سدنة (المحورة وراثيا).. في قبضة العدالة

كتبنا ما وسعتنا الحيلة في هذه المساحة لدعم جهود الجمعية السودانية لحماية المستهلك.. وإن شئنا الاشتطاط قلنا جهود الدكتور ياسر ميرغني.. وإن شئنا الدقة قلنا جهود الجمعية في عهد ياسر ميرغني.. الشاهد أننا دعمنا جهود ياسر وجمعيته في معركة الأغذية المحورة وراثيا.. والمعركة للتذكير والتوضيح أيضا.. لمن غم عليهم الأمر أو غُبش عليهم.. لم تكن ضد الأغذية نفسها.. فهذه قصة أخرى.. بل كانت ضد طمس الحقائق.. وضد تضليل المستهلك.. وضد تزيين الباطل.. ولصالح حماية المستهلك وتمليكه الحقائق.. ولصالح تعرية المتواطئين والانتهازيين والنفعيين.. كانت المعركة تطالب بتثبيت حق المواطن في أن يعلم أنه بصدد شراء أغذية محورة وراثيا أو يدخل في مكونها جين محور وراثيا.. وهذه لن تتم إلا بوضع ديباجة على ذلك النوع من الأغذية.. ليكون.. من بعد.. الحق للمواطن في اتخاذ قراره..!
وما الجديد إذن..؟ الجديد أنه قد ثبت أن مواقف ياسر وجمعيته كلها كانت صحيحة بدليل أن نيابة حماية المستهلك قد استأنفت تحريك الدعوي ضد الأمين العام لمجلس السلامة الحيوية.. ومفوض بنك المال مسؤول محفظة التمويل الخاصة بالمشروع.. والمدير العام للإنتاج الصناعي بوزارة الصناعة.. ونحو خمسة عشر من أصحاب معاصر الزيوت.. كما جاء في قرار النيابة فصل الإجراءات في مواجهة أصحاب ثلاثة مصانع.. لحين القبض عليهم.. والمفارقة المحزنة أن المواد التي وجهت للمتهمين.. وبينهم الأمين العام لمجلس السلامة الحيوية.. منها مواد من قانون السلامة الحيوية..!
ليست هذه كل القصة.. ففي إطار مسعاه الدؤوب لحفظ حقوق المستهلك تقدم الدكتور ياسر ميرغني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك مستفتيا مجمع الفقه الإسلامي حول حكم رفض معاصر الزيوت وضع ديباجة تعريفية على منتجاتها من الزيوت المنتجة من بذور محورة وراثيا.. وذلك في الأول من أبريل 2015.. وكان رد دائرة العلوم التطبيقية في المجمع.. ويرأس هذه الدائرة بروفيسور حسن أبو عشة.. وهي الدائرة المختصة.. أن هناك قانونا من مجلس السلامة الإحيائية القومي ينص في الفقرة رقم (4) على الالتزام بوضع ديباجة على المنتج بأنه من كائن محور وراثيا.. وهذا دعم آخر للمستهلك ولياسر ولجمعيته.. ولكن ياسر لم يجد هذا الدعم حين كان يحتاجه بشدة.. أتدرون لماذا..؟ لأن رد مجمع الفقه الإسلامي والمؤرخ بتاريخ 14 أبريل 2015 لم يصل إلى الجمعية في يومه ذاك.. ولا بعد أسبوع.. ولا بعد شهر.. بل وصل هذا الرد بعد ستة أشهر ونصف الشهر بالتمام والكمال.. أما السبب.. والحق يقال.. فهو منطقي ووجيه.. فالسيد الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي لم يكن موجودا لتوقيع الخطاب.. والله المستعان..!
ألم أقل لكم من قبل.. ثمة ما يوجب الاعتذار لياسر..؟؟!!