خفض قيمة الدولار مقابل الجنيه إما بخفض الواردات بصورة ملموسة او زيادة الصادرات بصورة ملموسة

على خلفية فك الاستيراد بدون قيمة تباينت آراء الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين حول تأييد الخطوة نتيجة لشح العملات الأجنبية، مطالبين بمزيد من التحكم لضبط الأسواق، وقد شرع بنك السودان المركزي في تحريك سعر الصرف بعد ارتفاع اسعار الدولار وانخفاض قيمة الجنيه السوداني، وإتخذ البنك قراراً سمح بموجبه للمصارف بإصدار استمارات الاستيراد (IM) بدون تحويل قيمة للقطاعات الحيوية لكافة المستوردين لاستيراد الآليات والمعدات والماكينات للقطاع الصناعي، بجانب استيراد الآليات والمعدات والماكينات للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، واستيراد مدخلات الإنتاج للقطاعين الصناعي والزراعي، وقال محافظ البنك عبد الرحمن حسن عبد الرحمن إن الإجراءات التي اتخذها للاستيراد دون قيمة ساهمت في انخفاض سعر الدولار والعملات الحرة مقابل الجنيه في السوق الموازي، مشيراً الى ان الاجراءات تصب في مجملها لخفض التضخم وتوجيه المدخلات للإنتاج.. «الإنتباهة» أجرت استطلاعاً مع خبراء الاقتصاد على خلفية ماأعلنه محافظ البنك المركزي، وتباينت الآراء حول التحويلات وقرار البنك وهل سيؤدي الى انخفاض قيمة الدولار ام ستكون فترة محددة ويعاود الارتفاع.

وفي ذات الاتجاه وصف الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام عبد الوهاب بوب في حديثه لـ «الإنتباهة» أمس قرار البنك المركزي بأنه صحيح في ظل الظروف الراهنة واحتياج السوق الى الاستيراد مع شح العملات الصعبة التي تمتلكها الحكومة، واضاف أن هنالك إجراءات ضرورية لا بد أن يتخذها البنك مع وزارة المالية لضمان التحكم في الأسواق.

وفي غضون ذلك قال الخبير المصرفي د. عبد الله الرمادي إن حديث المحافظ حول انخفاض قيمة الدولار إن هذه ظاهرة قد تكون وقتية ولكن اثرها لا يدوم طويلاً لأن ما يؤثر فعلياً في خفض قيمة الدولار هو إما خفض الواردات بصورة ملموسة او زيادة الصادرات بصورة ملموسة، وأضاف قائلاً: في حالة غياب هاتين النقطتين ليس هنالك سبيل إلى خفض قيمة الدولار بصورة مستديمة،

وأشار في حديثه لـ «الإنتباهة» أمس إن التحويل العادي يورد فيه المستورد سوداني قيمة البضاعة المطلوبة في البنك ليوفر له العملات الأجنبية، وهنالك حالات خاصة يوفر فيها المستورد عملات اجنبية بطريقته ويودعها البنك ليفتح خطاب الاعتماد، هذا هو التحويل العادي، وأضاف أن التحويل بدون قيمة تعبير لغوياً غير صحيح، وهو استيراد دون تحويل قيمة من السودان الى الخارج بالاتفاق مع صاحب بضائع بالخارج بأن يرسل له البضاعة ويدفع قيمتها لاحقاً، وقال: في الغالب ان المستوردين يلجأون الى المغتربين لتوفير المبالغ المطلوبة لاستيراد السلع المطلوبة، واضاف قائلاً: في ظل الحصار الجائر على البلاد لفك ضائقة لفترة زمنية محددة من الاستحالة الاستمرار في الوضع كما هو عليه والاعتماد على مدخرات السودانيين خارج البلاد، ولعل بنك السودان أراد بتلك الخطوة إلى جانب فك الضائقة الوقتية ان يستدرج التجار وكل من له مدخرات بالعملات الاجنبية خارج البلاد لإدخالها في الاقتصاد السوداني.

ولفت الرمادي الى ان هذه الخطوة كونها ادت الى خفض قيمة الدولار فهذه مسألة وقت واثرها لن يدوم طويلاً. وقال خبير مصرفي فضل حجب اسمه: ان القرار يساعد في تقليل تكلفة الاستيراد ويساهم في حل مشكلة التحويلات، وبالتالي تحل كثير من المشكلات مما يساعد المستوردين في الاتصال مباشرة بالمغتربين او التجار بالخارج للتحكم في سعر الدولار، مضيفاً انها تسهم فى دعم وتقوية قطاعات الأعمال وتبسيط اجراءات الاستيراد لاحتياجاتها ومدخلات الانتاج الخاصة، وخلق توازن واستقرار لسعر صرف الجنيه السوداني.

فيما أكد رئيس اتحاد العمل السوداني سعود مأمون البرير أن المنشور يعتبر محفزاً للقطاعات الانتاجية الصناعية وقطاعات الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والأدوية والمعدات والاجهزة الطبية وآليات ومعدات الصناعات الصغيرة، ويسهل لها استيراد احتياجاتها اللازمة من الآليات والمعدات والماكينات والمواد الخام، مما يسهم بدوره فى انعاش حركة دوران الانتاج، بجانب تأثير المنشور الايجابي على سوق النقد الاجنبي وارتفاع قيمة العملة الوطنية.

وأشار رئيس اتحاد الغرف الصناعية معاوية البرير الى اهمية المنشور، وقال انه قرار صائب للبنك المركزي ويصب فى مصلحة الإنتاج الذي يعتبر هدفاً استراتيجياً تسعى الدولة لتحقيقه من أجل مساهمته فى تقوية الميزان التجاري، منوهاً بأن الانتاج وزيادته خيار لا بديل له، وأن المنشور يعتبر خطوة إيجابية لتحفيز الإنتاج وزيادته ودعم المنتجين. وقد شهدت أسعار العملات بالسوق الموازي انخفاضاً طفيفاً، حيث بلغ سعر الشراء للدولار 10.650 والبيع 10.700 والريال السعودي 2.620 للشراء و2.700 للبيع، فيما بلغ اليورو 11.350 للشراء و11,600 للبيع.

استطلاع: هنادي النور
الانتباهة