الكشف عن التهرب الضريبي في قطاع البصات السفرية

كشف مستندات رسمية عن تهرب ضريبي كبير في قطاع البصات السفرية، يتمثل في ضريبة القيمة المضافة والدمغة، وأرباح الأعمال، في وقت لفت مصدر مطلع الى أن حجم التهرب يبلغ (50%) من جملة البصات المملوكة لأفراد والبالغة نسبتها (30%) من البصات العاملة بالغرفة.
وأشارت متابعات (الجريدة) أمس، الى أن ديوان الضرائب عزا ذلك التهرب الى عدم التنسيق بين الإدارات المختصة في المركز والولايات، ولفت الى أن ختم التذاكر للبصات السفرية ذهاباً في مكتب وإياباً في مكتب آخر، وذات الإجراء لدفاتر المنفستو، مما عمل على إعاقة امتلاك المعلومة الصحيحة لمعرفة العدد الحقيقي للتذاكر المباعة لتناثر المعلومات في مدن كثيرة، مما يزيد من حجم الفاقد الضريبي لعدم وجود رقابة على تحصيل الضريبة.
وتضمنت المستندات أنه تمت معالجة الأمر بقرار إداري من ديوان الضرائب في نوفمبر من العام 2010م، وبدأ العمل به في العام 2011م، وشمل القرار التزام شركات نقل الركاب وأصحاب البصات بسداد الضريبة على القيمة المضافة كاملة على منفستو رحلة الإياب بنقطة تحرك البص.
وأشارت المستندات الى تهرب ضريبي كبير في قطاع البصات السفرية، ونبهت الى أن ديوان الضرائب شريك أساسي في إيرادات البصات السفرية باعتبار أن التحصيل يتمثل في (17%) من الإيرادات ضريبة على القيمة المضافة، و(5%) من الإيرادات ضريبة على الدمغة، و(1%) من الإيرادات ضريبة محصلة تحت حساب ضريبة أرباح الأعمال، بما يقارب (23%) من إجمالي الإيرادات.
وأوضحت المستندات أن ديوان الضرائب رأى أن تلك النسبة من الضرائب البالغة (23%) تفوق نصيب أصحاب العمل من الإيرادات في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة التشغيل، وكشفت المستندات أن ديوان الضرائب فقد في السنوات السابقة لسنة 2011م إيرادات كبيرة بسبب عدم التنسيق بين إدارات الضرائب في المركز والولايات.

صحيفة الجريدة