تحقيقات وتقارير
الطيب مصطفى وعثمان ميرغني وبينهما إبراهيم الشيخ ومريم المنصورة.. صورة لمشهد سياسي جديد.. هل سيصمد ؟
يتحول حزب عثمان ميرغني الجديد إلى (تحالف)، وبين ليلة وضحاها يصعد رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ على متن العربة برفقة آخرين يقول الشيخ إن خطوته الجديدة هدفها الرئيس هو الوصول إلى دولة القانون عبر ممارسة الضغط على حكومة المؤتمر الوطني. حتى الأمس كان الكثيرون ينظرون إلى خطوة تأسيس حزب جديد على أنها محاولة لشغل المعارضة عن القيام بدورها في (إسقاط نظام ظل جاثماً على صدر البلاد لربع قرن من الزمان) بحسب تعبيرهم.
حسناً، وبحسب الأنباء المتواترة فإن اجتماعاً التأم بمنزل عثمان ميرغني ضم حزب المؤتمر السوداني وحركة الإصلاح الآن وحزب المستقلين ومنبر السلام العادل والحزب الفيدرالي الديمقراطي وحزب التضامن ومجموعة من الصحافيين والشخصيات الوطنية، تواثقوا جميعهم على ضرورة تكوين تنظيم جديد وتحالف مهمته الرئيسة الضغط على الحكومة من أجل التأسيس لدولة القانون لحماية الحقوق والحريات العامة. المجموعة التي اتفقت على تكوين لجنة سُباعية أعلنت عن تنظيم مؤتمر صحفي للإعلان عن التحالف الذي أسندت رئاسة لإبراهيم الشيخ رئيس المؤتمر السوداني، عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى.
في خضم معركته مع الطيب مصطفى الذي وصف خطوة عثمان ميرغني بأنها مجرد (أحلام فتى طائر) قبل أن يكون جزءا منها، قال ميرغني في تصريحات لـ(اليوم التالي): “انتظروا زلزالاً يغير المشهد السياسي السوداني” تزامن حديثه مع تسريبات عن لقاء مشترك بينه والشيخ والطيب مصطفى بحضور نائبة رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق، ما يشير إلى أن حزب الأمة بات على مقربة من أن يكون جزءا من هذا الحراك الموسوم بتحالف الضغط من أجل تحقيق دولة القانون، الأمر الذي جعل البعض يتساءل عما إذا كان المؤتمر الوطني سينحني لعاصفة جديدة ومختلفة عن رياح المعارضة التي كانت كلما هبت تذروها الرياح، سابقاً.
ما يستفاد من هذا الأمر هو أن التحالف الجديد لم يكن من بنات أفكار صاحب عمود حديث المدينة، وإنما هو حراك تشارك فيه مؤسسات حزبية مختلفة، خصوصاً وأن فكرته بحسب رئيسه إبراهيم الشيخ تتجاوز الاختلافات الأيديولوجية وتمضي باتجاه متفق حوله، ألا وهو دولة القانون المنتظرة.
بعيداً عن المعركة الصحفية التي لم تنته حروفها بعد بين الطيب مصطفى وعثمان ميرغني، وبعيداً عن الأسئلة المتعلقة بالاقتراب بين فكرة ميرغني ودعوة منبر السلام العادل وبالاستناد على فكرة (المرحلية) السياسية التي جمعت دعاة السودان الجديد في المؤتمر السوداني مع دعاة التفكيك من المنبريين، فإن سؤال الراهن هو ذلك المتعلق بالشروع في إنجاز تحالف سياسي جديد يجمع شتات الكل في هدف واحد يشار إليه بـ(دولة القانون).
نداء السودان والقوى الوطنية وسودان الغد وتحالف الإجماع الوطني يضاف لها الآن تحالف الضغط.. أمر يؤكد على فرضية أن الثبات هو آخر ما يمكن أن يضبط حركة السياسة والسياسيين السودانيين، عدم الثبات يتواءم وعدم القدرة على الصبر في سبيل إنجاز الأهداف.
والحال كذلك، وفي قراءته لواقع التحالفات السياسية في السودان في تسعينيات القرن الماضي يؤكد الدكتور حيدر إبراهيم أن “غياب أسس الاتفاق والتباينات الفكرية تمثل نقطة محورية في حدوث الانهيار وفي قلة التأثير على مجمل الحراك المجتمعي”. وهنا وفي هذا التحالف يبدو التباين الفكري ماثلاً بدرجة عالية فإبراهيم الشيخ ينطلق من رؤى تتقاطع مع أفكار الطيب مصطفى، كما أنه يختلف مع الأساس الفكري الذي ينطلق منه عثمان ميرغني، وربما هذه يعزز الاتهامات التي طالت الشيخ بأنه بدأ يقترب رويدا من المؤتمر الوطني، إلا أن الشيخ يحاول أن يعبر من على هذا الاتهام من خلال سعيه لتحقيق ما يسمى بدولة القانون على أرض الواقع.
قراءة مشهد الشروع في بناء تحالف عريض يتسم بالدعم الشعبي ويتجاوز الاختلافات الفكرية للقوى السياسية لن تتم بحسب مراقبين إلا من خلال استقرار الحالة الكلية للسياسة السودانية التي أمهلت (90) يوماً بحسب مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي سيقرر بشأنها ريثما يتسلم التقرير ثامبو أمبيكي لتحديد مدى جدية الأطراف والتعرف على المعوقات التي تعترض طريقه. وبحسب المراقبين فإن المعادلة السودانية تمضي في اتجاه الارتهان للعلاقات الكلية بين المجموعات كافة، هؤلاء يدعمون رؤيتهم بأنه وفي ذات توقيت إعلان التحالف الجديد كانت آلية (7+7) تطلق لتصريحاتها العنان بلسان كمال عمر تهاجم قرار الاتحاد الأفريقي والحركات المسلحة رافضة لما سمته بالتدويل الذي سيقود البلاد إلى الفصل السابع، عمر لم ينس أن ينعت تحالف المعارضة بأنه ليس على قلب رجل واحد، وكل من مكوناته يسعى لتحقيق أهدافه الخاصة، وتوظيف الحوار لما يخدم أجندته.
وفي الوقت نفسه، يؤكد آخرون على أن الحراك الجديد مرتبط وبشكل أساسي بسعي القوى السياسية السودانية لضمان موقعها في التسوية القادمة التي ستأتي مهما تأخرت، وربما هذا ما جعل حراك كوادر المؤتمر السوداني ينشط وسط تجمعات المواطنين، ويتمظهر حراك (الإصلاح الآن) وكلها تمضي في طريق واحد جنبا إلى جنب تحالف (عثمان ميرغني والطيب مصطفى وبينهما إبراهيم الشيخ)، والجميع بانتظار الإعلان الرسمي لانضمام المنصورة مريم، وحتى ذلك الحين يظل السؤال معلقا: هل ستنتصر الرؤية الجديدة أم أن تحالف الضغط من أجل إنجاز دولة القانون سيكون مصيره مثل مصائر من سبقوه؟
حسناً، وبحسب الأنباء المتواترة فإن اجتماعاً التأم بمنزل عثمان ميرغني ضم حزب المؤتمر السوداني وحركة الإصلاح الآن وحزب المستقلين ومنبر السلام العادل والحزب الفيدرالي الديمقراطي وحزب التضامن ومجموعة من الصحافيين والشخصيات الوطنية، تواثقوا جميعهم على ضرورة تكوين تنظيم جديد وتحالف مهمته الرئيسة الضغط على الحكومة من أجل التأسيس لدولة القانون لحماية الحقوق والحريات العامة. المجموعة التي اتفقت على تكوين لجنة سُباعية أعلنت عن تنظيم مؤتمر صحفي للإعلان عن التحالف الذي أسندت رئاسة لإبراهيم الشيخ رئيس المؤتمر السوداني، عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى.
في خضم معركته مع الطيب مصطفى الذي وصف خطوة عثمان ميرغني بأنها مجرد (أحلام فتى طائر) قبل أن يكون جزءا منها، قال ميرغني في تصريحات لـ(اليوم التالي): “انتظروا زلزالاً يغير المشهد السياسي السوداني” تزامن حديثه مع تسريبات عن لقاء مشترك بينه والشيخ والطيب مصطفى بحضور نائبة رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق، ما يشير إلى أن حزب الأمة بات على مقربة من أن يكون جزءا من هذا الحراك الموسوم بتحالف الضغط من أجل تحقيق دولة القانون، الأمر الذي جعل البعض يتساءل عما إذا كان المؤتمر الوطني سينحني لعاصفة جديدة ومختلفة عن رياح المعارضة التي كانت كلما هبت تذروها الرياح، سابقاً.
ما يستفاد من هذا الأمر هو أن التحالف الجديد لم يكن من بنات أفكار صاحب عمود حديث المدينة، وإنما هو حراك تشارك فيه مؤسسات حزبية مختلفة، خصوصاً وأن فكرته بحسب رئيسه إبراهيم الشيخ تتجاوز الاختلافات الأيديولوجية وتمضي باتجاه متفق حوله، ألا وهو دولة القانون المنتظرة.
بعيداً عن المعركة الصحفية التي لم تنته حروفها بعد بين الطيب مصطفى وعثمان ميرغني، وبعيداً عن الأسئلة المتعلقة بالاقتراب بين فكرة ميرغني ودعوة منبر السلام العادل وبالاستناد على فكرة (المرحلية) السياسية التي جمعت دعاة السودان الجديد في المؤتمر السوداني مع دعاة التفكيك من المنبريين، فإن سؤال الراهن هو ذلك المتعلق بالشروع في إنجاز تحالف سياسي جديد يجمع شتات الكل في هدف واحد يشار إليه بـ(دولة القانون).
نداء السودان والقوى الوطنية وسودان الغد وتحالف الإجماع الوطني يضاف لها الآن تحالف الضغط.. أمر يؤكد على فرضية أن الثبات هو آخر ما يمكن أن يضبط حركة السياسة والسياسيين السودانيين، عدم الثبات يتواءم وعدم القدرة على الصبر في سبيل إنجاز الأهداف.
والحال كذلك، وفي قراءته لواقع التحالفات السياسية في السودان في تسعينيات القرن الماضي يؤكد الدكتور حيدر إبراهيم أن “غياب أسس الاتفاق والتباينات الفكرية تمثل نقطة محورية في حدوث الانهيار وفي قلة التأثير على مجمل الحراك المجتمعي”. وهنا وفي هذا التحالف يبدو التباين الفكري ماثلاً بدرجة عالية فإبراهيم الشيخ ينطلق من رؤى تتقاطع مع أفكار الطيب مصطفى، كما أنه يختلف مع الأساس الفكري الذي ينطلق منه عثمان ميرغني، وربما هذه يعزز الاتهامات التي طالت الشيخ بأنه بدأ يقترب رويدا من المؤتمر الوطني، إلا أن الشيخ يحاول أن يعبر من على هذا الاتهام من خلال سعيه لتحقيق ما يسمى بدولة القانون على أرض الواقع.
قراءة مشهد الشروع في بناء تحالف عريض يتسم بالدعم الشعبي ويتجاوز الاختلافات الفكرية للقوى السياسية لن تتم بحسب مراقبين إلا من خلال استقرار الحالة الكلية للسياسة السودانية التي أمهلت (90) يوماً بحسب مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي سيقرر بشأنها ريثما يتسلم التقرير ثامبو أمبيكي لتحديد مدى جدية الأطراف والتعرف على المعوقات التي تعترض طريقه. وبحسب المراقبين فإن المعادلة السودانية تمضي في اتجاه الارتهان للعلاقات الكلية بين المجموعات كافة، هؤلاء يدعمون رؤيتهم بأنه وفي ذات توقيت إعلان التحالف الجديد كانت آلية (7+7) تطلق لتصريحاتها العنان بلسان كمال عمر تهاجم قرار الاتحاد الأفريقي والحركات المسلحة رافضة لما سمته بالتدويل الذي سيقود البلاد إلى الفصل السابع، عمر لم ينس أن ينعت تحالف المعارضة بأنه ليس على قلب رجل واحد، وكل من مكوناته يسعى لتحقيق أهدافه الخاصة، وتوظيف الحوار لما يخدم أجندته.
وفي الوقت نفسه، يؤكد آخرون على أن الحراك الجديد مرتبط وبشكل أساسي بسعي القوى السياسية السودانية لضمان موقعها في التسوية القادمة التي ستأتي مهما تأخرت، وربما هذا ما جعل حراك كوادر المؤتمر السوداني ينشط وسط تجمعات المواطنين، ويتمظهر حراك (الإصلاح الآن) وكلها تمضي في طريق واحد جنبا إلى جنب تحالف (عثمان ميرغني والطيب مصطفى وبينهما إبراهيم الشيخ)، والجميع بانتظار الإعلان الرسمي لانضمام المنصورة مريم، وحتى ذلك الحين يظل السؤال معلقا: هل ستنتصر الرؤية الجديدة أم أن تحالف الضغط من أجل إنجاز دولة القانون سيكون مصيره مثل مصائر من سبقوه؟
اليوم التالي
اتلم المتعوس على خايب الرجاء إبراهيم الاشتراكى البرجوازى المصبغ شعروا مع الطيب مصطفى مع مع بت الصادق والحبل على الجرار وليها الإنقاذ تحكم 26 سنة وممكن تانى 26 سنة