المعادن وأحاديث الإفك!
لمصلحة من تقتل البسمة في شفاه الشعب السوداني الصابر المحتسب؟ كان ذلك أول خاطر يقفز إلى ذهني وأنا أقرأُ أحاديث المشككين في بشائر كنوز الذهب التي أعلن عنها مؤخراً، والتي ملأت الناس أملاً وبشراً بغدٍ مشرقٍ ينهي حياة البؤس والضنك، ويطوي صفحة المعاناة التي لطالما اكتوى بنارها هذا الشعب.
قبل أن يخوض أصحاب الغرض، خاصة من ممتهني السياسة بكل أوشابها وقاذوراتها في أحاديث الإفك. قرأت عبر وسائط التواصل الاجتماعي بيانا من شخص خلع على نفسه لقب خبير ومستشار جيولوجي لوزارة المعادن السودانية بموسكو، ومنسق للجنة الحكومية السودانية الروسية يسمى د.محمد أحمد صابون أعلن فيه عن استقالته من عمله في الوزارة بعد أن قال في الشركة الروسية التي أعلنت عن الاكتشافات الأخيرة ما لم يقل مالك في الخمر، حيث زعم أنها ليست مؤهلة ولا مدرجة في بروتوكول التعاون المبرم مع روسيا، وشكك في هوية الشركة وتحدث عن تضارب في اسمها كما قال إن الشركة تتحدث عن أرقام فلكية وأرقام خرافية لا يمكن تصديقها، ولا توجد حتى في كتب الخيال العلمي. واستنكر أن يتم تجاوزه رغم أنه مستشار وخبير جيولوجي يفترض أن يتم استقطاب الشركات الروسية عن طريقه ولكي يضفي على نفسه شيئاً من المصداقية صدر بيانه بعبارة (الساكت عن الحق شيطان أخرس)! وللعلم فإن صابون هذا يقيم في روسيا ويحمل جنسيتها.
تزامن مع ذلك البيان الذي نشطت أسافير الدنيا في الترويج له في إطار حملة منظمة مكنت من نشره كما النار في الهشيم، وكان للسياسة – لعن الله السياسة عندما تتجرد من الأخلاق وتقتات على جراحات الوطن – .. أقول كان للسياسة دورها في تأجيج الحملة المعادية وجاء مغبون آخر بتنسيق محكم ليصب الزيت على النار التي أشعلها الخبير المزعوم (صابون)، وللأسف فقد كان ذلك المغبون وزيراً للمعادن وجيولوجيا (كمان)!
بالرغم من القوة الظاهرية للحيثيات المثارة من المستشار المزعوم صابون، إلا أن أول ما (نفس) بالونة الهواء انكشاف كذبه فقد اتضح أنه ليس مستشاراً للوزارة، وإنما مجرد مغبون آخر كان يسعى لفش غبينته على جثة الوطن المكلوم، وأن مزاعمه مجرد تخرصات جوفاء فقد أطلعت على العقد المبرم معه والموقع بتاريخ 2014/12/1، حيث ينص على الآتي:
يسري هذا العقد حتى 2014/12/1 ويجدد باتفاق الطرفين كتابةً، وذلك اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
إذن فإن عقد صابون هذا كان لمدة شهر واحد فقط ولم يجدد وبالرغم من ذلك زعم بعد الإعلان عن الاكتشافات الأخيرة أنه قد استقال من منصبه المزعوم احتجاجاً على تجاوز الشركة له وعدم إشراكه في أعمالها ومباحثاتها مع الجانب السوداني.
الأمر الآخر الأكثر إيلاماً في قصة هذا المستشار المزعوم، أن الرجل على خلاف مع الوزارة بعد أن تقدم بطلب لمنحه تصديقاً للتعدين في الذهب عبر شركته الخاصة، ورفض طلبه لعدم استيفائه الشروط، وقد أطلعت على خطاب الاعتذار الذي أرسلته اللجنة الفنية للتعدين لشركة صابون بتاريخ 2015/5/14 الأمر الذي يكشف مقدار الحنق والغضب الذي حرك الرجل وجعله ينفث أحقاده ضد وطنه انتصاراً لنفسه الأمارة .
دعونا نستعرض بعض ادعاءآت صابون، فقد شكك في مؤهلات الشركة الروسية التي أعلنت عن الاكتشافات الأخيرة، لكن الرجل خلط بين الشركة الروسية وبين اسم العمل الذي تعمل من خلاله في السودان بموحب النظم المعمول بها في البلاد، فقد سجلت الشركة الروسية اسم العمل (سيبريان) الذي ستعمل به في السودان أما تلك الشركة فإنها على عكس ادعاءآت صابون كانت ضمن الشركات الروسية التي صحبت الوفد الرسمي الروسي في ديسمبر 2013 برئاسة الوزير الروسي دونسكوي وهي من أضخم الشركات المنتجة للنحاس والنيكل في العالم.
فيما يتعلق بالتشكيك في الامكانات التي وفرت لتحديد الاكتشافات اتضح أن الشركة وقعت عقدها في منتصف 2013 وظلت تعمل لأكثر من سنتين في السودان من خلال الأجهزة والتقنيات الحديثة بما في ذلك الأقمار الصناعية، وكذلك من خلال أخذ 666 عينة أرضية واخضاعها للفحص الدقيق .
أكثر المطمئنات أن الشركة التزمت بسداد قرض بلغ خمسة آلاف دولار خلال شهرين بضمان الاحتياطي من المعدن المكتشف، كما أن نصيب حكومة السودان يبلغ 75% من الأرباح مما يمكن السودان من أن يكون له الدور الأكبر في إدارة الشركة المنتجة.
بالرغم من أن الشركة الروسية التزمت ببرنامج زمني للإنتاج حدد تاريخ 9/20 لوصول البعثة الجيولوجية من الخبراء فقد قررت الشركة، رداً على الحملة المضادة، التعجيل بإرسال تلك البعثة التي من المقرر أن تصل اليوم الأحد حسبما أكد الوزير الكاروري.
نسأل الله لبلادنا أن يرزقها ما يرفع شأنها بين الأمم، ويعوض هذا الشعب الصابر عن صبره الطويل إنه سميع مجيب ووصيتي لكتيبة وزارة المعادن أن يبذلوا غاية الجهد من خلال الرقابة اللصيقة لأداء الشركة حتى يحيلوا هذه الآمال العراض إلى حقيقة نراها رأي العين في القريب العاجل.
هو قال انو خبير جيولجي وهو مغبون انت مغبون علي الجنوب وتسبب في فصله مع اغلي من هذاالحلم
الاكتشاف الذهبي .. أرقام خيالية وأسئلة مشروعة!
.
.
كان موضوع الاعلان عن اكتشاف شركة روسية لكميات مهولة من خام الذهب في مربعين في ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل في السودان أحد أهم المواضيع الساخنة التي تم نقاشها في الأيام الماضية. تابعت أغلب ما كتب في الأيام الماضية حول هذا الموضوع من تراشق وجدل وصل الى قبة البرلمان. وتحولت المسألة من مسالة أرقام وحسابات وعمل فني جيولوجي بحت الى جدل حول الشركة نفسها وماهيتها وصدق وجودها من عدمه. جزء كبير من النقاش تحول الى معركة شخصية بين وزارة المعادن والشركة الروسية من جهة وخبير الجيولوجيا الدكتور محمد أحمد صابون. وهو أمر صرف أنظار البعض عن النقاط الأساسية التي كان يجب أن يتم مناقشتها وتوضيحها.
كان للأمر أن يمر ببساطة ان كانت وزارة المعادن ومعها الشركة قد ملكتا الرأي العام المعلومة الصحيحة والكاملة أثناء الاعلان عن التوقيع. ويبدو أيضاً أن التوقيع على الاتفاقية قد ربما كان قد مر مرور الكرام ككل اتفاقيات الانتاج التي وقعت مع شركات أخرى ولم يكن لينتبه له أحد لولا تلك الأرقام الخرافية من خام الذهب التي ذكرت في اعلان الاكتشاف مدعمة بقيمتها بالدولار حسب سعر الذهب العالمي.
كنت أتمنى أن تطلعنا الشركة ومعها وزارة المعادن بتفاصيل العمل الاستكشافي الذي قامت به الشركة، فأسئلة مهمة يجب أن يتم الاجابة عليها. أعلم أن كثيراً من هذه الأسئلة تندرج تحت بند سرية المعلومات الخاصة بالشركات، ولكن الظرف الحالي يستدعي نشر هذه المعلومات ليطمئن الناس الى صدقية اكتشاف بهذا الجحم ولإسكات الأصوات المشككة به. ومن هذه الأسئلة المهمة: ما هو نوع تواجد الخام المكتشف (عروق كوارتز، قوسان، ذهب رسوبي)؟ ماهي مساحة المنطقة التي تم فيها الاكتشاف؟ وضمن أي نوع من الصخور وجد الذهب؟ والى أي عمق تحت سطح الأرض وجد تواجد للذهب ؟ ما نوع الدراسات والتقنيات التي استخدمت؟ العينات التي تم جمعها ما نوعها وماهي نتائج تحليلها الكيميائي؟ وماهي الطريقة التم تم التحليل بها؟ وفي أي معمل تم اجراء هذه التحاليل؟
انتظرت برهة ريثما يتم نشر بعض من هذه التفاصيل حتى يستطيع جيولوجيو السودان أن يقولو كلمتهم الفصل في هذا الأمر الجلل. أمر لاشك فيه أن أهل الجيولوجيا كانوا أول من سيبشر أهل السودان به ان كان صادقاً، وان كان في الأمر مغالطات سيكونون هم أول من يقوم بالكشف عنها احقاقاً للحق والامانة التي يفترض أن يتحلى بها أهل العلم. ولكن حتى الان لم يتم توضيح الحقائق ولم يتم الاجابة حتى على بعض الأسئلة المهمة المسطرة أعلاه.
سأتناول هنا ثلاثة نقاط فقط من النقاط التي وردت في اعلان التوقيع على الاتفاقية وفي اللقاء الصحفي مع وزير المعادن بصحيفة المجهر بتاريخ 13-08-2015. وهي معلومات منشورة وموثقة ويمكن الرجوع اليها على الانترنت.
أولاً: احتياطي الذهب المكتشف:
ان 46000 طن من الذهب الخالص، رقم كبير جداً، يساوي أكثر من ربع الاحتياطي العالمي الموثق. وعند المقارنة مع دول سبقتنا في مجال التعدين ولا تملك مثل هذا الاحتياطي لا تبدو المقارنة في صالحنا أبداً. فأعلى احتياطي للذهب تملكه أستراليا (9800 طن). استراليا بكل امكانياتها الضخمة وشركاتها العملاقة والمنتجة وبنياتها التحتية واكتشافاتها المؤكدة وكفاءاتها العلمية بالكاد وصلت الى هذا الرقم الذي يمثل مجموع جميع الاحتياطات المكتشفة في جميع مناجمها وهو رقم يمثل فقط 21% تقريباً من الاحتياطي الذي نملكه في هذين المربعين.
ثانياً: معدل تركيز الذهب في الصخور:
لعدة سنوات عملت في مجال الاستكشافات المعدنية وأتذكر كم كان يفرحنا أثناء فترة الاستكشاف أن تردنا من المعمل نتيجة عينة تشير الى أن تركيز الذهب فيها هو جرام واحد أو أكثر بقليل. ان التراكيز الكبيرة من الذهب في العينات غير شائعة وعادة ما يتم تفسيرها بوجود قطع كبيرة من الذهب داخل العينة ولا يعتد بها عند حساب معدل التركيز ان كانت هذه النتائج غير شائعة بالمقارنة مع بقية العينات. ان أعلى نتيجة مرت علي أثناء عملي هي نتيجة عينة تحوي 60 جراماُ من الذهب في الطن. وقد كان رقماً كبيراً بالمقارنة مع بقية نتائج العينات المأخوذة من ذات المنطقة، فاستدعى ذلك اعادة تحليلها أكثر من مرة للتأكد. ورغم ذلك لا نستطيع تضمين مثل هذه العينة في حساب معدل تركيز الذهب لأنها ستعطينا نتيجة غير صحيحة للمعدل وستزيد من قيمته وهو ما يمكن أن يؤدي الى حسابات خاطئة تقود الى خسارة المشروع.
ببساطة عندما تود شركة تعدين أن تحسب متوسط أو معدل تركيز الخام في المنطقة المكتشفة فإنها بعد كل دراساتها تقوم بحساب متوسط نتائج جميع العينات التي قامت بجمعها من المنطقة. وحيث أن معدل التركيز الذي نتحدث عنه في حالة هذا الاكتشاف هو 32 كيلوجرام (أي 32000 جرام) في الطن فان ذلك يعنى أن هناك عينات قد أعطت نتائج أقل من 32 كيلوجرام في الطن بينما عينات أخرى كانت نتائجها أكبر بكثير من 32 كيلوجرام في الطن، وهو ما يعرفه حتى طلاب المدارس من حساب المتوسط. وبحساب المتوسط (المعدل) لهذه النتائج نحصل على معدل تركيز الذهب والذي هو في حالتنا هذه 32 كيلوجرام في الطن. لا أستطيع أن أتصور مطلقاً كيف كانت سعادة جيولوجيي الشركة الروسية بحصول الكثير من عيناتهم على نتائج بأكثر من 32 كيلوجرام (أي 32000 جرام) في الطن وأن يكون معدل تركيز الذهب في منطقتهم بهذا الرقم الخرافي. في هذه النقطة أستطيع أن أقول وبكل تأكيد أن هناك أمراً غير معقول في هذا الرقم. وللمقارنة فان أكبر معدل تركيز مكتشف في مناجم العالم هو 44 جرام في الطن فقط وهو مكتشف في منجم Fire Greek في نيفادا في الولايات المتحدة. ويمكن الاطلاع على قائمة بأعلى عشرة مناجم من ناحية تركيز الذهب في الصخور في الرابط التالي:
http://www.mining.com/the-worlds-highest-grade-gold-mines
ثالثاً: الفترة الزمنية المطلوبة لاستخراج هذا الخام
النقطة الأخيرة في هذا النقاش هي الفترة الزمنية التي سيتطلبها استخراج كل هذه الكمية من الذهب. ذكر بأن مقترح الشركة أن تصل الى انتاج يساوي 53 طناً سنوياً، بعد سنتين. ان انتاج 46000 طن احتياطي بمعدل انتاج 53 طن سنوياً سيتطلب تقريباُ 868 سنة لاستخراجه. واذا أخذنا فقط المنطقة التي تم ترخيصها للشركة والحاوية على 8000 طن من الذهب، فان الشركة الروسية ستحتاج وبهذا المعدل أن تعمل لمدة تزيد عن 150 سنة لاستخراج كامل هذه الكمية والتي هي 8000 طن. وحتى ان زادت الطاقة الإنتاجية الى 100 طن في العام فإنها ستحتاج الى 75 سنة لاستخراج الذهب من هذه المنطقة فقط.
دعونا نتحدث بصراحة، من ناحية جيولوجية هذه الأرقام يمكن التشكيك فيها من أي جيولوجي مبتدئ. وبعض الأرقام قد لا تحتاج حتى الى أن يكون المرء جيولوجياً، فقط يمكننا تحكيم المنطق فيها وكمثال على ذلك الفترة الزمنية التي سيتطلبها انتاج كل هذا الذهب. أعتقد أن هذا الاعلان يمثل بحق فضيحة علمية للسودان بكل المقاييس وهو أمر مقلق إن مر هكذا اعلان على علماء السودان وخبراته من الجيولوجيين ومهندسي التعدين دون ابداء تساؤلات مشروعة ومناقشات مستفيضة. بعد كل هذه التساؤلات والنقاط التي أرجوا أن تكون دافعاً لإتاحة المعلومة كاملة من مصادرها، إن كان هناك خطأ قد حدث أن يتم الاعتراف به، فالاعتراف بالخطأ فضيلة ذات قيمة نبيلة وسامية، وهي وان كان لها سوءات تظل أفضل بكثير من التمادي في الخطأ الذي قد يكون له تبعات كارثية.
الاكتشاف الذهبي .. أرقام خيالية وأسئلة مشروعة!
.
.
كان موضوع الاعلان عن اكتشاف شركة روسية لكميات مهولة من خام الذهب في مربعين في ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل في السودان أحد أهم المواضيع الساخنة التي تم نقاشها في الأيام الماضية. تابعت أغلب ما كتب في الأيام الماضية حول هذا الموضوع من تراشق وجدل وصل الى قبة البرلمان. وتحولت المسألة من مسالة أرقام وحسابات وعمل فني جيولوجي بحت الى جدل حول الشركة نفسها وماهيتها وصدق وجودها من عدمه. جزء كبير من النقاش تحول الى معركة شخصية بين وزارة المعادن والشركة الروسية من جهة وخبير الجيولوجيا الدكتور محمد أحمد صابون. وهو أمر صرف أنظار البعض عن النقاط الأساسية التي كان يجب أن يتم مناقشتها وتوضيحها.
كان للأمر أن يمر ببساطة ان كانت وزارة المعادن ومعها الشركة قد ملكتا الرأي العام المعلومة الصحيحة والكاملة أثناء الاعلان عن التوقيع. ويبدو أيضاً أن التوقيع على الاتفاقية قد ربما كان قد مر مرور الكرام ككل اتفاقيات الانتاج التي وقعت مع شركات أخرى ولم يكن لينتبه له أحد لولا تلك الأرقام الخرافية من خام الذهب التي ذكرت في اعلان الاكتشاف مدعمة بقيمتها بالدولار حسب سعر الذهب العالمي.
كنت أتمنى أن تطلعنا الشركة ومعها وزارة المعادن بتفاصيل العمل الاستكشافي الذي قامت به الشركة، فأسئلة مهمة يجب أن يتم الاجابة عليها. أعلم أن كثيراً من هذه الأسئلة تندرج تحت بند سرية المعلومات الخاصة بالشركات، ولكن الظرف الحالي يستدعي نشر هذه المعلومات ليطمئن الناس الى صدقية اكتشاف بهذا الجحم ولإسكات الأصوات المشككة به. ومن هذه الأسئلة المهمة: ما هو نوع تواجد الخام المكتشف (عروق كوارتز، قوسان، ذهب رسوبي)؟ ماهي مساحة المنطقة التي تم فيها الاكتشاف؟ وضمن أي نوع من الصخور وجد الذهب؟ والى أي عمق تحت سطح الأرض وجد تواجد للذهب ؟ ما نوع الدراسات والتقنيات التي استخدمت؟ العينات التي تم جمعها ما نوعها وماهي نتائج تحليلها الكيميائي؟ وماهي الطريقة التم تم التحليل بها؟ وفي أي معمل تم اجراء هذه التحاليل؟
انتظرت برهة ريثما يتم نشر بعض من هذه التفاصيل حتى يستطيع جيولوجيو السودان أن يقولو كلمتهم الفصل في هذا الأمر الجلل. أمر لاشك فيه أن أهل الجيولوجيا كانوا أول من سيبشر أهل السودان به ان كان صادقاً، وان كان في الأمر مغالطات سيكونون هم أول من يقوم بالكشف عنها احقاقاً للحق والامانة التي يفترض أن يتحلى بها أهل العلم. ولكن حتى الان لم يتم توضيح الحقائق ولم يتم الاجابة حتى على بعض الأسئلة المهمة المسطرة أعلاه.
سأتناول هنا ثلاثة نقاط فقط من النقاط التي وردت في اعلان التوقيع على الاتفاقية وفي اللقاء الصحفي مع وزير المعادن بصحيفة المجهر بتاريخ 13-08-2015. وهي معلومات منشورة وموثقة ويمكن الرجوع اليها على الانترنت.
أولاً: احتياطي الذهب المكتشف:
ان 46000 طن من الذهب الخالص، رقم كبير جداً، يساوي أكثر من ربع الاحتياطي العالمي الموثق. وعند المقارنة مع دول سبقتنا في مجال التعدين ولا تملك مثل هذا الاحتياطي لا تبدو المقارنة في صالحنا أبداً. فأعلى احتياطي للذهب تملكه أستراليا (9800 طن). استراليا بكل امكانياتها الضخمة وشركاتها العملاقة والمنتجة وبنياتها التحتية واكتشافاتها المؤكدة وكفاءاتها العلمية بالكاد وصلت الى هذا الرقم الذي يمثل مجموع جميع الاحتياطات المكتشفة في جميع مناجمها وهو رقم يمثل فقط 21% تقريباً من الاحتياطي الذي نملكه في هذين المربعين.
ثانياً: معدل تركيز الذهب في الصخور:
لعدة سنوات عملت في مجال الاستكشافات المعدنية وأتذكر كم كان يفرحنا أثناء فترة الاستكشاف أن تردنا من المعمل نتيجة عينة تشير الى أن تركيز الذهب فيها هو جرام واحد أو أكثر بقليل. ان التراكيز الكبيرة من الذهب في العينات غير شائعة وعادة ما يتم تفسيرها بوجود قطع كبيرة من الذهب داخل العينة ولا يعتد بها عند حساب معدل التركيز ان كانت هذه النتائج غير شائعة بالمقارنة مع بقية العينات. ان أعلى نتيجة مرت علي أثناء عملي هي نتيجة عينة تحوي 60 جراماُ من الذهب في الطن. وقد كان رقماً كبيراً بالمقارنة مع بقية نتائج العينات المأخوذة من ذات المنطقة، فاستدعى ذلك اعادة تحليلها أكثر من مرة للتأكد. ورغم ذلك لا نستطيع تضمين مثل هذه العينة في حساب معدل تركيز الذهب لأنها ستعطينا نتيجة غير صحيحة للمعدل وستزيد من قيمته وهو ما يمكن أن يؤدي الى حسابات خاطئة تقود الى خسارة المشروع.
ببساطة عندما تود شركة تعدين أن تحسب متوسط أو معدل تركيز الخام في المنطقة المكتشفة فإنها بعد كل دراساتها تقوم بحساب متوسط نتائج جميع العينات التي قامت بجمعها من المنطقة. وحيث أن معدل التركيز الذي نتحدث عنه في حالة هذا الاكتشاف هو 32 كيلوجرام (أي 32000 جرام) في الطن فان ذلك يعنى أن هناك عينات قد أعطت نتائج أقل من 32 كيلوجرام في الطن بينما عينات أخرى كانت نتائجها أكبر بكثير من 32 كيلوجرام في الطن، وهو ما يعرفه حتى طلاب المدارس من حساب المتوسط. وبحساب المتوسط (المعدل) لهذه النتائج نحصل على معدل تركيز الذهب والذي هو في حالتنا هذه 32 كيلوجرام في الطن. لا أستطيع أن أتصور مطلقاً كيف كانت سعادة جيولوجيي الشركة الروسية بحصول الكثير من عيناتهم على نتائج بأكثر من 32 كيلوجرام (أي 32000 جرام) في الطن وأن يكون معدل تركيز الذهب في منطقتهم بهذا الرقم الخرافي. في هذه النقطة أستطيع أن أقول وبكل تأكيد أن هناك أمراً غير معقول في هذا الرقم. وللمقارنة فان أكبر معدل تركيز مكتشف في مناجم العالم هو 44 جرام في الطن فقط وهو مكتشف في منجم Fire Greek في نيفادا في الولايات المتحدة. ويمكن الاطلاع على قائمة بأعلى عشرة مناجم من ناحية تركيز الذهب في الصخور في الرابط التالي:
http://www.mining.com/the-worlds-highest-grade-gold-mines
ثالثاً: الفترة الزمنية المطلوبة لاستخراج هذا الخام
النقطة الأخيرة في هذا النقاش هي الفترة الزمنية التي سيتطلبها استخراج كل هذه الكمية من الذهب. ذكر بأن مقترح الشركة أن تصل الى انتاج يساوي 53 طناً سنوياً، بعد سنتين. ان انتاج 46000 طن احتياطي بمعدل انتاج 53 طن سنوياً سيتطلب تقريباُ 868 سنة لاستخراجه. واذا أخذنا فقط المنطقة التي تم ترخيصها للشركة والحاوية على 8000 طن من الذهب، فان الشركة الروسية ستحتاج وبهذا المعدل أن تعمل لمدة تزيد عن 150 سنة لاستخراج كامل هذه الكمية والتي هي 8000 طن. وحتى ان زادت الطاقة الإنتاجية الى 100 طن في العام فإنها ستحتاج الى 75 سنة لاستخراج الذهب من هذه المنطقة فقط.
دعونا نتحدث بصراحة، من ناحية جيولوجية هذه الأرقام يمكن التشكيك فيها من أي جيولوجي مبتدئ. وبعض الأرقام قد لا تحتاج حتى الى أن يكون المرء جيولوجياً، فقط يمكننا تحكيم المنطق فيها وكمثال على ذلك الفترة الزمنية التي سيتطلبها انتاج كل هذا الذهب. أعتقد أن هذا الاعلان يمثل بحق فضيحة علمية بكل المقاييس وهو أمر مقلق إن مر هكذا اعلان على علماء السودان وخبراته من الجيولوجيين ومهندسي التعدين دون ابداء تساؤلات مشروعة ومناقشات مستفيضة. بعد كل هذه التساؤلات والنقاط التي أرجوا أن تكون دافعاً لإتاحة المعلومة كاملة من مصادرها، إن كان هناك خطأ قد حدث أن يتم الاعتراف به، فالاعتراف بالخطأ فضيلة ذات قيمة نبيلة وسامية، وهي وان كان لها سوءات تظل أفضل بكثير من التمادي في الخطأ الذي قد يكون له تبعات كارثية.
السؤال المهم وزوغت من الاجابه عليه وركزت انو الشركه قويه معاك لكن هل الاحتياطي فعلا بقدر ماذكرت الشركة؟؟ ثانيا لماذا تقبل الشركة الروسية ب25% من عقد الشراكة طالما هي قوية وجايبه خطاب توصية من بوتين ظاتوا الجابرها شنو والرجل جيولوجي محترف انت شنو ؟؟ لم يرد احد رد علمي لاانت ولا وزير الهنا ولا الرئاسة اللي اتهبلت وجات في التوقيع اورودوا صور مراسم التوقيع وقولوا ده مندوب السفارة الروسية خلاف كده ده تخدير منك للشعب وماتعمل نفسك قلبك علي الشعب قلبك علي عمر البشير وداير تخدر الناس ساكت
اللصوص يترافعون .. منتهى السطحية .. هذا المقال يثبت كذب الوزير وصدق صابون .. وريتنا حصة الحكومة 75% وصدقناك .. وحصة الشركة الروسية 25 % وصدقناك .. لكن ما وريتنا حصة الشريك السودان ( عثمان البشير ) كم ؟؟؟ اكثر المطمئنات أن الشركة التزمت بسداد قرض بلغ خمسة الاف دولار خلال شهرين .. شوفوا الزول لمان يكون مستعجل على الكضب بكتب كيف .. صابون المغبووون .. ده فيلم هندى ولا شنو !!!
هل الموضوع فيه تلاعب بعواطف الشعب السوداني ؟ أنا أشم رائحة تلاعب ، كما حصل أثناء إكتشافات البترول ، نامت عواطف الشعب السوداني على آمال الإنتعاش في بحبوحة البترول ، وعنما أصبح الصبح فإذا بأحلام الذهب ما هي إلا أحلام ظلُووووووط ولم يرَ الشعب منها شئ في صحته أو تعليم أبنائه ولا تحسُن الوضع الإقتصادي أيُ شئ!!!!!لك الله يا شعب يا مغدور.
أكثر المطمئنات أن الشركة التزمت بسداد قرض بلغ خمسة آلاف دولار خلال شهرين بضمان
ايه الكلام الفارغ اعلاه هل القرض خمسة الاف دولار ولا خمسة مليار دولار . ونفترض ان الشركة وفرت قرض الخمسة مليار دولار هل الحكومة استلمت المبلغ ولا لسع وما اثر ذلك على الاقتصاد السودانى .
اخيرا الطيب مصطفى مدعى وعامل فيها فاهم وبيدافع للحرامية .
والله ريحت الكضب في الموضوع من روجت ليه انت والهندي عز الدين واتحداك كان تكتب بعد ستة شهور وتقول بدأ الانتاج
هل ممكن تكون الكمية 4600 طن ؟
او ممكن تكون 460 طن و هذا اقرب للتصديق
اثبت صحه كلام صابون وانت عاوز تكضبو لانك اعترفت(إذن فإن عقد صابون هذا كان لمدة شهر واحد فقط ولم يجدد) الخبير خبير كان جددت عقدو او لم تجددو زي الطبيب والمهندس يعني لو رفدوهم الناس المشغلنهم خلاص لنتفت عنهم المهنه؟؟
يا دفع الله الشريف ابو قنايه عثمان البشير دا مات زمااااااااان فى حرب الجنوب
الشريك السودانى هو شيخ الامين يا الطيب مصطفى.ما تلف وادور
ما عارف حا تقبل وين لما تظهر حقيقة الخدعة او الفنكوش الجديد لحكومة الانقاذ يا الطيب , خليك من الجاي في رحم الغيب اسأل الحكومة الاستلمت 80 مليار دولار عائدات النفط أين ذهبت و لماذا تم تمويل كل مشروعات التنمية بقروض ؟
الراجل ماخد الموضوع عنصرية ساكت . قال قرض قال هو لماذا السودان على طول بحاجة لقروض ؟