اطلاق سراح مدير المؤسسات العلاجية بالضمان في بلاغ النيل للأعشاب
أطلقت نيابة الصحافة والمطبوعات سراح مدير ادارة المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة بولاية الخرطوم الدكتور محمد عباس فوراوي في بلاغ دونته ضده شركة النيل للأعشاب بالرقم 11911 تحت المواد 159 اشانة سمعة والمواد 26 / 24 من قانون الصحافة والمطبوعات، هذا وقد أكملت النيابة كافة التحريات مع مدير ادارة المؤسسات العلاجية بوزارة الصحة بالولاية حول البلاغ المدون ضده من شركة النيل للأعشاب. وفي ذات الصدد كشف رئيس مجلس ادارة شركة النيل للأعشاب الاستاذ محمد المنتصر بان هنالك عدداً من البلاغات المدونة ضد الدكتور فوراوي الذي حاول أن يقلل من شأن الشرطة مؤكداً بأن هنالك فريقاً من المحامين والمستشارين القانونيين سيواصلون خطواتهم القانونية ضد الدكتور فوراوي وقال الاستاذ محمد المنتصر أننا نثق في نزاهة القضاء السوداني الذي يعطي كل ذي حق حقه ولا كبير على القانون، مشيراً الى أن الشركة تواصل اعمالها عبر كافة فروعها المنتشرة في داخل وخارج البلاد، منوهاً الى حديث سيفجره في وقته وقال المنتصر: لا نريد أن نكشف العديد من الاشياء الا في حينها وهي التي قادت لكل هذا الذي يحدث الآن.
صحيفة الدار
مناطحة سيدفع ثمنها المواطن الغلبان الذي وجد ضالته في علاج الاعشاب ماديا وطبيا
واضح …. تصفيه حسابات … والمواطن مسكين وغلبان يتلفت جاي وجاي
يا اخي ابو عبادة مواطن شنو اللقي ضالته في علاج الاعشاب ؟ مش لما يكون في علاج ؟ يا اخي هذا نصب واحتيال ويعلن له في القنوات الفضائية للاسف . ما معني ان يروج لعلاج للسكر والاعلان عن اعشاب مصرية ولا يتم بيعه ولا تداوله داخل مصر ؟ والمسألة لا تخرج عن الاستكراد والفهلوة التي لا تتم داخل مصر لأن القانون لها بالمرصاد ولكن السودان ما عندو وجيع . بالعكس نحن مع وزارة الصحة لتضرب بيد من حديد علي هؤلاء الدجالين ونأسف لانها تحركت متأخرة ولكن ان تأتي متأخر خير من الا تأتي
أستميحكم عذراً أن أُعيد تعليق لي سابق عن نفس الموضوع:-
(( يُطلب عبر الإعلام من أي مريض تعالج في هذه الشركة والتحقيق معه عن شكواه ومرضو، بعد (أن يُقسم على المصحف) ويُرى هل تعالج فعلاً أم زاد مرضو وتكون عينة المرضى عشوائية بتقسيمهم إلى تلاتة أقسام مثلاً 1- أمراض خطيرة جداً،2- أمراض باطنية، 3- أمراض جلدية ، ويتم الحُكم بعد ذلك على الشركة فإن كانت علاجاتهم لنسبة كبيرة من المرضى جيدة، يبقى خير وبركة أمّا غير ذلك فحسب نتايج فحوصات عينات المرضى، ولكن كما يُقال الرجوع للحق فضيلة ودعونا نُجري تحقيق بسيط عن مستشفيات وزارة الصحة ، والأدوية التي تُصرف عن طريقها وأسعار الأدوية التي لا توجد في صيدليات المستشفى، وأيضاً بيئة غرف العلاج و والعنابر والأجهزة الطبية المُستعملة وصالات الإنتظار في المستشفيات ، ومعامل الفحص كمان نزورها زيارة تفقدية ونشوف أجهزة الفحوصات ومُعِينات الفحص ،ونُقيّم بعد داك أين يحُق للمريض أن يتعالج في المستشفيات الحكومية( لأنه لا يقدر على العلاج في الخاصة)، أم يتعالج في شركات الأعشاب التي يجب أن يُقيّم أداؤها حسب نتيجة تقييم المرضى الذين تعالجوا فيها، والله من وراء القصد.))……
القضاء منوط به أن يفصل في هكذا قضايا ،مع مراعاة الظروف الاقتصادية لعدد كبير من المرضى الذين يُحاولون العلاج بين نارَي عدم توفُره وأسعار الدواء الغير مُتوفّر في صيدليات المستشفيات.
ياشباب الموضوع ليس موضوع اعشاب علاجية ولا حاجه الموضوع كبير ممكن يكون في اعشاب علاجية ولكن اين المداوي والامر اخذ ابعاد اخري فهناك غرف عمليات وضماد وجراحات وغرف كشف ووصف العلاج علما بان معاينة المريض لا تسمح الا لطبيب دارس ومتخرج ولا يمسك المشرط الاطبيب وهذه الشركات في حالات التفتيش لم يجدوا بينهم من هم مؤهلين لذلك ونرجع العيب لوزارة الصحة لانه ده شغلها ومفروض من زمان تاخد فيه قرار ويكفي لحد هنا وناس ابومرين من قديم الزمان يبيعوا اعشاب علاجية ماحد سال ولكن توصل لحد العيادات والعمليات يكفي ويكفي تهاون واستكراد للمواطن وتخيلوا خريج ثانوي يكشف علي مريض يعاني الم وسلام ياسودان