علي السيد يكتب “عريضة” الاتهام

أكثر من (1400) عقار من جملة العقارات الحكومية بولاية الخرطوم تم رهنها لرجال أعمال أو بنوك حكومية، بينما يتهدد خطر الرهن بعض الأراضي الاستثمارية المميزة. واللافت أن هذا الرهن يتم بغرض تنفيذ مشروعات تنموية بالولاية. (الصيحة) طرحت هذه القضية على الدكتور علي السيد القانوني والقيادي في الحزب الاتحادي الأصل، لتوضيح الجانب القانوني وأيضاً لتوضيح المترتبات جراء هذا الرهن وكيفية التصرف في هذه الأراضي في حال إخفاق الحكومة في السداد وغيرها من تساؤلات.
بداية، هل هناك قانون يسمح برهن العقارات والأراضي الحكومية بغرض التمويل؟
هذا الإجراء تقوم به الولاية في الغالب، وليس هناك ما يمنع ذلك، وفي نفس الوقت يمكن أن تقوم الحكومة المركزية بالرهن، وهذه حقيقة وهناك مدارس كثيرة مرهونة لبنوك ورجال أعمال وكل المشروعات التي نراها الآن تم تنفيذها عبر هذا الرهن لأن الحكومة في الفترة الماضية كانت ترهن عقارات صغيرة ومن ثم تقوم ببيعها للشخص أو البنك المرهونة له، لكن الجديد في الأمر الآن أن هذا الرهن تمدد وأصبح يشمل نسبة كبيرة من أراضي الحكومة وعقاراتها .
ـ هل يجوِّز القانون الرهن دون قيود مثل أراضي الوزارات ومقار الحكومة؟
الرهن مفتوح وليس هناك سقف محدد له بمساحات معينة، يعني أي شئ يمكن أن يُرهن وليس هناك ما يمنع ما دام الحكومة المركزية أو الولائية تملك هذه السلطة، وما أعرفه أن البيع يتم عبر الولاية والحكومة المركزية لا تتدخل في ذلك.
ـ برأيك هل التعديل الذي تم للمادة المتعلقة بقومية الولاية على الأراضي في الدستور قُصد منه الحد من هذه الظاهرة؟
رئيس الجمهورية عندما عدل المادة المتعلقة بالأراضي في الدستور المرة الأخيرة كان يقصد أن تكون سلطة الأراضي في يد المركز لأن الولايات كانت ترفض منح المستثمرين الأجانب المساحات التي يريدونها، رغم أن هذه الأراضي هي ملك للحكومة المركزية، لذلك تدخلت الرئاسة لتأكيد هذه الملكية، لكن التعديل أوصى أن تمنح الولايات جزءاً منها لتتصرف فيها، يعني الغرض من هذا التعديل أن تؤول الاستثمارات الكبيرة للمركز.
ـ ما الإجراءات التي تحكم الرهن الحكومي؟
أن تكون الحكومة المركزية أو الولائية مالكاً للأرض، وأن يكون المقابل معقولا، وأن تكون هناك لجنة تقدر قيمة الأرض عبر مهندس كما هو متبع في حالات الرهن المشابهة، لكن المشكلة في أن هناك أراضي تم بيعها ولا أحد يعرف إن كان المشروع قد قام أم لا، والآن الطرق والكباري التي قامت ونراها كلها تمت برهن لأراضٍ ومقار حكومية .
ـ ما الجهة المسموح لها بإجراء التقييم؟
الجهة الممولة التي تدفع المال هي التي تجلب المهندس وتكوّن لجنة مشتركة للتقييم.
ـ هل الرهن من صلاحيات المديرين أم مجالس الإدارة أم هناك جهات عليا؟
الرهن ليس من صلاحياتهم، وقد يكون دورهم استشارياً لأن القرار من اختصاصات الوالي أو وزير الشؤون الهندسية أو المجلس التشريعي في الولاية .
ـ من حديثك نفهم أن الرهن والبيع تم بموافقة الوالي ووزير التخطيط العمراني والمجالس التشريعية؟
نعم، واضح كل ما تم كان بإشرافهم وموافقتهم طالما هناك تفويض لهم للقيام بهذا الإجراء سواء بحكم المنصب أو تفويض من المركز.
ـ في حالة التعثر في السداد هل يتم التعامل مع هذا العقار أو الأرض كما في حالة الأشخاص العاديين؟
نعم، يتم التعامل بذات الطريقة العادية بأن يُطرح في مزاد مثله مثل أي عقار مرهون صاحبه أخفق في السداد.
ـ بماذا تفسر لجوء الحكومة لهذا الإجراء؟
هذا يعني أن الحكومة ليست لها موارد سواء محلية أو خارجية لتمويل المشروعات التنموية لذلك لجأت لبيع ورهن الأراضي لأنها تعاني من انعدام السيولة وكبر حجم التضخم وما تراه كلها مظاهر تنموية كاذبة .
ـ برأيك ما هي أكثر المناطق التي طالها البيع والرهن؟
غالبيتها ميادين، وهذا واضح من الشكاوى والنزاعات الكثيرة التي نشهدها هذه الأيام، وبعدها اتجهت الحكومة لبيع المقار من مدارس وخلافه .
ـ هل بالضرورة أن يتم طرح العقار الحكومي في مزاد أم يجوز تمليكه دون هذا الإجراء؟
هذا يحكمه عقد الرهن لكن الحكومة تتحاشى عملية طرح العقار في مزاد خوفاً من الفضيحة، وفي الغالب تتم تسوية، ويسلم العقار أو يمنح الشخص أو البنك عقاراً آخر برهن جديد، من حق الجهة المرهون لها أن تلجأ للمحكمة

الصيحة