مدير جهاز الأمن السوداني يكشف معلومات مثيرة عن خلايا (داعش) ويؤكد إحتجاز المروجين

قال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الفريق أول محمد عطا المولى، إن الخلايا التي تعمل على ترويج أفكار تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتسهم في سفر الطلاب للحاق بجماعاته، هي الآن في قبضتهم، كاشفا عن توقيف عناصر أجنبية بين تلك المجموعات.

JPEG – 19.6 كيلوبايت
مدير جهاز الأمن و المخابرات الوطني محمد عطا

وقال عطا في حوار مع صحيفة (السوداني)، الاثنين، أن جهودا مكثفة تبذل سرا، للحد من تمدد الفكر الداعشي، وإعادة المجموعات التي تحاول اللحاق بالتنظيم.

وأضاف “هذه الجهود تشمل استخدام علاقتنا مع تركيا ودول أخرى فضلاً عن جهود أخرى داخل تنظيم داعش نفسه”.

وكشف عن إجراءات احترازية؛ حال التشكك أو الاشتباه في أي شاب أو شابة، بالمسارعة الى سؤال الاسرة، ما اذا كانت تعلم بأن ابنها أو ابنتها في المطار للسفر.

وتابع “المجموعة الأخيرة التي التحقت بداعش، لم تسافر عبر المطار، ولم تذهب إلى تركيا إنما إلى ليبيا، وآخر شخص أراد الالتحاق بداعش وقرر السفر عبر مطار الخرطوم كان يعرف هذا الإجراء، لذا بدلاً من أن يسافر من الخرطوم إلى تركيا، سافر إلى أديس ومن أديس استقل رحلة تركيا”.

وأكد إلقاء القبض على الشاب في تركيا وارجاعه إلى السودان، وأردف “الآن محتجز لدينا بعلم أسرته، نحن نريد الاطمئنان أنه لن يكررها مجدداً، هذا أقل مجهود نقوم به في هذا الصدد”.

وأعلن مدير جهاز الأمن أن جميع المتورطين في الترويج وتسفير الطلاب “تحت إيدينا الآن” مؤكدا توقيف خليتين.

وكشف عن ضغوط مورست على جهازه عند توقيف أول مجموعة من تنظيم داعش لاطلاق سراحهم.

وقال “أفرجنا عنهم وفق ضمانات، لكننا ألقينا القبض على كل من روج للفكرة وجند الطلاب، آخر خلية قامت بتسفير الفتيات الأربع محتجزون لدينا، آبائهم وأسرهم على علم بذلك وأخبرناهم بالمعلومات وهناك تواصل معهم، أيضاً عثرنا على جوازات الفتيات معهم، والفتيات سافرن بالبر إلى ليبيا”.

وتشير “سودان تربيون” الى أن تقارير صحفية نقلت أواخر أغسطس الماي ،مغادرة اربعة فتيات بينهن توأم للإلتحاق بداعش، بينما تحدثت معلومات، أخرى أن الحصيلة ربما تكون 5 فتيات جامعيات.

وفي يونيو الماضي، غادر 18 طالبا من أصول سودانية الى تركيا للإنضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية بينهم ابنة مسؤول رفيع في وزارة الخارجية السودانية.

وفي مارس الماضي توجه 9 طلاب يحملون جوازات بريطانية، ومن أسر سودانية مرموقة من جامعة العلوم الطبية والتكنلوجيا بالخرطوم الى سوريا عبر تركيا للعمل بمستشفيات في مناطق خاضعة لـ “داعش”.

نص الحوار في حلقته الثانية مع مدير جهاز الأمن السوداني

ونحن في ردهات فندق شيراتون بأديس أبابا، متجهين إلى مقر إقامة مدير جهاز الأمن، طاف بخاطري أننا سنطرح أسئلة على رجل بحكم مهنته ووظيفته إلى أن تدرج على قمة الجهاز، طرح مئات الأسئلة واستجوب عشرات الأفراد..

اتفق معي من رتب لي الحوار، أن لا أطيل عن الساعة.. والساعة كافية جداً للجلوس مع هذه الشخصية الصامتة والخروج بالكثير المثير..

استقبلنا الفريق أول محمد عطا، بابتسامة قلما تظهر له في الصور وشاشات التلفاز.. تحدث قليلاً في مواضيع لا تتعلق الحوار وترك لي مجال الحديث.. أسرعت بوضع التسجيل فالأسئلة مازالت مبعثرة وغير مرتبة إثر إبلاغي قبل ساعة من الموعد المحدد..

بدأ الحوار، وزادت الساعة إلى ساعتين، والأسئلة بدأت تترتب رويداً رويداً، والمدير مازال سخياً.. انتهت الساعتين واتجهنا نحو الدقيقة (40) وأسئلة عديدة لم تطرح بعد.

قلت للمدير “مازالت لدي أسئلة”، فرد سريعاً “لا مانع من الإكمال”.. إلا أن المستشار قرشي صالح، طالب بإنهاء الحوار قائلاً “الاتفاق كان لساعة واحدة، وللمدير اجتماعات أخرى في الصباح الباكر”..

وكما كان سخياً في أديس أبابا، لم يمانع بأن يمنحنا عشر دقائق أخرى بمكتبه في الخرطوم..

الكثير المتعلق بجهاز الأمن وبنائه دولة داخل دولة، قوات الدعم السريع والاتهامات التي طالتها، مصادرة الصحف ومدى قانونية قرارات الجهاز، مصادر تمويله، وإنجازاته وأشياء أخرى عديدة، كانت محاورَ هامة في هذا الحوار، فإلى ما أدلى به:

///

حوار: لينا يعقوب

الجهاز متهم بحماية المؤتمر الوطني وتنفيذ سياساته؟

متهم كيف؟

* على سبيل المثال فقط: تقومون بحماية مؤتمرات المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية؛ ويتواجد أفراد الأمن بكثرة في هذه المؤتمرات، في حين لا يظهر أثرٌ لتأمينكم وحمياتكم مؤتمرات الأحزاب الأخرى؟

نحن كجهاز لا نؤمن المؤتمر الوطني كحزب ولا علاقة لنا بذلك، هناك إجراءات إدارية كثيرة تُتبع في هذه المؤتمرات تتم من قبل الجهات الإدارية بالحزب أو بالحركة الإسلامية أو غيرها، لكن ماذا نفعل نحن؟ في حال تواجدت شخصية هامة رسمية بغرض الحضور أو المشاركة في مؤتمر نقوم نحن أو الأجهزة الرسمية الأخرى بتأمينها؛ مثلاً إن ذهب الرئيس لحضور جلسة افتتاحية لمؤتمر الحركة الإسلامية من واجبنا كأمن وشرطة واستخبارات عسكرية أن نوفر الحماية له عبر عدة إجراءات تأمينية.

*وهل تُتبع هذه الإجراءات للرئيس فقط أم لمسئولين آخرين في الحكومة؟

أي شخصية هامة، وضربت مثلاً بالرئيس، نوابه الإثنين وعدد من الوزراء، وكلما قلت المستويات قل التأمين بحيث يمكن الاكتفاء بتوفير حراسة فقط.

*وماذا عن مؤتمرات الأحزاب الأخرى وشخصياتها؟

حينما يوجهوا دعوة لشخصية هامة نهتم بتوفير التأمين للشخصية وللمؤتمر نفسه، وفي أحيان تدعونا الأحزاب لحضور مؤتمراتها ونحضر.

*وحينما تحضروا هل توفروا الحماية لأنفسكم؟

على حسب المستوى، لكنه بلا شك لا يصل لمستويات تأمين الرئيس ونوابه.

*إذاً هل تنفي التهمة التي لحقت بجهاز الأمن أنه يحمي المؤتمر الوطني وينفذ سياساته؟

أنا لا أنفي حماية الجهاز للحكومة، أي حكومة اليوم، وكما يقول البريطانيون (the government of today ).. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الجهاز جهاز دولة، ولابد أن يحمي الحكومة لكي يتحقق السلام والأمن في الدولة، إن تغيرت الحكومة بالوسائل الدستورية وجاءت حكومة أخرى بلا شك سيحمي الجهاز الحكومة الجديدة، جهاز الأمن يحمي الحكومة بكل ما يملك من قوة؛ يحميها بالجهد والعرق وبالدماء والأرواح، ولا يستحي بل يفتخر بذلك..

*أرغب أيضاً بذكر مثال حول العنف الطلابي الذي يحدث في الجامعات.. جهاز الأمن عادة يتوصل إلى أي متهم قتل طالب ينتمي للمؤتمر الوطني، لكنه لا يتوصل إلى المتهمين الذين يقتلون الطلاب المنتمين للأحزاب والحركات الأخرى، ويتضح عدم تساوي الاهتمام؟

هذا حديث غير صحيح إطلاقاً، نحن نصر على تنفيذ القانون في أي مكان وعلى أية جهة، والاهتمام يتساوى فيه الجميع.. نحن كجهاز من ألقينا القبض على الطلاب المتهمين في حادثة قتل الطالب بالحصاحيصا العام 2009، وقمنا بتسليمهم للشرطة، العام الماضي أيضاً حينما وقعت أحداث حريق بكلية اليرموك تم إلقاء القبض على اثنين من طلاب المؤتمر الوطني تسببوا في الحادثة، وتمت محاكمتهم، وفي شهر مارس من هذا العام، حينما وقعت أحداث شغب في جامعة بحري، تم أيضاً إلقاء القبض على طلاب من المؤتمر الوطني اعتدوا على الحرس الجامعي، نحن لا نفرق بين الطلاب ولا ننظر إلى أي أحزاب ينتمون.

*لماذا لا تتيحون أجواء سياسية أكثر حرية فتسمحون للأحزاب بإقامة ندواتها واختبار جماهيريتها كما تسمحون للمؤتمر الوطني بذلك؟

المؤتمر الوطني أقام ندواته خارج دوره بعد أن عقدت الأحزاب ندواتها.

*لكنكم تسمحون للأحزاب المشاركة في الحوار فقط بعقد ندواتها، ماذا عن الأحزاب المعارضة للحوار.. لماذا لا تسمحون لها؟

حتى الأحزاب المعارضة نسمح لها.

*هذه الأحزاب أصدرت بيانات أشارت إلى رفض جهاز الأمن السماح لها بإقامة ندوات خارج دورها؟

منذ توجيه الرئيس قبل شهرين تقريباً لم نمنع أحد.

*إذاً، ألن تمنعوهم مجدداً، وبإمكان أي حزب عقد ندواته خارج دوره؟

حسب الظروف، هناك أشياء من المهم أن يتفق الناس معنا حولها، مثلاً إن رغب حزب بعقد ندوة عامة عليه أن يتخير المكان المناسب لحضور الناس واستماعهم، لكن أن يذهب حزب إلى موقف كركر للمواصلات ويقوم بتجهيز المايكروفونات والسماعات فلا نعتقد في هذه الحالة أن الحزب يرغب بمخاطبة الجماهير.

*لماذا لا تحددون أنتم الأماكن التي يسمح أو يمنع فيها من إقامة الندوات بدلاً من المنع؟

كما ذكرت لك سابقاً، نحن سمحنا للأحزاب بإقامة ندواتها، على سبيل المثال حزب الإصلاح الآن أقام ندوة بميدان الرابطة بشمبات بتاريخ 20 أكتوبر من هذا العام، حزب الأمة القومي أقام احتفالاً بداره لذكرى ثورة أكتوبر، أيضاً تحالف قوى الإجماع الوطني أقام ندوة بميدان المدرسة الأهلية بأم درمان في أكتوبر من هذا العام، المؤتمر السوداني بتاريخ ستة أكتوبر أقام ندوة ببري الشريف، وكذلك حزب القوى الوطنية للتغيير (قوت) أقام ندوة بميدان الشاحنات بمايو بتاريخ 13 نوفمبر وغيرهم أقاموا ندوات معلومة لدينا بأماكنها وتواريخها، فلماذا لا تقولون ذلك؟ ولماذا لا تشيرون أيضاً إلى أننا نسمح للأحزاب بإقامة ندواتها؟، هناك أحزاب ألغت ندواتها لأنها شعرت بأن لا حديث جديد يمكن أن يقال وليس بإمكانها اكتساب مستمعين جدد، الوسائل تطورت، وربما من الأفضل أن تخاطب الأحزاب جماهيرها بطرق متطورة أكثر.

*من الذين يراقب جهاز الأمن هواتفهم ويتنصت عليهم؟

أبداً نحن لا نفعل ذلك.. كمدير لجهاز الأمن، أعلم أن الجهاز ينجح إن اهتم ورتب أولوياته جيداً في التهديدات، التهديد الأكبر يعطيه مجهوده الأكبر، والتهديد البسيط يعطيه المجهود القليل، فكرة الاستخبارات نفسها لا تنفصل عن سرعة الوقت.. المعلومة إن لم تأتِ في وقتها لن يكون لها قيمة، لكي ننجح لابد من ترتيب الأولويات وتوظيف الجهد المتاح من موارد بشرية ومادية التوظيف الأمثل.. إن اهتمامنا بقضايا هامشية سيكون ذلك على حساب القضايا الكبرى، ونحن لا نشتت مجهودنا في أشياء لا قيمة لها، مهددات البلاد الآن، الاقتصاد، الحرب، السلام، لكن متابعة الناس ومراقبتهم ليست من مجال اهتمامنا إطلاقاً، ولن ننحرف إلى هذا الأمر أبداً، من ناحية أخرى وليس على سبيل الدعاية، نحن نرى ماذا تفعل أجهزة المخابرات الأخرى، وكثيرون يتساءلون كيف يحقق الجهاز هذه النتائج دون أن يتبعوا طرق وأساليب أجهزة المخابرات التقليدية.

*التحاق الطلاب بتنظيم داعش.. ألا يشكل خطراً على الشباب وعلى الدولة، خاصة بعد انضمام مجموعتين للتنظيم.. ما جهودكم في هذا الصدد؟

هناك جهود كثيرة مبذولة لكننا لا نقول كل شيء للعلن، فليس من المصلحة الإسهام في خلق توتر في المجتمع.. بعد انضمام المجموعة الأولى لم تنقطع جهودنا في إرجاعهم لأسرهم حتى اللحظة، هذه الجهود تشمل استخدام علاقتنا مع تركيا ودول أخرى فضلاً عن جهود أخرى داخل تنظيم داعش نفسه.. الأمر الآخر قمنا بإجراءات احترازية؛ مثلاً نحن لم نمنع الناس أو الشباب من السفر إلى تركيا، لكن في حال تشككنا أو اشتبهنا في أي شاب أو شابة، نسارع الاتصال بالأسرة لنسأل، إن كانت تعلم بأن ابنها أو ابنتها في المطار للسفر وما هو الغرض منه، وهذا الأمر يعرفه فقط الذين اتصلنا عليهم أي أنه ليس مشاعاً.. المجموعة الأخيرة التي التحقت بداعش، لم تسافر عبر المطار، ولم تذهب إلى تركيا إنما إلى ليبيا، وآخر شخص أراد الالتحاق بداعش وقرر السفر عبر مطار الخرطوم كان يعرف هذا الإجراء، لذا بدلاً من أن يسافر من الخرطوم إلى تركيا، سافر إلى أديس ومن أديس استقل رحلة تركيا.

*وهل عاد؟

لاحقناه وهو في مطار أديس وطلبنا من السلطات الإثيوبية أن تحجزه لنا، اجتهدوا لكنهم لم يتمكنوا من اللحاق به، فسافر إلى تركيا، لكن من تركيا ألقينا القبض عليه وأرجعناه إلى السودان وهو محتجز لدينا بعلم أسرته، نحن نريد الاطمئنان أنه لن يكررها مجدداً، هذا أقل مجهود نقوم به في هذا الصدد.

*هذا عن الملتحقين بالتنظيم.. ماذا عن من يقومون بتجنيدهم ودعوتهم للانضمام خاصة أنكم تعرفونهم؟

جميعهم معتقلين لدينا من يروجون للفكرة ومن يجندون الطلاب.. أنتم في الإعلام تقولون دائماً أن الأمن يعتقل، وهناك عاطفة شديدة وحساسية ضد الكلمة، أذكر أن أول مجموعة ألقينا القبض عليها من تنظيم داعش مورست علينا ضغوط كي نطلق سراحهم، فأطلقنا سراحهم وفق ضمانات، لكننا ألقينا القبض على كل من روج للفكرة وجند الطلاب، آخر خلية قامت بتسفير الفتيات الأربع هم محتجزون لدينا، آبائهم وأسرهم على علم بذلك وأخبرناهم بالمعلومات وهناك تواصل معهم، أيضاً عثرنا على جوازات الفتيات معهم، والفتيات سافرن بالبر إلى ليبيا، حينما علمنا أنهم فُقِدوا اتجهنا مباشرة إلى المطار، وتفقدنا الطائرات، وليس الطائرات المتجهة فقط إلى تركيا إنما جميع الطائرات المسافرة راقبناها في ذلك اليوم، بعد ذلك، عرفنا أنهم سافروا إلى ليبيا وألقينا القبض على الخلية..

*هل يعني ذلك، أنكم راضون عن مستوى المتابعة؟

نعم.. أكثر من ذلك، أن من يروجون ويسفرون الطلاب هم تحت إيدينا الآن، قبضنا خليتين، بعد الأولى كونوا خلية ثانية وألقينا أيضاً القبض عليها، هذا لا يعني أن الخلايا انتهت، فهؤلاء بإمكانهم أن يشكلوا خلية أخرى لكننا سنكون لهم بالمرصاد.. أحياناً تتكون خلايا جديدة يعيدوا بعض المنتسبين إليهم من الخارج، وليس بالضرورة أن يكونوا سودانيين، هناك أجانب ألقينا القبض عليهم، الخلية تعيد أحد عناصرها من الخارج حتى يقوم بتكوين حلقة وخلية.

sudantribune