تهديد بالاضراب في مستشفيي ود مدني التعليمي والطوارئ بالجزيرة

دفعت الهيئة النقابية لعمال مستشفى ود مدني التعليمي والهيئة النقابية لعمال مستشفى الطوارئ بمدني، بمذكرة لوزارة الصحة بولاية الجزيرة، طالبتا فيها بدفع استحقاقات العاملين عن شهر يناير 2016م، وامهلتا الوزارة حتى الاثنين القادم الموافق الخامس عشر من فبراير الجاري، وفي حالة عدم الاستجابة هددتا بالإضراب عن العمل لحين دفع استحقاقات العاملين.
وعلمت (الجريدة) امس، أن استحقاقات مستشفى الطوارئ تبلغ حوالى 200 ألف جنيه شاملة الأطباء والممرضين والعاملين، وأشارت المصادر الى تراكم ديون مستشفى الطوارئ بسبب ما وصفتها بتماطل وزارة المالية في سداد حتى بعض المتطلبات المستعجلة.
ولفتت المصادر لاكتمال إجراءات جهاز الرنين المغنطيسي الذي اجتهدت فيه إدارة المستشفى وصادقت عليه المالية الاتحادية بمبلغ يفوق 20 مليون جنيه (20 مليار جنيه بالقديم)، إلا أن تعثر إجراءات توفير تكلفة المبنى الخاص بالجهاز تقف حجر عثرة، وأوضحت أن تكلفة المبنى تبلغ حوالي 300 ألف جنيه فقط. وكشفت المصادر عن قيام مديري المستشفيات بحلحلة العديد من الإشكاليات المستعجلة على نفقتهم الخاصة، وطالبت المصادر بمراجعة امر العمالة المؤقتة بالمستشفيات والتي صدر قرار بايقافها عن العمل، واعتبرت ان تطبيق القرار سيحدث فراغاً لا يمكن ملؤه بأي حال من الاحوال.
وفي السياق لفتت مصادر طبية إلى تكرار ظاهرة اضطرار المؤسسات الطبية على ملاحقة مطالبها بصورة وصفتها باللا انسانية، ونوهت للضغوط الكبيرة التي تواجه العاملين بالمؤسسات الصحية بود مدني التي تغطي بجانب ولاية الجزيرة العديد من الولايات المجاورة، وطالبت والي الجزيرة محمد طاهر ايلا بالنظر في ذلك.

صحيفة الجريدة