خلافات في الحوار الوطني حول وضع جهاز الأمن في الفترة المقبلة

شهدت جلسة لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، خلافات وصفت بالحادة حول وضع جهاز الأمن والمخابرات الوطني في فترة ما بعد الحوار، ووافق أعضاء اللجنة على حصر مهام الجهاز في جمع المعلومات وتحويلها لجهات الاختصاص باستثناء المؤتمر الوطني والاتحادي الديمقراطي والإخوان المسلمين، ما أدى إلى رفع تلك الخلافات للموفقين، واتفق أعضاء اللجنة على عدم حل الجهاز وبحث كيفية إصلاحه.
وقال مصدر باللجنة – فضل حجب اسمه- لـ(الجريدة) أمس، إن اللجنة أحالت الخلافات حول جهاز الأمن الى الموفقين لجهة أن لائحة الحوار الوطني تنص على رفع الخلافات للموفقين في حالة عدم حدوث إجماع حتى لو كان المعترض عضواً واحداً، وأشار الى أن اللجنة توافقت على عدم حل الجهاز تفادياً لتكرار تجربة حكومة مايو، باعتبار أن تجربة الجهاز امتدت طوال الـ(25) عاماً الماضية وما يملكه من معلومات على المستويين القومي والدولي ونوه إلى أن اللجنة شددت على ضرورة بحث كيفية إجراء إصلاحات على جهاز الأمن، وحذر أعضاء باللجنة من حله حتى لا تحدث كارثة.
وفي السياق أوضح عضو اللجنة وممثل حركة العدل والمساواة السودانية علي عبد الله حسب الله أن أعضاء اللجنة وافقوا على حصر مهام جهاز الأمن في جمع المعلومات وتحويلها الى جهات الاختصاص باستثناء المؤتمر الوطني، الحزب الاتحادي الديمقراطي، والإخوان المسلمين مما حدا بإدارة اللجنة لإجراء تصويت لحصر الرافضين.
وأبان حسب الله أن ممثل المؤتمر الوطني صلاح آدم تمسك بعدم نزع السلاح من جهاز الأمن أو إجراء أية تعديلات أخرى عليه وتغيير قانونه، وأشار حسب الله الى أن اللجنة توافقت على قومية القوات المسلحة وقوات الشرطة وتطويرها وتطوير قوانينها وفق آلية قومية تضمن نسبة ثابتة لأبناء الأقاليم.

صحيفة الجريدة