قرار جمهوري يسمح للأحزاب بعقد الندوات واستخدام وسائل الإعلام الرسمية
أصدر الرئيس السودانى عمر البشير، (الأربعاء)، قراراً جمهورياً، يُتيح للأحزاب السياسية ممارسة نشاطها السياسي.
ونص القرار على تمكين الاحزاب من عقد الاجتماعات العامة والندوات واللقاءات، واستخدام وسائل الإعلام المُختلفة.
ودعا إلى إتاحة فرص مُتكافئة لكافة الأحزاب في وسائل الإعلام الرسمية، في إطار تهيئة المناخ للحوار السياسي بين أبناء الوطن في كافة أحزابه السياسية.
وكان البشير وجه في اللقاء التشاوري في السادس من أبريل الجاري، الجهات المختصة في الولايات والمحليات في مختلف أرجاء السودان بتمكين الأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها السياسي داخل وخارج دورها بلا قيد إلا من بنصوص القانون.
ووجه البشير في خطابة خلال ابتدار الحوار الوطني بتوسيع المشاركة الإعلامية للجميع من أتى ومن أبى, وتعزيز حرية الإعلام بما يمكن أجهزة الإعلام والصحافة من أداء دورها في إنجاح الحوار الوطني بلا قيد سوى ما يجب أن تلتزم به من أعراف المهنة وآدابها.
وإطلاق سراح أي موقوف سياسي لم تثبت عليه بعد التحقيق تهمة جناية في الحق العام أو الخاص.
وأعلن التزام الحكومة واستعدادها لتمكين الحركات حاملة السلاح من المشاركة في الحوار الجامع، وتعهد بإعطائها الضمانات المناسبة والكافية للحضور والمشاركة والعودة من حيث اتت.
سودان تربيون
هذا مجرد كلام للاستهلاك فقط ولن يطبق, فقبل هذا القرار الجمهوري وكما جاء في الخبر فان البشير وجه في اللقاء التشاوري في السادس من أبريل الماضي، الجهات المختصة في الولايات والمحليات في مختلف أرجاء السودان بتمكين الأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها السياسي داخل وخارج دورها بلا قيد إلا من بنصوص القانون.
حرية ممارسة العمل السياسي لا تحتاج لقرار جمهوري فقد كفلها القانون الذي وضعتموه وطوال الوقت لا تلتزمون به والدليل علي ذلك اعتقالكم بالامس 3 من قيادات المعارضةلمجرد عقدهم اجتماع.
قرار جيد من الرئيس
الممارسة اليمقراطيه تحتاج الي نضج فكري وقيادات حكيمه وعدم الاستعجال والحكم ان القرارات ليس لها مكان في ارض الواقع حتي لمن يدعي من الأحزاب او الحركات المسلحه انه يمثل شريحه من المجتمع الذي ينتمي اليه ان يساءل نفسه من فوضه بقيام الحوار او الحرب بلنيابه عنه