ليتها كانت كذلك

* وصف الزميل الصديق الطاهر ساتي المعلومات التي أوردها السيد أسامة داود في حديثه الصحافي الأخير بأنها (مضروبة).
* ليتها تكون كذلك يا الطاهر.
* المعلومات التي أوردها داود لا يصح السكوت عليها، بل يمكن أن تجرجره إلى المحاكم، وتدينه بتهمة إشانة السمعة والكذب الضار، وفقاً لمواد القانون الجنائي، وقانون الصحافة.
* سنذهب أبعد من ذلك، ونقول إنها يمكن أن تدين (إمبراطور دال) بنصوص مواد قانون الأمن، وتدخله السجن ذليلاً، إذا ثبت أن ما ذكره عارٍ من الصحة، وأخفق في تحمل عبء إثباته أمام المحاكم.
* قال أسامة داود إن الدقيق المستورد مؤخراً هو الأغلى والأسوأ في تاريخ السودان، وإن (152) ألف طن دقيق من مجموع سبعمائة ألف طن، تم استيرادها مؤخراً تعرضت إلى (الفساد).
* الكمية المذكورة تمثل خُمس الكمية الكلية للدقيق، وتبلغ قيمتها أكثر من (73) مليون دولار!!
* إذا علمنا أن وزارة المالية استهدفت توفير مائتي مليون دولار من قرار تحرير استيراد الدقيق والقمح، فإن المبلغ المهدر في الكمية الفاسدة من (أول شحنة) يساوي أكثر من ثلث المبلغ المذكور!!
* مبلغ المائتي مليون دولار (رايح في حق الله) إذا تكرر ذلك التفريط في شحنتين قادمتين، علماً أن ذلك وارد ومحتمل، لأن المستوردين المحتملين للدقيق لا يمتلكون سابق خبرة في التعاطي مع السلعة المهمة، ولا يتوفرون على مواعين تفريغ حديثة، ولا وسائل شحن منتظمة، ولا صوامع مهيأة للتخزين، كالتي تمتلكها مطاحن (سيقا).
* كذلك ذكر السيد أسامة داود أن هيئة المواصفات والمقاييس رفضت تخليص إحدى بواخر الدقيق الأخير لأن الباخرة حُمّلت بالدقيق من خمسة موانئ مختلفة!
* المصيبة الكبيرة يا عزيزي الطاهر أن المعلومات التي وردت على لسان أسامة داود لم تجد متطوعاً ينفيها!
* حتى اللحظة لم تبادر أي جهة بدحضها، ولم تجرؤ حتى الجهة المستوردة على مخاطبة الرأي العام لاتهام أسامة داود بالكذب الضار، والتدليس، ولم تطعن في صحة أي معلومة ذكرها للصحف (الثلاث)!
* نحن غير مسؤولين عن الانتقائية التي مارسها أسامة داود في اختياره للصحف التي تحدث إليها، ومبرراته لا تعنينا ولا تهمنا، مع أن اختياره لصحف دون غيرها كلّفه غالياً!
* المهم عندنا وعند الرأي العام السوداني ما قاله، وليس لمن قاله!!
* ما كتبناه في القضية المحورية يمثل قناعاتنا.
* أنا (والعياذ بالله من تلك الكلمة) لا أعرف أسامة داود شخصياً، ولم أتشرف بمقابلته إلا في اللقاء المذكور، وليست لي أي مصلحة شخصية معه أو مع شركاته.. لا أمتلك توكيلاً للدقيق، ولا متجراً للزيوت، ولا أتعاطى التجارة في (الرَدَّة) ولا (المكرونة) ولا يحزنون.
* أكتب قناعاتي ولا أبالي.
* ليت ما ذكره أسامة داود يكون (مضروباً) يا الطاهر، وليت من تعنيهم معلوماته الخطيرة تطوعوا بنفيها، بدلاً من الاستعصام بالصمت المريب!