الحكومة: لا حديث عن رفع الدعم في الموازنة المقبلة

أغلقت الحكومة المجال أمام رفع الدعم عن السلع والخدمات في موازنة العام المقبل، وأعلنت عدم اتجاهها لرفعه، وكشفت في الوقت ذاته عن زيادة في أجور المعاشيين في الموازنة المقبلة، ومعالجة ما وصفتها بالتشوهات في الهياكل الضريبية وزيادتها أفقياً وترشيد واردات السلع الكمالية.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء د. عمر محمد صالح (لا حديث عن رفع الدعم ونؤكد ذلك)، وأشار في تصريحات صحفية عقب جلسة المجلس أمس، إلى جملة مما أطلق عليها البشريات التي تحملها موازنة العام المقبل والمتمثلة في زيادة استحقاقات المعاشيين، وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي لتشمل قطاعات أوسع من الأسر الفقيرة، بجانب التوسع في الإنتاج الحقيقي وبنيته التحتية، والإنتاج الزراعي والصناعي والسلع الأساسية.
وأوضح صالح أن أهم المؤشرات المتوقعة لأداء الاقتصاد الكلي للعام المقبل تتمثل في ارتفاع معدل ناتج النمو المحلي الإجمالي إلى 6,4%، وخفض الفجوة بين سعري صرف العملة الوطنية بين السوق المنتظم والسعر الموازي، وخفض معدل التضخم الى 13%، وخفض معدل البطالة إلى 18%، بالإضافة الى خفض العجز في الميزان التجاري وزيادة إنتاج الذرة الى 7,5 ملايين طن والقمح الى 1,4 مليون طن كأكبر رقم مستهدف في تاريخ السودان.

ولفت الناطق باسم مجلس الوزراء لزيادة عائدات صادر الثروة الحيوانية الى 1,1 مليار دولار، وزيادة التوليد الحراري والطاقة الكهربائية إلى 750 ميقاواط، وعدد الأسر المكفولة في الدعم الاجتماعي من 500 ألف الى 600 ألف أسرة، وزيادة أجر المعاشيين.
وأبان صالح أن الموزانة تستهدف معالجة التشوهات في الهياكل الضريبية وزيادتها أفقياً وترشيد واردات السلع الكمالية واستكمال مشروع التحصيل الإلكتروني، وتطوير الصناعات النفطية والمعدنية والاستفادة من الغاز الطبيعي وتحويله إلى جازولين وفرض ولاية وزارة المالية على المال العام وتشجيع الإنتاج المحلي من السكر والأدوية والقمح، بجانب تأهيل السكة الحديد وترقية نوعية التعليم، والتوسع في مشروعات الدعم الاجتماعي.
وقال صالح إن المجلس يدعو القوى الوطنية لحشد جهودها لمناصرة الموازنة لتنفيذها لأنها تفتح أبواب نهضة اقتصادية شاملة، بجانب مناصرتها للفقراء بأشكال عديدة من الدعم المباشر وغير المباشر.
وأجاز مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية أمس “الثلاثاء” برئاسة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، مشروع موازنة العام 2016م الذي قدمه وزير المالية والاقتصاد الوطني بدرالدين محمود.

صحيفة الجريدة