مركز بريطاني: أسلحة من دولة الجنوب سُلمت لـ«داعش»

المثنى عبدالقادر

نفذت قوات الجيش الشعبي بدولة جنوب السودان هجوماً على معسكرات زعمت إنها تتبع لقوات المعارضة المسلحة في ولاية وسط الاستوائية بالقرب من طريق (جوبا – نمولي)، قام أفراد تلك المعسكرات بالهجوم على حافلة ركاب يوغندية يوم الجمعة الماضية، وكشف وزير الإعلام بدولة جنوب السودان مايكل لويث في تصريحات صحافية أمس، بأن قوات الجيش الشعبي هاجمت المعسكر الواقع في مقاطعة ماقوي، وأضاف الوزير بأن القوة التي هاجمت حافلة الركاب موالية للقائد المعارض اللواء مارتن كيني المتحالف مع رياك مشار. في المقابل نفت المعارضة المسلحة بأن يكون جنودهم قد شاركوا في الهجوم الذي وقع على الحافلة اليوغندية، وقال المتحدث باسم زعيم المعارضة جيمس قديت داك، مضيفاً بأن القوات الحكومية انقلبت على المدنيين وشرعت في الهجوم على منازلهم ونهب ممتلكاتهم، بجانب أن المعارضة تخضع لوقف إطلاق النار. فيما يلي تفاصيل الأحداث الداخلية والدولية المرتبطة بأزمة دولة جنوب السودان أمس.

الجيش المختفي بجوبا
أكد رئيس البعثة الدبلوماسية للمعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان في تنزانيا بيتر كلتو وجود قوات الجيش اليوغندي في دولة جنوب السودان متنكرة بزي مدنيين رغم الانسحاب العلني من البلاد، وقال الدبلوماسي بالمعارضة في تريح لصحيفة (سودان تربيون) بأن القوات الخاصة اليوغندية ماتزال في جنوب السودان، ودعا الدبلوماسي المجتمع الدولي للتحقيق في القضية، وكان وكيل جهاز الأمن القومي اليوغندي السابق جيمس مويسيس كشف بأن الجيش اليوغندي لم ينسحب من دولة جنوب السودان كما ظهر في وسائل الإعلام المختلفة في اكتوبر الماضي، وقال جيمس مويسيس في تصريح لوكالة أنباء جنوب السودان بأن اتفاقاً سرياً تم في التاسع من شهر أكتوبر الماضي في العاصمة اليوغندية كمبالا ينص على سحب الجنود اليوغنديين بصورة رسمية لكن الإبقاء على قوات خاصة قوامها (1400) جندي بشكل خفي تجنباً لمواجهة البلدين للأمم المتحدة ومنظمة (إيقاد) الإقليمية وإبقاء الجنود بعدين عن أعين العامة بينما يعيش بعضهم في جوبا يتظاهرون بأنهم مدنيون يوغنديين أو رجال أعمال، لكن وحدتهم الخاصة موجودة بكثنات الجيش الشعبي في الغابات.
الخارجية الإسرائيلية تعارض
أقرت إسرائيل بأنها تبيع الأسلحة لدولة جنوب السودان، وذلك على ضوء رفض الخارجية الإسرائيلية ومعارضتها لتعديل قانون بيع السلاح والتصدير الأمني، خوفاً من قيود محتملة على إسرائيل على بيع السلاح لدول متهمة بانتهاكات حقوق الإنسان بشكل خطير. وكانت النائبة في الكنيست، عن حركة ميرتس اليسارية تمار زاندبرغ، بينت أن إسرائيل باعت كميات كبيرة من الأسلحة لدولة جنوب السودان وزودتها بخبرات أمنية، وذلك على الرغم من علم وزارة الخارجية بوجود حرب أهلية في هذا البلد، حيث تنتهك حقوق الإنسان وتنتشر جرائم الحرب، وفي أحيان كثيرة يستخدم فيها سلاح من إنتاج إسرائيلي. ومن المقرر أن تبحث اللجنة الوزارية للتشريع، مسألة تعديل القانون، بحيث يكون لوزارة الأمن الإسرائيلية الحق في عدم منح رخص تصدير، بناءً على معلومات من وزارة الخارجية، بانتهاك دولة معينة لحقوق الإنسان، وقدم الإقتراح بمبادرة من النائبة زندبرغ. ويعود القانون المذكور إلى العام 2007، وينص على وجوب التشاور مع وزارة الخارجية الإسرائيلية، حول صفقات بيع الأسلحة إلى دول أجنبية، من أجل أن تؤخذ بالحسبان علاقات إسرائيل الخارجية واعتبارات سياسية، ويعطي الوزارة حق النقض لصفقات محتملة، إلا في حال رأى المجلس الوزاري المصغر غير ذلك، بحسب صحيفة هآرتس. والتعديل المقترح يستند إلى أن مجلس الأمن الدولي، الذي له الحق القانوني بفرض عقوبات على الدول، يخضع لضغوط سياسية من جهات عديدة، واتخاذ قرار بفرض حظر بيع أسلحة على دولة معينة هو أمر نادر، ولذلك فعلى الدولة المصدرة أن تراقب بيع الأسلحة بنفسها.
أسلحة الجنوب لـ(داعش)
يستخدم تنظيم «داعش» أسلحة كثيرة ومتطورة، لكن تساؤلات متعددة حول مصادر تلك الأسلحة وكيفية الحصول عليها، ويجيب تقرير صادر عن مركز بحوث التسليح البريطاني عن تلك التساؤلات، ويذكر بعض الدول التي يقاتل داعش بأسلحة صنعت فيها، ويشرح كيف تصل تلك الأسلحة إلى أيدي مقاتلي داعش. وحسب التقرير، تتوفر لداعش ذخائر وبنادق روسية وأمريكية الصنع، وأخرى صنعت في بلجيكا ودول غربية أخرى لم يذكرها التقرير بالاسم. وكشف المحققون أن الصواريخ المضادة للدبابات التي يستخدمها تنظيم داعش صنعت من طرف شركة MBDA، وهي شركة متعددة الجنسيات، لها مقرات في العديد من الدول الأوروبية، وفوجئ أحد المحققين بوجود بنادق قادمة من دولة جنوب السودان، وتساءل المركز حول الطريقة التي وصلت بها أسلحة من دولة جنوب السودان إلى سوريا. وينأى بنفسه عن ترجيح فرضية أن تكون وصلت من خلال شحنها في سفن أوصلتها إلى مقاتلين متشددين أو معارضين للرئيس السوري بشار الأسد.
تعثر اجتماعات الإيقاد
فشلت مباحثات قادها كبير وسطاء الهيئة الحكومية لتنمية شرق إفريقيا (إيقاد)، السفير سيوم مسفن، مع أحزاب المعارضة في عاصمة جنوب السودان جوبا، في التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي حول من يحق له التوقيع على اتفاق السلام من أحزاب المعارضة بجنوب السودان، وجاء فشل المباحثات بعد سلسلة من الاجتماعات مع أحزاب تحالف المعارضة، التي تضم 18 حزباً سياسياً غير مشارك في الحكومة، إلى جانب الأحزاب المشاركة في الحكومة، بزعامة رئيس المنبر الديمقراطي، مارتن ايليا لومورو. وقال رئيس الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي – رئيس التحالف الوطني للأحزاب المعارضة بجنوب السودان، لام أكول أجاوين، إن اجتماعات أحزاب المعارضة مع فريق الوساطة، التي انعقدت بالعاصمة جوبا، بحضور ممثلي أحزاب المعارضة (في الحكومة وخارجها) خلصت إلى طلب الوساطة من كل طرف في المجموعتين تقديم رؤية مكتوبة عن تصوره لحل الأزمة. وأضاف: رؤساء الوساطة أكدوا لنا أنهم إذا وجدوا اتفاقاً في الرؤى المقدمة من الأحزاب فإنهم سيلجأون إليها باعتبارها الحل النهائي، وإلا فإن الوساطة ستبحث في كيفية الخروج من الأزمة، مبيناً أن تأخير توقيع الأحزاب السياسية على اتفاق السلام سيؤخر من تطبيقه على أرض الواقع. وأوضح أكول أن الوساطة طلبت من الأحزاب، التي ترغب في التوقيع على الاتفاق أن تتقدم بطلب مكتوب مرفقة بتاريخ تسجيل الحزب لدى مسجل الهيئات والتنظيمات السياسية، وبناء عليه ستجلس الأحزاب لمناقشة كيفية المشاركة في الحكومة الانتقالية الأسبوع المقبل، مشدداً على عدم ترحيب تحالف أحزاب المعارضة بمقترح الإيقاد، وأضاف: رئيس الجمهورية وقع بالإنابة عن الأحزاب المشاركة في الحكومة، وعليه يجب أن تكون الفرصة الحالية من نصيب المعارضة. من جانبه، قال رئيس أحزاب البرنامج الوطني والذي يضم أحزاب المعارضة المشاركة في الحكومة، إن الأطراف فشلت في حسم هذا الجدل بعد نقاشات طويلة، مضيفاً أن الوساطة قدمت مقترحاً للأحزاب المسجلة، التي شاركت في قمة الايقاد في أديس أبابا أن توقع على اتفاق السلام، كأفراد إلا أن المجموعة الأخرى رفضت لأنها تمثل الأقلية. وكانت الحكومة رفضت قيام تحالف أحزاب المعارضة، بقيادة أكول، بالتوقيع على وثيقة اتفاقية السلام، وبررت ذلك بالقول إن الأحزاب المشاركة في الحكومة هي التي يحق لها التوقيع على اتفاق السلام، بينما ترى وساطة الإيقاد أن الحكومة وقعت بالنيابة عن الأحزاب المشاركة في السلطة، ومن المقرر أن تنعقد في جنوب السودان، اليوم (الاثنين) قمة مصغرة لزعماء الإيقاد تبحث كيفية تنفيذ اتفاق السلام.
الحبر الغائب في الاتفاق
ينعقد في جوبا اليوم (الاثنين) اجتماعاً لرؤساء الإيقاد لبحث سُبل تنفيذ اتفاقية السلام الموقع مؤخراً بين الحكومة والمعارضة المسلحة، سبقه اجتماع الإيقاد بين وسطاء الإيقاد والقوى السياسية الأخرى التي ضمت أحزاب المعارضة التي يقودها دكتور لام أكول والأحزاب الموالية للحكومة، التي يقودها الدكتور مارتن إيليا لومورو، من أجل التوصل لتسوية عقبة عدم توقيع الأحزاب السياسية في البلاد على اتفاقية السلام الموقع بين الحكومة والمعارضة المسلحة. ويقول القيادي بحزب المؤتمر الوطني القس قبريال روريج إن خطوة الإيقاد لإجراء التفاوض بين الأحزاب السياسية بشأن التوصل إلى اتفاق فيما يخص المشاركة في الحكومة المقبلة، جاءت في وقت متأخر. وأرجع روريج ذلك لجهل وساطة الإيقاد دور الأحزاب في البلاد، ويضيف روريج إن المشكلة لا تكمن في الأحزاب التي يقودها أكول أو الموالية للحكومة بقيادة لومور، وأن المسؤولية تقع على عاتق الجهات المسؤولة، فيما يخص عدم تمكن الأحزاب السياسية من التوقيع على الاتفاق الأخير الذي وقعت عليه الحكومة في أغسطس الماضي ولم توقع عليه الأحزاب بسبب عدم الوفاق بين أحزاب الحكومة والمعارضة، ولكن لا يزال الصراع متجدداً وملتهباً حتى الآن بين أحزاب اكول وأحزاب لومورو، حيث ترى أحزاب اكول انها الأحزاب المنصوص عليها في الاتفاقية بينما الأخرى لها نفس التوجهات، فليس هناك رؤية واضحة من الحكومة والايقاد بشأن الأحزاب المعارضة بتوقيعهم على الاتفاقية، الصراع الملتهب ربما بسبب السلطة ولكن الواقع يتطلب خدمة الوطن. المتمثلة في تقسيم السلطة بمشاركة الأحزاب بنسبة 7% على حسب الاتفاق وهذا ما ينتقده القيادي بالمؤتمر الوطني قبريال روريج. إن الايقاد لم تكن منصفة في تقسيم السلطة بتمثيل الاحزاب بوزارتين لأكثر من 20 حزباً، ويقترح إنه في حال عدم الوفاق بين الاحزاب يجب على الإيقاد المضي قدماً في الشروع بتنفيذ الاتفاقية وإغلاق ملف مشاركة الأحزاب نتيجة لعدم توصل الأطراف لاتفاق يقضي بحل قضية الأحزاب. وكانت الأحزاب الموالية للحكومة ابعدت الأحزاب التي يقودها اكول من مفاوضات أديس أبابا العام الماضي، أتهم فيها اكول بتمرير اجندات أخرى لا تتماشى مع خط الأحزاب وإن أكول يريد الانفراد بعمل المنبر من خلال التفاوض، وإن أكول كان يعقد اجتماعات مع زعيم المعارضة بأديس أبابا وهي خطوة اعتبرها أكول إنها خدعة حكومية لتهديد الأحزاب، واعتبر أكول في وقت سابق إن الحكومة أبعدت الأحزاب من التفاوض بسبب رؤية الأحزاب الواضحة لحل المشكلة. ويرى المحللون السياسيون أن إبعاد أو عدم توقيع احزاب المعارضة على اتفاقية السلام لا يمكن أن يؤثر في سير تنفيذها اذا توفرت الإرادة السياسية بين الحكومة والمعارضة من أجل التوصل إلى اتفاق يقضي بتكوين حكومة انتقالية تمثل جميع القوى السياسية في البلاد لقيادة المرحلة القادمة، وتنتهج أحزاب المعارضة وأحزاب الحكومة نفس النهج بأن تنفيذ اتفاقية السلام يمثل الأولوية في الوقت الحالي بدلاً عن التمثيل في الحكومة لحل معاناة الشعب، ويقول القس روريج إن حزب اكول ليس بحزب معارض بسبب وجوده في المجلس التشريعي، متهماً اكول بأنه يلعب أوراق لمصلحته بين حزب معارض للحكومة أمام المجتمع الدولي، وفي نفس الوقت مشارك في الحكومة بواسطة ممثلين في المجلس التشريعي. بينما يرى الدكتور لأم اكول أجاوين رئيس منبر التحالف الوطني للأحزاب المعارضة للحكومة وزعيم حزب الحركة الشعبية – التغيير الديمقراطي، أن مقترح توقيع طرفي الصراع المتمثلة في أحزاب الحكومة والمعارضة على الاتفاقية الموقعة مؤخراً مقدمة من قبل وساطة الإيقاد، وأنهم سوف يناقشون ذلك في الفترة المقبلة أي في السابع عشر من الشهر الحالي. ورغم التكهنات بعدم التوصل لحل بسبب زيادة الشد والجذب، يرى اكول إن التكهن بالتوقيع على المقترح المقدم من قبل الإيقاد لا يمكن الحديث عنه في ظل عدم وضوح الرؤية. وقد اعتبرت المعارضة المسلحة في وقت سابق منع أكول لأنه يعيق سير مفاوضات السلام، ورغم عدم مشاركة احزاب المعارضة وأحزاب الحكومة توصل طرفا النزاع إلى اتفاقية في اغسطس الماضي بينما لم توقع أي أطراف من الاحزاب على الاتفاقية الموقعة حيث نصت الاتفاقية على نسبة 7% اي بمعدل وزارتين وهذا ما يخلق صراع بين احزاب الحكومة والمعارضة. ويتهم روريج وساطة الايقاد بعمل لفتنة بين الأحزاب بسبب نسبة المشاركة في السلطة، وان توقيع اي طرف على الاتفاقية لا يؤثر بالإتفاق وفي حال عدم التوصل يجب إبعاد الأطراف بهدف استمرار تنفيذ الاتفاقية وعدم خلق بلبلة ويتساءل ماذا تعني وزارتين لأكثر من 17 حزباً فبالنسبة للايقاد اذا كانت مهتمة بدور الأحزاب السياسية في البلاد. وفي تصريحات سابقة للناطق الرسمي باسم الحكومة مايكل ان الحكومة لم تمنع مشاركة الأحزاب في المفاوضات، بل إنها منعت دكتور لام اكول من المشاركة كشخص وهذا ما وضع العديد من التساؤلات بتحول الصراع من المؤسسات الحزبية إلى الشخصيات متمثلة في شخصية اكول التي تقود أحزاب المعارضة في البلاد، وهي خطوة اعتبر البعض ان الحكومة تخاف ان يستغل أخطائها لمصلحة حزبه المنشق من الحركة الشعبية عام 2009 بدلاً عن مصلحة الأحزاب. ويضم التحالف الوطني المعارض للحكومة 18 حزب سياسي غير مشاركة في الحكومة أبرزها الحركة الشعبية – التغيير الديمقراطي، والحزب الشيوعي وحزب الجهة الديمقراطية المتحدة والمؤتمر الشعبي، بينما تضم الأحزاب التي يقودها لومور المعروفة بأحزاب الحكومة 10 أحزاب سياسية مشاركة في الحكومة.
سوء التغذية
أكدت وزيرة الصحة بولاية غرب الإستوائية بجنوب السودان، ناقومور بريجي، إنتشار حالات الإصابة بمرض سوء التغذية بمناطق متفرقة من الولاية وأرجعت ذلك لغياب الرعاية الأولية وسط الأمهات والأطفال.وتأتي هذة التصحريات لوزيرة الصحة عقب تقارير لمنظمة اليونسف عن ظهور نحو (29) حالة إصابة بمرض سوء التغذية بكل من يامبيو وانزارا. وقالت الوزيرة أن مناطق متفرقة من ولاية غرب الإستوائية بسبب غياب الرعاية الأولية وسط الأمهات، وأكدت أن هنالك حالات لكن ليس هنالك إحصائية كامل بسبب عدم إجراء مسوحات، واضافت أن تقارير اليونسيف ليست شاملة ، وطالب بمسوحات إضافية لمعرفة العدد الكلي، وتوقع أن الأعداد أكثر من الأرقام التي اشارت عليها منظمة اليونسيف.
قطوعات الشبكات
ناشدت السلطات المحلية بمقاطعة تويج الشرقية بولاية جونقلي شركات الإتصالات العاملة في المنطقة من العمل على إصلاح إنقطاع شبكة الاتصالات الذي استمر لقرابة الأسبوع حتى الآن، و ذكر محافظ تويج الشرقية «داو أكوي جوركوج» إن شبكة الاتصالات الوحيدة العاملة بالمنطقة وهي شركة زين للاتصالات ظلت متعطلة لحوالي أسبوع الأمر الذي أثر بشكل مباشر أداء السلطات وحياة المواطنين، مبيناً انه اجتمع الى مدير التشغيل بالمنطقة والذي أوضح بدوره أن هناك أعطالاً في أحد وابورات التشغيل بجانب نقص الوقود، ما أدى وقف العمل بالمنطقة، وناشد أكوي جوركوج إدارة شركة زين بالعمل على إصلاح الشبكة في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى للسلطات والمواطنين من متابعة نشاطهم بصورة طبيعية.

الانتباهة