أسر شهداء سبتمبر تدفع بشكوى رسمية إلى البرلمان

دفعت (21) أسرة من أسر شهداء سبتمبر بشكوى رسمية إلى البرلمان لأول مرة منذ اندلاع الاحتجاجات على القرار الحكومي برفع الدعم عن المحروقات في سبتمبر 2013، وفيما طالب ممثل الأسر الحكومة بتقديم اعتذار صريح ومباشر إلى أسر الضحايا، قررت لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان في البرلمان استدعاء وزير العدل يوم (الثلاثاء) لاستفساره حول ملف سبتمبر واﻻطلاع على مدى تنفيذ وزارته لقرار رئيس الجمهورية بتعويض أسر الشهداء، وأعلنت اللجنة أن البلاغات ستظل مفتوحة وحق التقاضي في حال التعرف على القاتل حتى لو دفعت التعويضات. وبثت رئيسة لجنة حقوق الإنسان، عفاف تاور، طمأنات للأسر بمساندتها حتى الحصول على حقوقها، وكشفت عن اكتمال التصديق بالتعويضات لكافة أسر الشهداء باستثناء البلاغات الجنائية أمام المحاكم الآن، وذكرت أنها المرة الأولى التي يصل فيها الملف بصفة رسمية إلى البرلمان وقالت في تصريحات: “نحن ما حنقصر معاهم”. بينما أعلن عضو اللجنة صديق صلاح الدين أن البلاغات ستظل مفتوحة وقال: “حتى لو استلمت الأسر التعويضات لها الحق في التقاضي متى ما عرفوا قتلة أبنائهم”. وأكد ممثل الأسر المعتصم الحاج المحامي للصحفيين تعاون اللجنة مع الملف وقال: “طالبوا بالمستندات المتعلقة بالشهداء وتسليمها اليوم (الأحد)”، وأضاف: “أعتقد أنها بداية لوضع الملف في الطريق الصحيح”، وطالب المعتصم الحكومة باعتذار صريح لأسر الشهداء، وأوضح أنه استفسر اللجنة عن التعويضات مؤكدا عدم تسلم أي أسرة لمستحقاتها وقال: “سمعنا بكشوفات أسماء وصلت المحليات تحديداً أمبدة وشرق النيل تسلمها المستشار القانوني لكنه ما عارف يعمل بيها شنو”، وقال: “نريد أن نعرف اللجان التي كونت وما إذا كان تعويضا أو دية عادية وتم على أي أسس”.

صحيفة اليوم التالي