توصية في الحوار بعدم تدخل الدولة في توجيه أموال الأوقاف

كشفت حركة العدل والمساواة برئاسة عبد الرحمن بنات عن موافقة ممثل المؤتمر الوطني في لجنة الحقوق والحريات بالحوار الوطني ووزير الدولة بوزارة الإعلام ياسر يوسف، على سحب تحفظاته حول تعديل الدستور، في وقت فرغت اللجنة من إجازة توصياتها التي بلغت 112 توصية توطئة لرفعها للأمانة العامة.
وقال عضو اللجنة وممثل حركة العدل والمساواة برئاسة عبد الرحمن بنات، سيف الدين آدم ضي النعيم لـ(الجريدة) أمس، إنه أدار حواراً داخلياً مع ممثل المؤتمر الوطني باللجنة ياسر يوسف وافق بموجبه على سحب تحفظاته على تعديل الدستور، وإجراء استفتاء شعبي على الدستور.
وتابع أن التوافق على التوصيات بصورتها النهائية سيتم الاثنين المقبل، وأشار إلى أن أبرز التوصيات تتمثل في مراجعة ميزانية المؤسسات الحكومية، ومراعاة الجوانب الشرعية في إدارة شؤون البلاد خاصة فيما يتعلق بالوقف، ولفت إلى أن الواقف من حقه أن يشترط عدم تدخل الدولة، وأن يتم تخصيص امواله للجهة التي أوقفها لها.
وفي السياق أكد ممثل حركة تحرير السودان القيادة التاريخية العمدة هاشم موسى أن اللجنة تجاوزت النقاط الخلافية وتمت تسوية البنود التي تحفظت عليها بعض الأحزاب، وقال: (تجاوزنا تحفظات تلك الأحزاب بما فيها المؤتمر الوطني).

الجريدة