للمشافي الخاصة والحكومية لأن التجاوزات تظل حاضرة اذا لم تكن هناك رقابة متابعة دقيقة لسير عمل هذه المؤسسات العلاجية، وأوضح (ابوبكر) مرافق لشقيقه باحدى المؤسسات العلاجية الخاصة بقوله: نعاني حقيقة من تكاليف العلاج والتي اصبحت فوق طاقتنا وعندما نسمع عن أخطاء وتجاوزات تضر بالصحة حقيقة يتضاعف القلق والمخاوف ولا بد من الحرص على تقديم الخدمة السليمة في الوقت الذي قالت فيه (انصاف) مرافقة لابنتها الصغيرة والله بس نسأل الله الشفاء وأي حاجة تحصل وما عارفنها تبقى في ذمة العارفين والله المخاوف كثرت وما عارفين الصاح منو.
كما افادنا خبير صحي –فضل حجب اسمه- بقوله: الكشف عن التجاوزات يحتاج لادارة حقيقية وفهم قويم خاصة ان كل ما أثير في الفترة الماضية لم يستطع كل مستشفى رفضه بدليل ما حدث في كل الحالات السابقة وهذا يعني ان مبدأ الخطأ موجود والتجاوز حاضر وعلى أي مؤسسة ان تحرص على تقديم الخدمة وفقاً لمعايير الجودة المعمول بها والقطاع الخاص يحتاج الي كسب الثقة بحقيقة ما يقدمه من خدمة سريرية متميزة.
وجه د.عصام الدين حسن علي – المدير الإداري لخدمات نقل الدم المركزية حديثا خاصاً وجه فيه انتقادات عنيفة للمؤسسات العلاجية الخاصة بقوله: اتلمستشفيات الخاصة غير متعاونة وغير جادة في تقديم خدمات نقل الدم بالرغم من مجانية الخدمة اليت يوفرها لها المركز ومعظم هذه المستشفيات تفتقر لمعايير الجودة في خدمات نقل الدم، وما حدث في مستشفى الاطباء يشير بوضوح لهذه الاخطاء الفادحة ولا يعقل ان يقوم المستشفى بحبس الدم في ظروف غير ملائمة لأكثر من 48 ساعة وهذا شرطنا الاساسي مع كل المستشفيات، ولكن ان تقول ادارة المشفى ان الدم الفاسد في رف منفصل فهذه مخالفة واضحة وصريحة، واتساءل لماذا تحتجز الدم وبهذه الكمية اكثر من 40 زجاجة، حتى يصبح غير صالح؟ اليس من الاجدى ارجاعه لنا ليستفيد منه الغير ويصبح لديهم رصيد بنفس الكمية ؟، ولدينا اشراف دوري وسبق ان رفض ذات المستشفى ارجاع الدم بحجة الحاجة له والقطاع الخاص يعتبر مجانية الدم خسارة له والبعض طلب منا ان نساهم في دفع فاتورة الكهرباء والعاملين حتى يقدموا خدمة مجانية لنقل الدم والامر كله سوء ادارة ليس الا، التأخير ليس من عندنا وهم ليسوا حريصين على التخلص منه، يعني مندوبهم كان بإمكانه ارجاع الدم للبنك المركزي، بمثل ما كان يحضر يومياً لأخذ حاجتهم من الدم.
المشاهد لشار الدكاترة وسط الخرطوم تلفت انتباهه كثرة المراكز والمستشفيات العلاجية الخاصة بصورة واضحة بالرغم من ان السلطات الصحية شرعت بالفعل في تجفيف مستشفى الخرطوم الا ان تمركز الخدمات العلاجية يهزم فكرة نقل الخدمات للاطراف ويصبح عديم الجدوى فاكثر من 80% مراكز علاجية متخصصة في مساحة محدودة وبالرجوع لتقرير سابق لوزارة الصحة بالولاية حول مخالفات القطاع الطبي الخاص نجد ان ابرز ما جاء فيه اوضح ان هناك بعض المؤسسات العلاجية الخاصة لا تلتزم بتطبيق المواصفات المطلوبة، حيث استعرض ذلك التقرير ضبط نحو 63 حالة انتحال صفة الطبيب يعملون بالولاية، بالاضافة الي ضبط 34 كادراً يعمل بالمؤسسات العلاجية الخاصة غير مسجلين في أي من المجالس المتخصصة، وكشف التقرير ضبط حوالي 40 جوالا من الادوية منتهية الصلاحية، وكشف عن اغلاق 11 مستشفى خاصاً وتحويل 13 منها الي مراكز متخصصة مستشفيين تم تحويلهما الي مراكز صحية خاصة، و5 تم تحويلها الي مجمع عيادات، فيما جمد
نشاط احدى المستشفيات وجددت الادارة لـ69 مستشفى خاصا من جملة 101 مستشفى خاص، بالاضافة الي ترخيص خمسة مستشفيات جديدة اما العيادات الخاصة فقد اشار التقرير الي اغلاق 55 عيادة خاصة لعدم مطابقتها للشروط بجانب ضبط 175 عيادة تعمل دون الحصول على ترخيص، و 291عيادة لم تجدد الترخيص، كما لفت الي ضبط 53 قسم اشعة غير مستوف لمعايير ضبط الجودة تمت معالجة 32 قسماً منها بنسبة 60% من الاقسام واغلق 21 قسماً لعدم مطابقة المواصفات، أما المعامل الخاصة، فقد كانت 77% من المعامل غير ملتزمة بشروط وضوابط الجودة من جملة 710 معمل خاص بالولاية.
من المحرر… المؤسسات العلاجية الخاصة استعصى عليها الرد على تساؤلاتنا على غير العادة، يبدو ان القرارات تحتمل عقد الكثير من الاجتماعات والتحرك الدؤوب على كافة الاصعدة خاصة وان المستشفيات اليت تعرضت للعقوبة مستشفيات كبيرة.

حسن أبو ضلع
صحيفة السوداني