الصحة الاتحادية تقر بالقصور في توزيع الخدمات الصحية بالسودان
اعترفت وزارة الصحة الاتحادية بالقصور في توزيع الخدمات الصحية في السودان، ورأت أنها بعيدة المنال، وأرجعت ذلك للسياسة اللا مركزية التي تنتهجها الدولة، واعترفت الوزارة بوجود فجوات كبيرة في تغطية الخدمات الصحية بعدد من الولايات بسبب ضعف الميزانيات المخصصة للقطاع الصحي. وطالب وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبو قردة خلال حديثه بورشة (تقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي في السودان) أمس، المسؤولين بالالتفات لقضايا القطاع الصحي والاهتمام بقضايا المواطن، والعمل على زيادة الميزانية المخصصة للصحة، ووجه مسؤولي الصحة بالولايات بالشفافية والمكاشفة، وعكس الإشكالات التي تواجه الصحة بالولايات في ظل اللا مركزية، وقال إنه على الرغم من الجهود المبذولة في القطاع الصحي الا ان الصحة تحتاج الى الكثير من العمل.
ومن جانبه نوه وكيل وزارة الصحة الاتحادية عصام عبدالله في الورقة التي قدمها بالورشة الى أن اللا مركزية أثرت بصورة واضحة على قومية النظام الصحي، وصعبت قضايا التقدم في المؤشرات الصحية القومية، وأشار الى أن قومية بطاقة التأمين الصحي مركزة على قومية استخدام البطاقة دون معالجة لقضية مركزية التمويل.
وكشف عصام عن عجز المحليات عن إدارة ملف المستشفيات الريفية لتكلفتها المالية العالية، ولضعف الإدارة الصحية، وذكر: (تركت هذه المستشفيات معلقة، وبعض المحليات تتعامل معها باعتبارها جهة إيرادية فقط).
من جهته كشف نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان في البرلمان صالح محمد جمعة، عن تضارب في القوانين الولائية والاتحادية، بالإضافة الى تداخل الأدوار، واستشهد بما يحدث بين وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة بولاية الخرطوم فيما يتعلق بقضايا صحة البيئة.
صحيفة الجريدة
(( عن تضارب في القوانين الولائية والاتحادية ))………… وهذه أم مشاكل البلد” التضارب” في أي تفكير أو تنفيذ لأي شيء.
ملحق تعليق:- (( عن تضارب في القوانين الولائية والاتحادية)) وهناك تضارب لا كُنه له ولا لون ولا رائحة، تضارب في المصالح ” عمداً أو قصداً أو حسداً ” تضيع معه فوائد للبلد وتنعم فئة قليلة بما تجنيه من التضارب وتروح البلد والناس كأنما يُنفذون المثل القائل:- أنا ومن بعدي الطوفان .