التسوية السياسية والحل السوداني الشامل
*نعلم أن هناك مشاكل وتحديات آنية ماثلة لصيقة الصلة بحياة الناس اليومية ‘ لكن ذلك لاينبغي أن يصرفنا عن التفاكر حول القضايا المصيرية التي هي ذاتها ليست بعيدة عن هذه التحديات والمشاكل.
*لذلك أتابع ما يكتبه السفير خالد موسى وأحرص – كما ذكرت من قبل – على قراءة مقالاته التي يجتهد فيها لإضاءة الطريق نحو الحل السوداني الشامل.
*بغض النظر عن خلافي معه في تعقيبه على ياسر عرمان الذي عبر به عن رأيه في أسباب الانحطاط الثقافي والفكري في العهد الحالي‘ لكنني اتفق مع ما خلص إليه في مقاله في الصفحة السادسة من عدد الأمس الاحد بـ”السوداني” .
*خلص خالد موسى إلى أنه لا يمكن التوصل إلى تسوية سياسية دون ابتدار حوار عميق بين مختلف النخب والأيدولوجيات‘ ليس حول محاصصة السلطة والثروة وإنما على جملة من الأفكار والرؤى المتعلقة بطبيعة الدولة السودانية وكيفية إدارة التنوع والوفاء بالحقوق.
*ما توصل إليه خالد موسى ظللنا ندعو له ونتبناه منذ سنوات الإنقاذ الاولى ونحن ننبه إلى مخاطر الاستقطاب السياسي الحاد ومحاولة فرض هيمنة أحادية بغض النظر عن مرجعيتها العقدية او الأيدولوجية.
*لذلك أيضاً تحفظنا على مشروع النظام الخالف الذي يجتهد حالياً حزب المؤتمر الشعبي لبلورته عبر صيغة جبهة جامعة او وعاء جامع لأنه مجرب من قبل بلا طائل.
* إن المولد السياسي القائم حالياً بكل مافيه خيم أحزاب سياسية وحركات مسلحة لا يعبر عن الواقع السياسي والاقتصادي للسودان لذلك تستمر الخلافات السياسية والنزاعات المسلحة والأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية.
*لذلك أيضاً لم تنجح المفاوضات غير الرسمية التي ابتدرتها الوساطة الإفريقية وحاولت إنجاحها في ألمانيا وإثيوبيا‘ لانها لم تخرج من النهج القديم القائم على حلول المحاصصة التي فشلت في الحفاظ على وحدة السودان وتحقيق السلام والاستقرار والديمقراطية السياسية.
*لذلك أيضاً أتفق مع السفير خالد موسى على أن الحل السياسي الشامل لابد أن يستند إلى أسس فكرية وليس إلى تنازلات سياسية تقتضيها توازنات القوة.
* أى أن الأهم هو استعجال الوصول إلى الاتفاق على أجندة قومية حول مختلف القضايا المصيرية المتعلقة بطبيعة الحكم وإدارة التنوع والتعددية السياسية والديمقراطية والعدالة والتنمية المتوازنة في سودان المستقبل.
