“لا تراجع” هل يغضب البرلمان من زيادات جديدة؟.. اسألوا وزير المالية

عندما وطأت أقدام المشرعين الجدد الذي صنعتهم انتخابات 2015 عتبة البرلمان، لم يكن ما يميزهم أن كتلة المؤتمر الوطني التي تستحوذ على ثلاثة أرباع المقاعد، قد تم تجديدها بنحو النصف تقريبا، بل كانت الميزة أن النواب الجدد والقدامى أيضا، أبدوا العزم على تبييض الصورة الشعبية التي انطبعت عن برلمان 2010 الذي تبارى نوابه في رفع همة الجهاز التنفيذي لرفع الدعم عن المحروقات بالتتابع في 2012 و2013، لكن عند أول اختبار لم تكن الفداحة أن الحكومة قد رفعت الدعم مرة أخرى بعد شهور فقط من تغليظ النواب لقسمهم النيابي، بل لأن مجموعهم اطلع على ذلك من الصحف.
ذهب النواب إلى عطلتهم بعدما صادقوا على موازنة خالية من أي زيادة في أسعار المحروقات، لكن قلة منهم شكت علانية من أن الموازنة التي صارت قانونا ملزما للجهاز التنفيذي بمصادقتهم عليها، سيعتريها خرق بعدما صادقوا في أعقابها على تشديد عقوبة الشغب المقترن بالإتلاف الجنائي إلى 5 سنوات، عوضا عن 6 أشهر.

لم تتأخر وزارة المالية في فعل ما قال به المشككون، حيث أعلنت بعد أيام من انقضاء الدورة البرلمانية الأولى مضاعفة أسعار غاز الطهي بنسبة 200%، فغضب النواب لفعلتها، ليس لأنها أقدمت على ذلك بغيابهم وحسب، بل لأن ناخبيهم سيتحسرون لا محالة على البرلمان المنقضية ولايته.
تداعت قيادة البرلمان لاجتماع طارئ بعدما تنافس النواب على ذم وزارة المالية في ذات الصحف التي طالعوا من خلالها القرار، لكن لم يحاججهم وزير المالية ولم يكثر في جدالهم بعدما وصلهم الأمر الرئاسي “لا تراجع” عن زيادة الأسعار لكونها تستند على سياسة الدولة في تحرير السلع.
في السابق كانت الخصومة – الأصيلة أحيانا والمفتعلة في أحايين أخرى – بين الجهازين التشريعي والتنفيذي لا تتجاوز السقف الوزاري، لذا كانت السجالات تأخذ وقتا حتى تلك النقطة التي يجتمع فيها قادة كتلة نواب الحزب الحاكم مع الوزير المعني، الذي غالبا ما يكون وزير المالية، لتسوية خلاف مرتبط بمعاش الناس، وبعد تدخل رئاسي بشكل ما.

لكن المفارقة هذه المرة ليس مسارعة الرئيس البشير لإعلان موقفه المؤيد لوزير المالية، بل إن النواب اطلعوا أيضا على التأييد الرئاسي من خبر نقلته إليهم وكالة الأنباء الرسمية، وانتهت مع نشره القيمة “التشريعية” لاجتماع قادة البرلمان الموصوف بأنه “طارئ” الذي اكتفى بالتأكيد على صرف المبالغ المتحصلة من تحرير سعر الغاز على “الشرائح الضعيفة”.

وللتأكيد على ولاية البرلمان وهيبته، قال رئيسه إبراهيم أحمد عمر للصحفيين عقب الاجتماع الطارئ، إنه اجتمع بالرئيس البشير وناقش معه “قضايا أوسع” تتعلق بمسؤولية المجلسين التشريعي والتنفيذي وحدود أي منهما، لا سيما في قضية “التسعير” التي قال إن النقاش مع الرئيس حولها سيستأنف لاحقا.
لكن هذه المناقشات التي يسعى البرلمان لطمأنة الشارع بها، تبدو أقل أثرا لا لشيء إلا لأن رئيس البرلمان عندما سأله الصحفيون عن وجود خطط حكومية لزيادات أخرى أم لا قال “اسألوا وزير المالية.. لكن لا خلاف حول سياسة التحرير بين الأحزاب والبرلمان والحكومة”.

محمد الخاتم
صحيفة اليوم التالي