عطالة حتى الموت!
تظل مشكلة العطالة أو ما يعرف أيضاً بالبطالة.. قضية مهمة في مضابط أي دولة وارتفاع معدلاتها دائماً دليل على أزمة اقتصادية واجتماعية.. نظمت منظمة العمل الدولية مع الاتحاد التونسي للشغل ندوة عن سياسات التشغيل الوطنية محورها دليل منتج من المنظمة لحث الدول على إنتاج خارطة طريق محددة من قبلها مع مراعاة الظروف الوطنية.. رغم المجهود والخبرة المسكوبة في هذا الدليل إلا أن المنظمة مطالبة الآن بدور أقوى من ذلك.. فقد تلاحظ أن بعض الدول مثل حالة بلادنا تعاني الضغوطات والعقوبات الاقتصادية التي مع الكثير من السوالب أضاعت قطاعات اقتصادية فاعلة مثل السكة الحديد والناقل الوطني «الملاحة البحرية والجوية».. حيث تترجم كل هذه الضغوطات لواقع مدعم للبطالة بزيادة أعداد المنتقلين من خانة العاملين إلى المعطلين عن العمل.. أضف إلى ذلك سياسات اقتصادية أخرى أبرزت ضحاياها تعدادات أكبر من نسبة العطالة.. لا نقلل من مجهودات منظمة العمل في هذا الاتجاه للدعم الفني للخطط والبرامج.. لكن لا بد من دعم المؤسسات الدولية لتدعيم التشغيل عبر بعض التفريق الواضح بين ما هو عقوبة الدول والشعوب وما هو عقوبة للحكومات في حد ذاتها.. حتى تتسق المجهودات الفنية مع واقع الشعوب المعنية والتي هي في تلك الندوة الدول العربية.. شتان ما بين أن تتوجه الخبرات الفنية في سلاسة سياسات خارجية أو في ظل ضغوط وعقوبات.
الشاهد أن لنا نسبة بطالة مزعجة حسب إحصائيات وزارة العمل مع المنظمة في مسوحاتها التي تمت ببلاد والظروف المحيطة في كلياتها تقود لأهمية أن يكون هناك انفراج وإصلاح لسياسات والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.. كانت دهشتي بالغة عندما علمت أن بعضاً من دولنا العربية ليست لها ميزانية سنوية محددة لتدمج فيها احتمال التشغيل.. ذلك أن غياب الموازنة يعطي مؤشراً على أن لا أولوية للقضايا الاقتصادية. عموماً واقع التشغيل وسياساته في الدول العربية يحتاج لاجتهادات عظيمة جداً حتى يمكن أن تكون هناك نقطة بداية.
آخر الكلام: تظل الظروف غير مواتية لخلق فرص عمل ما دامت هناك اختلالات اقتصادية واجتماعية في دولنا تحتاج لاستغلال مثالي وعادل للموارد والسلطات والممارسات والإسناد الدولي.. «اللهم عطفك»..
مع محبتي للجميع
