أصحاب المكاتب المغلقة خارج الميناء البري ينذرون محلية الخرطوم قانونياً ويتجهون للتقاضي

كشفت مجموعة من أصحاب شركات النقل (البصات السفرية)، عن تقديم إنذار قانوني لمحلية الخرطوم، تمهيداً لمقاضاتها، وذلك على خلفية إغلاق المحلية لمكاتب الشركات خارج الميناء البري بالقوة الجبرية.
وقال صاحب بصات الجيلاني محمد الجيلاني لـ(الجريدة) أمس، إن توجيه الإنذار القانوني للمحلية جاء على خلفية أن إغلاق مقار الشركات لا يجوز الا عبر أمر قضائي، أو عبر مسجل الشركات، ورأى أن ما تم من قبل المحلية تجاوز القانون، ونوه إلى مطالبة المستشار القانوني لأصحاب المكاتب، للمحلية بإعادة فتح المكاتب.
وشكا الجيلاني من تضرر أصحاب الشركات من الإغلاق الذي تم قبل أكثر من (20) يوماً، لجهة أن أغلب المعاملات للسفريات من أموال وإرساليات ما زالت داخل المكاتب المغلقة.
وعزا الجيلاني استمرار إغلاق المكاتب لإجبار أصحاب الشركات على الإيجار داخل أسوار الميناء، ووصف المحلات داخل الميناء بغير المهيأة لضيق مساحتها وعدم التهوية، ولفت الى ارتفاع قيمة الإيجار مقارنة بالمكاتب خارج الميناء.
ومن جانبه ذكر نائب رئيس الغرفة القومية لأصحاب البصات السفرية، رئيس التشغيل في الغرفة الفرعية المستقيل الهادي محمد خير الدكينابي، إن الغرفة تعمل بمعزل عن العضوية، وإنها لا تعقد اجتماعات للمكتب التنفيذي، وإن إغلاق المكاتب بالقوة الجبرية لم يعرض على اجتماع وتم بصورة فردية.
وأضاف أن الغرض من إجبار الشركات على العمل داخل الميناء ليس التنظيم، وإنما تطبيق نظام المداورة لإدخال البصات المتهالكة والحصول على إيرادات إضافية لتحصيل مبلغ (100) جنيه من كل رحلة، ولفت لمقاطعة أغلبية أصحاب المكاتب المغلقة لقرعة استلام المحلات داخل الميناء.
وفي السياق نفى الأمين العام للغرفة الفرعية للبصات السفرية حسن عبد الله، مقاطعة أصحاب المكاتب المغلقة لقرعة الإيجار داخل الميناء، وأشار الى أن عدد الشركات المستهدفة يبلغ (31 – 32) شركة، استلمت (18) شركة منها المركز التجاري رقم (1) داخل الميناء، وكشف عن تقدم (4) شركات بطلبات للحصول على مواقع.
وأوضح عبد الله أن الغرفة تقوم بتسليم المحلات للشركات بالتعاون مع إدارة الميناء.

صحيفة الجريدة