العدل تصدر قراراً بإعادة المزارعين بمشروع لوتاه إلى مساكنهم

كشفت مجموعة من المزارعين الذين تم أخلاؤهم بالقوة الجبرية من مشروع لوتاه السكني بولاية الجزيرة، عن قرار من وزير العدل يقضي بإعادتهم إلى مساكنهم.
وقال المزارع عاطف الأمين يوسف لـ(الجريدة) أمس إنهم تفاجأوا في أغسطس من العام الحالي بقوة نظامية نفذت إخلاءهم بالقوة الجبرية من منازلهم، والبالغ عددهم (5) منازل.
وأرجع عاطف سبب قرار الإخلاء الى مذكرة دفعوا بها الى والي الجزيرة تبين الخلل في المشروع، وأشار الى توقيع (52) مزارعاً على المذكرة من جملة (59) مزارعاً، وأشار الى أنهم لم يتم استدعاؤهم على خلفية تلك المذكرة أو مساءلتهم قانونياً، وأضاف (فوجئنا بالإخلاء الجبري).
وتابع أن وزير العدل أصدر قراراً بالرقم (22) بتاريخ 18 ديسمبر الجاري، بعد اطلاعه على الطلب المقدم من المتضررين واستئناف قرار الأخلاء ودراسة ملف الموضوع، وأن الوزير لفت الى أنه لا ينطبق عليهم تفسير عبارة مباني عامة الواردة في المادة 2 من قانون إخلاء المباني العام لسنة 1969م.
وأبان عاطف أن الوزير أوضح أن الشركة التي أبرمت العقد مع المزارعين عقود شراكة باعتبارها المالك للأراضي الزراعية بغرض الاستثمار والتنمية وشيدت المباني وجهزت الأرض الزراعية بمسمى مشروع لوتاه السكني المنتج، وأنها شركة خاصة وأن مباني المشروع لا ينطبق عليها تفسير عبارة مبانٍ عامة.
سواوضح عاطف أن وزير العدل قرر قبول الطلب المقدم من النتضررين، وإلغاء قرار رئيس الإدارة القانونية لولاية الجزيرة القاضي بإخلاء السكن، وإعادة الحال الى ما كان عليه، على أن تخطر كل الأطراف بالقرار.
ووصف عاطف القرار بالعادل، وأنه أعطى المزارعين الثقة بأن القانون هو الذي يسود، وطالب والي الجزيرة محمد طاهر أيلا بالموافقة على مقابلتهم للاستماع الى ملاحظاتهم وبيان بعض الحقائق المتعلقة بالمشروع.

صحيفة الجريدة