وزير العدل يتسلم مشروع قانون النيابة العامة
تسلم مولانا دكتور عوض الحسن النور وزير العدل بمكتبه اليوم ببرج العدل تقرير اللجنة المكلفة بدراسة واعداد مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2015م .
وقال وزير العدل عقب تسلمه مشروع القانون ان المشروع يكتسب اهميته فى منح النيابة العامة الاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية وتدعيم هذا الاستقلال من خلال ضمانات تعيين وعزل النائب العام ووكلاء النيابة والميزانية المستتقلة وعدم جواز التدخل فى عملهم واضاف ان كافة الاجهزة القانونية تتطلب وجود مجلس اعلى يدير هذه الجهات وتفريغ القانونيين لأداء مهامهم القانونية مشيراً الى ضرورة تعديل قانون الاجراءات الجنائية وقانون الأمن الوطنى .
وشدد على ضرورة عرض مشروع القانون للمناقشة من الكافة وتقديمه للجهات المختصة لاجازته قبل اجازة الموازنه العامة للدولة .
من ناحيته اكد مولانا انور سرالختم رئيس اللجنة فى تصريح لـــ (سونا) ان مشروع القانون يتطلب تعديل المادة 133 من الدستور الانتقالى لسنة 2005م حتى يكون القانون متوائماً مع الدستور وكلك تعديل بعض القوانين حتى تكون متسقة مع القانون الجديد مع وضع شروط خدمة مجزية لوكلاء النيابة حتى تصبح جاذبة لأكفأ العناصر القانونية مع توفير الامكانيات المالية اللازمة لتيسير العمل بجهاز النيابة حتى يضمن انطلاقها لتدعيم تجربة النيابة العامة فى السودان .
وأضاف ان اعداد مشروع القانون استهدى بتجارب بعض الدول وهو يضمن الاستقلالية التامة لاعضاء النيابة بما يحقق عدالة منصفة للمواطنين فيما يتعلق بفتح الدعوى الجنائية واحالتها للمحاكم .
سونا
