إسرائيل تبيح إطلاق الرصاص الحي لقمع الفلسطينيين

أقرت الحكومة الإسرائيلية مسودة أعدتها الشرطة الإسرائيلية ووافق عليها المستشار القضائي للحكومة، تتضمن إجراءات وعقوبات لمواجهة رماة الحجارة في القدس المحتلة، على أرضية توتر الأوضاع في الحرم القدسي ومحيطه، بفعل الاقتحامات المتكررة للشرطة والمستوطنين لباحاته.

وأخطر ما في تلك المسودة هو السماح لرجال الشرطة بفتح نار حية تجاه ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة التي اعتبرها رئيس الوزراء الإسرائيلي “سلاحاً فتاكاً”، يؤدي إلى الموت. وأضاف “لقد غيرنا تعليمات إطلاق النار وسنفسح المجال أمام الشرطة لمواجهة ملقي الحجارة والزجاجات”، موضحاً أن الحكومة تعمل على تشريعات لزيادة وطأة العقوبات على ملقي الحجارة إلى جانب تشريعات لفرض غرامات على أهالي القاصرين الفلسطينيين ممن يشاركون في رمي الحجارة”.

من جهتها، اعتبرت ساريت ميخائيلي، الناطقة بلسان منظمة بتسيلم الحقوقية في تصريح للعربية.نت “أن السماح بتعليمات فضفاضة لإطلاق النار الحية على الأطفال الفلسطينيين الذين يلقون الحجارة قد يفجر الوضع.” وأشارت إلى أن 15 فلسطينياً قتلوا في الضفة المحتلة منذ بداية العام، 4 منهم برصاص بندقية القنص من نوع “روجر”، محذرة من أن هذا ما قد يحدث في القدس وداخل الخط الأخضر”.
اتهام رام الله وغزة

وفي موازاة التصعيد الإسرائيلي العسكري والأمني في القدس، اتهم نتنياهو الحركة الإسلامية في إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية وتركيا، بالوقوف خلف ما سماه “التحريض”، قائلاً “من لديه ادعاءات عليه أن يوجه إصبع الاتهام إلى رام الله وغزة وليس إلينا”.

إلى ذلك نفى نتنياهو أي نية لتغيير الوضع القائم فيما وصفه بـ”جبل الهيكل”.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية بدأت باستخدام بنادق قنص من نوع “روجر” في القدس المحتلة لأول مرة منذ انتفاضة الأقصى، بإذن من المستشار القضائي للحكومة، وقد أصيب أربعة فلسطينيين برصاصها في مواجهات نهاية الأسبوع.
جولة توتر أم بوادر انتفاضة؟

يصعب التكهن حالياً بما إذا كانت المواجهات الراهنة في القدس تكراراً لما حدث قبل عام، حيث اندلعت مواجهات طوال فترة الأعياد اليهودية، التي تنتهي مطلع الشهر المقبل، أم أن الأمر أكثر تعقيدا، وينذر باندلاع انتفاضة ثالثة، علماً أن القدس تعيش منذ عملية قتل الفتى محمد أبو خضير حرقاً على يد إرهابيين يهود، واقعا من التوتر تتفاوت وتيرته. لاسيما أن الفلسطينيين باتوا يخشون جديا أن تمضي حكومة اليمين الإسرائيلية في تقسيم الحرم القدسي الشريف زمانيا ومكانيا، وما يعزز مخاوفهم، أن إسرائيل تقيد إلى حد المنع، دخول المسلمين إلى الحرم لثلاث ساعات صباحا كل يوم، لتمكين المستوطنين من اقتحام الباحات.

وتزداد قناعتهم بأن الحكومة الإسرائيلية تقف وراء الأمر، في كل مرة يرون وزيراً كوزير الزراعة المتشدد أوري أرئيل يشارك في الاقتحام ويجاهر متمنياً أن يرى الهيكل الثالث يبنى من جديد.

ولهذا باتوا يحرصون على إبقاء عشرات المرابطين في المسجد القبلي بعد صلاة العشاء لمحاولة عرقلة دخول المستوطنين، وهو ما تواجهه إسرائيل باقتحامات استباقية لشرطتها أحياناً.

ومن الواضح أن سلة العقوبات الإسرائيلية للمقدسيين، لن تسهم إلا بتصعيد الموقف الميداني، ليبقى أي هدوء تعيشه القدس والأقصى هشاً سريع الانكسار.

اخبار العربية