رئيس علماء السودان بروفيسور محمد عثمان صالح: لا يقبل التحلل من شخص بعد أن ينكشف أمره

دفعت هيئة علماء السودان بمقترح حول العقوبات المتعلقة بالفساد وطالبت برفع الحصانة المتهمين لمدة (6) أشهر واعتبرت التحلل لا يعني الإعفاء من العقوبة بعد استرداد الأموال المتعدى عليها. وأشار عدد من المتحدثين من هيئة علماء السودان في ندوة عن (مكافحة الفساد رؤية فقهية وقانونية)، أن التحلل موجود ي الإسلام ولا يعني ذلك أن يتحلل من اعتدى على الأموال كأنما لم يحدث شئ.
ألا ترى أن هيئة علماء السودان تأخرت كثيراً في الهجوم على الفساد؟
نحن كنا وما زلنا نناصح ونوجه ولاة الأمر بدءاً من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني وانتهاءً بالوزارة وبقية المسؤولين، وطالبناهم بموقفاً حاسم وقوي من حيث التشريعات والإجراءات ضد الفساد اضافة لحسم كل من تحوم حوله شبهة الفساد، ليس هذا فحسب بل اننا درجنا عبر خطب المساجد والمطبوعات والبرامج الإذاعية والتلفزيونية على الدعوة لمحاربة الفساد، وقمنا بشرح النصوص القرآنية وما ورد في السنة النبوية من النصوص التي تنهى عن الفساد.
هل تعتقد ان ما قامت به هيئة علماء السودان حتى الآن يعد كافياً لمحاربة الفساد؟
وظيفة الهيئة الأساسية ومهمتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استجابة لقوله سبحانه وتعالى: (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) آل عمران، والمعروف الوارد في الآية يقصد به كل أنواع الخير، والمنكر هو كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ومن اهم المنكرات التي شدد الله عليها الفساد وجعل جزاء الذين يسعون في الأرض فساداً واضحاً وصريحاً في القرآن الكريم (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ(33)) المائدة، وهذه هي الدرجة العليا من الفساد وهنالك دونها مظاهر اخرى.
دعنا نتحدث بشكل أكثر تفصيلاً عن الفساد على مستوى المال العام؟
هيئة علماء السودان عملها انبنى على الدعوة والتبليغ وهذا ما نقوم به بمختلف الوسائط حتى نبين للناس الحلال والحرام، وللتحقق من صحة عقائدهم ودونك خطب الجمعة التي درج فيها العلماء والخطباء على أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن الفساد، وليس بعيداً عن هذا الندوة التي قمنا بتنظيمها مؤخراً والتي دعونا فيها صراحة لوضع تشريعات قوية ورادعة للحد من الفساد المالي والإداري.
هل تعتبر أن غياب التشريعات الرادعة سبباً في انتشار الفساد المالي والإداري؟
الفساد يبدأ بالأساس حيث تخلو النفوس من الجوانب الروحية، ولو كانت النفوس مليئة بتقوى الله لضاقت مساحة الفساد فالخوف من الله يوجب التقوى والابتعاد عن الفساد، ونحن نرى أن يكون رأي أهل العلم هو المرجعية الشرعية للسلطة والآن تقدمنا برؤية في الحوار الوطني حول الحصانات وضوابطها، وطالبنا بالرقابة الشعبية للحد من الفساد، كما أن لدينا رؤية متكاملة حول العديد من القضايا للمؤتمر الوطني ونطمع أن ينظر في هذا الأمر.
ينص القانون الحالي على التحلل، ألا يمثل ذلك تطبيقاً عملياً لحديث (المرأة المخزومية)؟
التحلل بصورة عامة هو واجب شرعي ومن شروط التوبة، فعلى المسلم اذا ارتكب أية مخالفة من المخالفات ولاسيما في الفساد المالي أن يرجع الى الله تعالى، ويتوب وشروط التوبة الندم على ما فات والعزم على ألا يعود لما فعل بجانب رد المظالم الى أهلها، وهذه المظالم من الممكن ان تكون فردية أو عامة تمس المجتمع والدولة كلها، وهذا الشخص اذا استيقظ ضميره دون أن يكشف أمره فعليه أن يرجع ما اخذ من رشوة او اختلاس أو نحو ذلك، اما اذا كشف أمره فعليه أن يرجع ما أخذه، ويعاقب عقاباً تعزيرياً، اما التحلل من شخص بعد أن يكشف امره فهذا أمر لا يقبله أحد ويجب أن يعاقب.
ألا تعتقد ان تصالح المجتمع مع الفساد والمفسدين يشكل خطورة على أخلاق المجتمع؟
لا يوجد تصالح بين المجتمع والفساد والمفسدين بشكل عام، وانما هناك تهاون من بعض أفراد المجتمع، مجتمعنا بصفة عامة مجتمع طيب وطاهر بدليل ما يظهر من بعض السودانيين خارج البلاد فهم أهل شهامة وهناك الكثير من السودانيين يردون ما يصل اليهم أو يقع في أيديهم من أموال.

صحيفة السوداني