أما البرسيم فلا ..!!

:: رصدت سجالاً عنيفاً بين السادة وزراء الكهرباء و الإستثمار أمام نائب رئيس الجمهورية، وفي ثناياه يتجلى حال الإستثمار في بلادنا..إتهم وزير الإستثمار والصناعة بالشمالية وزارة الكهرباء بإعاقة الإستثمار في البلاد، وقال بالنص الغاضب : (لو منحنا المستثمر تصديقه خلال يومين فقط تبقى القضية في الكهرباء، وحال المستثمرين في الشمالية ينطبق عليهم المثل : زي إبل الرحيل شايل السقا وعطشانة)، أي الولاية التي تصدر الكهرباء لكل السودان عاجزة عن توفيرها لمستثمرييها..!!
:: وهذا الإتهام لم يرض وزير الكهرباء، إذ رد غاضباً : (صرفنا على الكهرباء ثلاثين مليار دولار في السنوات السابقة، ويجب ألا نمنحها مجانا للمستثمرين، ونرفض مد الكهرباء مجانا لمستثمرين لاتستفيد منهم البلاد، وكمثال منحنا الكهرباء – مجانا – لمستثمرين في مجال البرسيم، إستفدنا شنو؟)، هكذا كان التبرير والدفاع ..ولم يفعل نائب الرئيس شيئاً أمام هذا السجال غير أن يوجه وزراء الإستثمار بعدم منح أي تصديق لأي مستثمر إلا بعد الرجوع للكهرباء.. وللأسف، هذا التوجيه ليس حلاً لأعظم قضايا الإستثمار ..!!
:: هناك شئ في كل دول الدنيا والعالمين ما عدا السودان طبعاً، اسمه (الخارطة الإستثمارية)..فالسلطة المركزية المسؤولة عن الإستثمار، بالتنسيق مع الولايات والمحليات والكهرباء والمياه، هي التي تعد وتطبع وتوزع وتنشر هذه (الخارطة الإستثمارية)..بعد إجراء الدراسات العميقة على التربة والمناخ وكل عوامل الطبيعة، هنا يصلح الزرع وهنا هنا تصلح الصناعة وهنا تصلح السياحة، ثم بعد مدها بشبكات المياه والكهرباء والطرق .. أو هكذا الخارطة الإستثمارية بحيث تكون الأرض جاهزة للإستثمار..!!
:: ولكن بالسودان، موطن عجائب الأشياء وغرائبها، فالخارطة الإستثمارية هي أن تصدق السلطة المركزية لرجال الأعمال بقطع أراضي باحدى فيافي البلد بغرض الزرع أو إنشاء مدن الأحلام وقلب العالم، ثم تطاردهم السلطات الولائية والمحلية والأهالي بالحاكم – في مرحلة التنفيذ – حتى يهربوا بجلودهم..هذا أو يتفاجأ المستثمر برفض السلطات مده بالكهرباء والمياه لأنه يزرع برسيماً و ليس قمحاً..فالخارطة الإستثمارية الجاهزة – بدراساتها وبنيتها التحتية وخدماتها- هي التي تٌلزم المستثمر بنوع الزراعة والصناعة، وليس التوجيه أيها السادة المتساجلون ..!!
:: ثم هناك شئ اسمه (النافذة الواحدة)، وهي أحدث النُظم المتبعة (عالمياً)..تقريباً في كل بلاد الدنيا الراغبة في إستثمار مواردها، ما عدا السودان طبعاً..والهدف من نظام النافذة الواحدة هو إختصار الوقت والجهد وتسهيل الإجراءت للمستثمرين..وكما تعلمون، أغلى ما لرجال المال و الأعمال هي ليست فقط أموالهم، بل أوقاتهم أيضاً.. ونظام النافذة الواحدة لتوفير أوقاتهم (الغالية جدا)، وهي نافذة تشمل إجراءات وتصاديق كل السلطات الإتحادية والولائية والكهرباء والمياه وغيرها من الجهات ذات الصلة بالإستثمار ..!!
:: ولكن بالسودان، موطن غرائب الأشياء وعجائبها، فالنافذة الواحدة تعني أن يأتي المستثمر إلى بلادنا في شهر يناير من هذا العام على سبيل المثال، ثم يغادر البلاد في شهر يناير العام القادم بأمل العودة مرة أخرى لإكمال إجراءات استلام تصاديق مشروعه الإستثماري في شهر يناير العام (2020).. وبعد الإستلام، عليه التحلي بالصبر والعزيمة ثم السعي بين سلطات الكهرباء والمياه عاماً أو ثلاثة أو أكثر، فيمدوه بالخدمتين أو يرفضوا لأنه يزرع برسيماً وليس فولاً وعدساً..بنظم النافذة الواحدة تدار إجراءات الإستثمار، وليس بالتوجيه أيها المتساجلون ..!!