شركتا طيران وتأمين ترفضان تعويض أسر شهداء طائرة تلودي

أيدت المحكمة العليا طلب الاستئناف المقدم من نيابة المال العام حول قضية خيانة أمانة موظف عام تورط فيها مدير الإحصاء بوزارة الصحة الاتحادية، وبلغت قيمة المبلغ المتورط فيه «369.300» جنيه.ونقل مصدر بالنيابة لـ «الإنتباهة» أن حيثيات البلاغ ترجع إلى أن المتهم كان يستغل منصبه ويقوم باستخراج دفاتر شهادات الميلاد وتوزيعها للمستشفيات، وكشف المراجع الداخلي بوزارة الصحة استخراج «50» دفتراً لشهادات ميلاد لم تورد قيمتها بخزينة الوزارة مما دعاهم إلى فتح بلاغ بالرقم «36». ومن جهتها أمرت المحكمة العليا بإعادة مراجعة المبلغ وإعادة ملف القضية إلى محكمة الموضوع.

صحيفة الإنتباهة