تناقضات ..!!
:: قبل عام، عندما حظر بنك السودان تمويل المصارف للسيارات والعقارات، إستبشر الناس خيراً و باركوا قرار الحظر بإجماع خبراء الإقتصاد..أيُدوه، رغم تأثر قطاع المقاولات بالحظر، وذلك على أمل أن توجه المصارف أموالها لتمويل الزراعة والصناعة وغيرها من (المشاريع التنموية)..واليوم، بعد مرور عام على قرار الحظر، نسأل : هل درس بنك السودان آثار القرار وقيًم التجربة بحيث نعرف الفوائد والخسائر؟.. بمعنى، هل إرتفعت نسبة التمويل الزراعي؟، وهل زادت حصة التمويل الصناعي؟.. ثم ما حجم الآثار على قطاع المقاولات؟.. الله أعلم.. فنحن قوم لا دراسة بيننا، لنا المنع دون العالمين أو الحظر .. و (خلاص)..!!
:: والمهم، بالصحف إعلان لأحد المصارف عن تمويل غريب ..كان مصرفاً عاماً ثم باعته الحكومة لبعض العرب ب (الأقساط المريحة)، وسددوا القيمة من أرباح المصرف عاماً تلو الآخر، وفقد الشعب (مصرفاً ناجحاً)..يُعلن هذا المصرف عن برنامج لتمويل الزواج..نعم، برنامج لتمويل ( العرس )..مدة التمويل من عام إلى ثلاث سنوات كحد أقصى، وبهامش ربح (12%) سنوياً، والحد الأدنى لمبلغ التمويل (20.000 جنيه)، والحد الأعلى (150.000 جنيه)..وكل المطلوب من العريس، حساب توفير أو جاري، و أن يرافقه والده و والد العروس عند طلب التمويل، ومع دفع مقدم قدره (15%) من مبلغ التمويل..!!
:: لايوجد شرط الرهن، وهذا شئ طبيعي، فمن يفكر في الزواج بالتمويل المصرفي – بالتأكيد – لا يملك رهنا غير ( خطيبتو).. ولذلك ثمة أسئلة أمام هذا التمويل، لماذا يكون الزواج عصياً على الشاب لحد اللجوء إلى المصارف بغرض تمويل زواجه ؟..ما الذي يمنع العريس والعروس عن الإتفاق بحيث لا تتجاوز تكاليف زيجتهما ربع القيمة المذكورة أعلاها بدون تمويل مصرفي أو شروط من شاكلة ( جيب أبوك )، ( جيب نسيبتك)..؟.. ولماذا يهجر الشاب السنة ويفارق الشرع ويرهق نفسه بغرض ( البوبار)..؟..ولماذا لا نتواضع و ( نمد كراعنا قدر لحافنا)..!!
:: نفهم – ونتفهم – بأن مراحل ما قبل الزواج، وهي مرحلة البحث عن فرص التوظيف ثم مرحلة الكد من أجل تأسيس المنزل وتأثيثه، مراحل عصية على الشباب ومرهقة للغاية..وقد يُرغم تجاوزهذه المراحل الشباب على الإستدانة من المصارف لمشروع منتج أو لبناء منزل أو غيره ، وهذا ( وضع طبيعي).. ولكن ما ليس طبيعياً، هو أن يُكمل الشاب كل تلك المراحل الصعبة بنجاح، ثم يقصد البنوك بغرض تمويل ( ليلة الزفاف)..فالبنك صاحب – حسب برنامج التمويل – يطرح للعريس تمويل تمويل وتغطية فواتير ( الصالة) و (الكوافير) و ( التصوير) و (عربة الزفة) و ( ملابس الزفاف)..وكل هذه الأشياء هي المسماة شعبياً ( بالبوبار).. وناهيك بأن تكون مستطيعاً، إذ ليست من الحكمة أن يكون ( بوبارك بالتمويل)..!!
:: وهل العريس ( البوبر بالدين) بقادر على تحمل تكاليف (الحياة الزوجية)، أي حياة ما بعد الزواج؟..من يقصد المصرف لا يسأل نفسه هذا السؤال، فقط يجتهد في مجاراة المظاهر الإجتماعية السالبة والخدعة البصرية المسماة بالموضة، ولو كان الثمن أن يرمي بنفسه و مستقبل حياته الزوجية في بحر ( المرابحة أو المغامرة)..كيف يتهنأ – في شهر العسل – وظهره مثقل بأقساط التمويل؟، وكيف يوفق ما بين تكاليف أسرته الجديدة وتسديد أقساط البنك؟.. ولماذا كل هذا؟..كان علينا – كمجتمع وإعلام وسلطات – محاربة مثل هذه الظواهر، بدلا عن تشجيعها بفتح أبواب تمويلها ..وكم هي غريبة سياسات بنك السودان هذه، تحظر البنوك من تمويل مشاريع الإستقرار( منازل العرسان) ولا تمانع تمويل مشاريع البوبار ( ليالي الزفاف)..!!
طبعا البنك المقصود هنا هو بنك الخرطوم الذى آلت ملكيته الى إخوانا فى الخليج وفكرة تمويل الزواج هذه هى فكره خليجية والبنك روج لها فى السودان من ضمن سياساته وأوافق اخى كاتب المقال بأنها فكره دخيلة وغير جيده