جرائم وحوادث
مواطنة تشكو نيابة الخرطوم وسط للمدعي العام
تقدمت مواطنة بشكوى للمدعي العام بوزارة العدل، ضد نيابة الخرطوم وسط بسبب ضياع ملف دعوى تقدمت بها لدى النيابة تتعلق بتزوير المدعى عليه مستندات رسمية.
وتعود تفاصيل القضية حسب متابعات (الجريدة) أمس، الى أن مقدمة الشكوى كانت قد دفعت ببلاغ بالرقم (537) ضد مدعى عليه اتهمته بتزوير مستندات رسمية، وبعد القبض على المتهم اختفى ملف الدعوى مما أدى الشرطة إلى التحري مع المتهم في يومية خارج الملف، وعندما أطلق سراح المتهم تقدمت الشاكية الى النيابة باستفسار حول كيفية إطلاق سراح المتهم.
وتشير المتابعات الى أن الشاكية نقلت عن مدير قسم النزهة بأن الملف لا يوجد بالقسم وإنما لدى النيابة، وعند ذهابها إلى النيابة أفادها وكيل النيابة بأن الملف ضائع ولا وجود له، لذلك أقدمت الشاكية على تقديم الشكوى للمدعي العام مناشدة إياه لإنصافها.
صحيفة الجريدة
عادي جدا في بلدنا دي، على حد علمي إنه جريمة التزوير في مستندات رسمية لا تستدعي موافقة وكيل النيابة على القبض على المجرم، أنا شخصيا حصل معاي إنه بقت النيابة عاملة زي المحكمة عريضة ورد على العريضة وهكذا لمدة شهر ونصف حتى إستطاع المتهم توفيق وضعه القانوني، وفي النهاية رفضت الست النيابة المحترمة فتح بلاغ جنائي في مواجهة المتهم !!! هذا حدث بالرغم من وجود مستندات داااامغة بكافة أنواع التوثيقات الممكنة. حسب ما اذكر إنه كان من اسباب رفض العريضة (إنه لازم نجيب أصل التفويض محل التزوير) وهذا مجرد شيء تعجيزي لانه لا وجود له من الأصل وهذا سبب رفع العريضة، والسبب الثاني أيضا كان تعجيزيا بحيث طلب حضور صاحب التوقيع المزور (وهو للعلم قد وكل مقدم العريضة وقد فوضه تفويضا تاما) والسبب الأخير ومنها رفضت الدعوى بأن الشاكي لا يحق له تقديم العريضة بإعتباره غير معني بها ؟؟!!!! وهذا كان اقبح عذر لأقبح ذنب. يعني ببساطة شديده لو شفت ليك زول بيسرق غيرك ما تمشي تفتح بلاغ لأنه الحرامي لو واصل حيجوا يقولوا ليك وانت الدخلك في الموضوع دا شنو وامشي شوف شغلتك ؟؟!! متجاهلين تماما السادة النيابة الحق العام في جريمة التزوير ؟!!!!!!!!!!!!!
المهم اقروش اتبلعت والحقوق ضاعت ووكلاء النيابة نافشين ريشهم زحايميين قالوا بطبقوا القانون والمجرم اموره ظاااابطة شديد وبيترقى وبيمسك مناصب في دولتهم (ما دولتنا للأسف) وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وفي كل زول مشاركهم وفي كل كل زول شايف وساكت.