منى عبد الفتاح : الردّة العنصرية في أمريكا

لن يكون شهر واحد كافياً للاحتفال بالتاريخ الأسود منذ الشتات الأفريقي وحتى انتكاسة الحقوق، التي عادت مؤخراً في أكثر من مناسبة هامة في الولايات المتحدة. ونظراً للأحداث الجسام التي مرّت بها البشرية في عهود الاستعباد والاسترقاق، فإنّه لا يكفي استرجاع الذكرى وحدها، فما عكسته بعض الممارسات العنصرية الأخيرة؛ يثبت أنّ ما حدث هو ردّة عن قانون الحقوق المدنية الذي يكفل المساواة للجميع في الحقوق والحريات والذي قامت أمريكا على ركائزه مفاخرة بأنّها أمة عظيمة، ويشير بوضوح إلى أنّ شيئاً من عنصرية ما زال يتغلغل في النفوس.

“شهر التاريخ الأسود” يُحتفل به سنوياً في الولايات المتّحدة وكندا في فبراير بينما في المملكة المتحدة يتم الاحتفال به في أكتوبر. وهذه الذكرى تعود إلى عام 1926م، حيث استنّها المؤرخ كارتر ج. وودسون وسماها “أسبوع تاريخ زنجي”. اختار وودسون الأسبوع الثاني من شهر فبراير لأنّه يتضمن أعياد ميلاد أمريكيين اثنين هما أكثر من أثر على الحياة والوضع الاجتماعي للأمريكيين من أصل أفريقي وهما الرئيس الأمريكي السابق أبراهام لينكون وفريدريك دوغلاس المؤيّد لفكرة إلغاء الاستعباد أو الاسترقاق.

لم ينتهِ الجدل الذي طرحه النقاد السينمائيون عن حيادية جوائز الأوسكار لعام 2015م والتي تخضع لمعايير فنيّة صارمة لتُقدّم إلى من يستحقها، بمقاطعة النجوم الأمريكيين من أصول إفريقية حفلها الذي انعقد الشهر الماضي. جاءت المقاطعة بسبب استبعاد ممثلين سود من الترشيحات على مدى عامين متتاليين ما جعل الأجواء مشحونة بأحاديث مثل وجود عوامل سياسية واجتماعية هي ما تدخلت في مسار الجائزة.

هذا الإقصاء الذي أصاب نجوم هوليوود من السود بخيبة أمل، حيث تمّ اختيار 20 مرشحاً كلهم من ذوي البشرة البيضاء، أعاده البعض إلى النجاح الكبير الذي لاقته الأفلام التي عالجت قضايا العبودية والعنصرية وفازت بالعديد من جوائز الأوسكار فيما مضى، بأنّها مرحلة وانقضت وأنّ الممثلين قد يكون انتهى دورهم في هذه الأفلام التي وجدت حظاً وافراً في الترشّح والفوز في أعوام سابقة.

في الواقع أنّ عبارات مثل “التفاوت العرقي” و”التمييز” و”غياب التعدّد العرقي” و”العنصرية”، كانت معالجتها تتم فنياً، سينمائياً أو أدبياً، وإن كانت بعض التجاوزات فهي لم تعكس توجهاً مؤسساً يمكن أن يُبنى عليه، إلّا في هذه الأعوام الأخيرة. ولكن يبدو أنّ التمييز طال المجال التجاري أيضاً وهو ما جاء في طيات الخبر بأنّ السلطات الأمريكية فرضت على فرع تابع لمصنع السيارات الياباني “تويوتا”، يقدّم القروض لشراء المركبات في الولايات المتحدة، دفع 21،9 مليون دولار بسبب إجراءات زادت من كلفة القروض المقدّمة للأقليات العرقية. وقد سمحت مؤسسة “تويوتا موتور كريديت”، لبائعي السيارات بأن يفرضوا كلفة إضافية على القروض الممنوحة للزبائن السود أو الآسيويين أكثر من البيض الذين يتمتعون بدرجة الملاءة نفسها. وكان الفارق يصل إلى مئتي دولار للسود ومئة دولار لأفراد بقية الأقليات، وفق السلطات التي أحصت الضحايا بالآلاف.

هل ما زالت أمريكا بنفس العظمة التي مكنت إبراهام لينكولن من إعلان قانون “تحرير العبيد” عام 1862م، لتأخذ المئة سنة التالية، لإصدار قوانين، وإجراء تعديلات دستورية توقف تجارة وامتلاك الرقيق؟ وهل ما زالت بنفس القدرة على تمكين مارتن لوثر كينج من تحقيق حلمه وحلم السود بأن يكون لهم مكان في هذا العالم حيث قال عام 1963م: “عندي حلم بأن أطفالي الأربعة سيعيشون يوماً في شعب لا يكون فيه الحكم على الناس بألوان بشرتهم، ولكن بما تنطوي عليه أخلاقهم”؟ وهل ما زالت على نفس المستوى من احترام الخيار الديمقراطي في الإتيان برئيس أسود عام 2009م، وانتخبته لولايتين اثنتين؟ هل تعاني أمريكا اليوم من عنصرية ممنهجة تتعدّى حدود اللون إلى عناصر أخرى كالدين مثلاً؟ لن تكون الإجابة يسيرة ما لم تقدّم أمريكا ما يُثبت أنّها قد تجاوزت بالفعل حالة العبور ما بين اللون والدين واللغة.