حكومة الخرطوم تتحفظ عن الإدلاء بأية معلومات حول زيادة تعرفة المياه

تحفظت حكومة ولاية الخرطوم، عن الإدلاء بأية معلومات حول زيادة تعرفة المياه، واشتكى والي الولاية في الوقت ذاته من ارتفاع تكلفة التشغيل في قطاع المياه، ولفت الى أن رسوم المياه تغطي 51% فقط من تكلفة التشغيل.
وقال الوالي الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين إن الرسوم الحالية تغطي 51% فقط من تكلفة تشغيل الكادر الموجود بالهيئة، وكشف عن خطة استراتيجية للولاية للقضاء على مشكلة المياه بتكلفة 750 مليون دولار.
وأضاف الوالي في اللقاء التشاوري مع الإعلاميين بنادي الشرطة ببري أمس، أن الخطة تقوم على الاعتماد على مياه النيل فقط والاستغناء نهائياً عن الآبار، وذكر أنه لو تم إدخال الكادر المطلوب لتنفيذ خطة صيف قادم دون قطوعات ستغطي أقل من 26% من تلك التكلفة، وزاد: (لن تكفي مرتبات العاملين والصيانة)، وأعلن أن الخطة تستهدف حل المشكلة في الحضر فقط، مما استدعى لجوء حكومة الولاية للتنسيق مع وزارة الكهرباء والموارد المائية لحل مشكلة مياه الريف بالولاية.
من جهته اشتكى مدير هيئة المياه بالولاية المهندس خالد علي خالد، من ارتفاع عدد المهندسين الراغبين في الهجرة بسبب ضعف المرتبات، وأردف: (أقول ليكم الحقيقة هناك 3 مهندسين ماسكين التخطيط والمسارات بأحد مشاريع الهيئة أخدوا إجازة بدون مرتب لحصولهم على عقودات عمل بالخارج)، وردد: (نحن نفقد كوادر مؤهلة في الهيئة، والكوادر أصبحت عملة صعبة)، وحذر من أن هجرة المهندسين ستنعكس سلباً على أداء الهيئة واستدامة مشاريعها الكبيرة، وأضاف: (صيانة محطة المنارة تتم بواسطة شركة إنجليزية وحسابها بالساعة).
وتحفظ مدير الهيئة في الرد على المداخلات على الأسئلة الخاصة بتعرفة المياه، وفي رده على سؤال حول نسبة المياه غير الصالحة للشرب قال المدير: (أؤكد جازماً أن أية بئر غير صالحة للشرب لا يتم تشغيلها لأن المواصفات لا تسمح بذلك).

صحيفة الجريدة