لجنة الطاقة بالبرلمان تتجه الى سد مروي للتقصي عن المواد المدفونة

تراجع المدير الاسبق لهيئة الطاقة الذرية محمد احمد صديق عن حديثه المتعلق بدفن 40 حاوية كيمائية قادمة من احدى الدول الاسيوية، في مقبرتين بمنطقة سد مروي، وقال في مرافعته بالبرلمان ان اول حاوية مدفونة تقع على بعد 100 متر من السد وتحتوي على مخلفات تصنيع سد مروي (براميل وجرادل بوهية وغيار زيت وجوالات اسمنت)، فيما اعلنت رئيسة لجنة الطاقة بالبرلمان عن زيارة وشيكة للمنطقة تقصياً للحقائق، وتوقعت ظهور الاثر الضار للمواد الكيمائية المدفونة خلال 20 عاماً.
واقرت رئيسة اللجنة حياة الماحي، في تصريحات عقب استدعائها المدير الاسبق للطاقة الذرية لمساءلته بشان تصريحاته المنقولة في الصحف عن حاويات السد، بعدم وجود استراتيجية علمية للتخلص من النفايات الخطرة والمواد الكيمائية، وابانت ان تكلفة انشاء محرقة واحدة تعادل ميزانية السودان لثلاث سنوات.
واشارت حياة الى ان المواد المدفونة لاتحتوي على اية اشعاع داخلي او خارجي، واوضحت ان وزير الكهرباء معتز موسى ابان في رد على استجواب اللجنة خلال اجتماع مطول، ان الخبير الالماني بعد نهاية العمل بسد مروي قام بتجميع بقايا ومخلفات التصنيع بمختلف المقاسات في حفرة خرسانية بعمق محدد واغلقها بغطاء كالمنهول، وقالت ان اللجنة ستتجه الى سد مروي بمجرد توفير الالة التي ستفتح الغطاء الخرساني وستصطحب معها عدداً من العلماء بجانب مدير الهيئة الاسبق.
وكشفت حياة ان لجنة الفحص المكونة من مستشفى السلاح الطبي وهيئة الطاقة الذرية اكدت عدم وجود اشعاع داخلي او خارجي في 19 حاوية تم فحصها، لكنها اقرت بان المواد الكيميائية ستحدث اثاراً ضارة خلال 20 عاماً.
واكدت رئيسة اللجنة تطابق حديث المدير السابق للهيئة الذرية ووزير الكهرباء، ولفتت الى ان الاول اشار الى ان المواد الموجودة داخل المقبرتبن تعادل 40 حاوية، وان المواد عبارة عن مخلفات تصنيع من سد مروي وليست نفايات او مواد خطرة مستوردة من الخارج.

صحيفة الجريدة