وزارة الجودية والترضيات

* من أكبر المشاكل التي عاقت تطور الرياضة السودانية تعامل الحكومات معها على أنها نشاط هامشي لا يستحق الاهتمام، بخلاف تخصيص منصب وزير الشباب والرياضة لشخصيات بعيدة عن الوسط الرياضي.
* حتى العهد الحالي تعامل مع الرياضة بذات النهج، وخصص وزارتها لاسترضاء الأحزاب الحليفة، ولم يوفر لها ميزانيات تكفي لتسيير النشاط، ناهيك عن تغطية كلفة برامج صناعة الأبطال، للتفوق في المنافسات القارية والعالمية.
* يوم أمس الأول طالعت تصريحاً لوزير الرياضة، الأستاذ حيدر قالكوما، جعلني أضرب كفاً على كف، تعجباً واستنكاراً لفحواه الغريب.
* تحدث الوزير عن الأزمة التي تشغل أهل الرياضة هذه الأيام، بعد انسحاب أندية الهلال والأمل عطبرة والميرغني كسلا من بطولة الدوري الممتاز، احتجاجاً على قراراتٍ أصدرتها لجنة الاستئنافات العليا.
* زعم الوزير أن حل القضية بالقانون (لن يجدي)، وأنه قرر وضع القانون جانباً وكوَّن لجنة من بعض الشخصيات الرياضية للتعامل مع الملف بفقه (الجودية).
* ذكر أنهم أعملوا القانون ولم يحظ بالاحترام اللازم، وحديثه يكفي لتوضيح ضعف خلفيته عن النشاط الذي يديره.
* نتساءل: إذا لم يحترم الوزير القوانين التي تحكم النشاط، واللوائح التي تحدد كيفية التعاطي مع مثل هذه القضايا، فمن الذي سيحترمها بعده؟
* كيف سمح قالكوما لنفسه بأن يجاهر برغبته في إقصاء القانون، وإعمال فقه الموازنات والترضيات في قضية قانونية بحتة؟
* هل يمكن لأي مسؤول يحترم أمر تكليفه أن يتحدث عن أن تطبيق القانون لن يساعد على الحل؟
* هل نحن في غابة؟
* ما فائدة إقرار قوانين ولوائح تحكم العمل الرياضي طالما أن الوزير المختص يرى أنها غير مجدية؟
* إذا حول الوزير حديثه إلى عمل فعلى الرياضة السلام، وسيتحمل هو قبل غيره مسؤولية أي انفلات يحدث مستقبلاً، لأن أي نادٍ يخسر شكوى سيبادر بالانسحاب، مطمئناً إلى أنه لن يعاقب (بأمر الأجاويد)!
* يبدو أن قالكوما لا يدري حقيقة أن قرارات لجنة الاستئنافات ليست نهائية إلا على المستوى الوطني، وأن المتضررين منها يمتلكون كامل الحق في استئنافها إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية في لوزان السويسرية.
* المحكمة المذكورة نقضت قرارات مهمة أصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وألغت قرارات كبيرة ومؤثرة أصدرتها اتحادات وهيئات رياضية دولية كبيرة.
* هذا هو الطريق الذي رسمه النظام الأساسي للاتحاد السوداني لكرة القدم لاستئناف القرارات، لأن الاتحاد نفسه لا يمتلك الحق في نقض ما تقره لجنته العدلية، بخلاف أن قانون الاتحاد الدولي يحظر على الحكومات التدخل في الشأن الفني، وقد تابعنا كيف جمَّد الفيفا نشاط الكويت قبل أيام من الآن، لأن قانون الرياضة الكويتي لم يحِّصن القرار الفني مثلما نص النظام الأساسي للفيفا.
* تجاوز القانون يمثل أول مداخل الفوضى، ووزير الرياضة مطالب بسحب تصريحه الغريب، والاعتذار عنه، وعدم التفكير في رمي القانون في سلة المهملات لإرضاء هذا أو ذاك!