سيبريا للتعدين تتوعد صابون بالملاحقة القضائية في روسيا

الستة شهور بتعدي و بنعرف منو الصابون و منو المعجون. عدت 26 سنة بقت علي النص ده

التفاصيل الكاملة لقضية صابون والشركة الروسية

تراجعت وزارة المعادن عن عقد مؤتمراً صحافياً دعت له أمس لتوضيح الحقائق حول ما أثير من غبار كثيف بشأن الشركة الروسية التي وقَّعت عقداً مؤخراً مع الوزارة للتنقيب عن الذهب، في وقت علمت فيه «الإنتباهة» أن توجيهات عليا وراء إلغاء المؤتمر وتفاجأ وزير الإعلام بعد وصوله الى الوزارة بإلغاء المؤتمر، في ذات الأثناء التي تبرأت فيها الوزارة من وجود مستشارها بسفارة السودان في روسيا د.محمد أحمد صابون، وقالت إنه عمل معها سابقاً مستشاراً في تقديم الخدمات الاستشارية لفترة شهر واحد بمسمى عقد تجريبي انتهى في ديسمبر من العام الماضي. في غضون ذلك اعترف رئيس مجلس إدارة شركة سيبريا الروسية للتعدين فلاديمير جوكوف أن الشركة تم تسجيلها في السودان مؤكداً أنها مملوكة لرجال أعمال روس يمتلكون في روسيا شركة (فاسيلسكي سيبريا رودنيك) لتعدين الذهب، وكانت مملوكة للحكومة الروسية وتم بيعها للقطاع الخاص في العام 1993 بعد أن تعثرت جراء انهيار الاتحاد السوفيتي.ونقل فلاديمير للصحافيين أمس أن التوقيع على اتفاقية الاستكشاف تم في شهر يوليو من العام 2013 لتباشر الشركة أعمال الاستكشاف والاعمال الجيولوجية على الارض من أخذ العينات والتحليل لتحديد أعلى المناطق لقيام مصنع بطاقة «3» ملايين طن في العام لاستخلاص الذهب ليكون ذو عائد مجزٍ اقتصادياً لحكومة السودان وللشركة على أن يكون الحق لحكومة السودان في اختيار من يُعطى حق الامتياز عند تحديد الاحتياطي بالطرق المعتمدة عالمياً (ليس عبر الأقمار الاصطناعية كما ورد)، مؤكداً أن التوقيع لم يكن خاطئاً وأن الشركة لم تخطئ في الأرقام التي حددتها عن الإنتاج واحتياطي المربعين، وقال (تحديد الأرقام تم من عينات أُخذت وخرط رسمت يدوياً)، مؤكداً إنهم في المرحلة الأخيرة من أجل أن يعتمد الاحتياطي عالمياً ليصبح حقيقة مؤكدة ومعتمدة من كبرى جهات الاعتماد دولياً، ومسجل باسم جمهورية السودان كاحتياطي عالمي.
ابوعبيدة عبدالله-
الاحتياطيات الكلية للذهب في السودان والتي تقدر بقيمة 1.70 تريليون دولار، والتي كشف عنها وزير المعادن د. أحمد محمد محمد صادق الكاروري عقب التوقيع مع شركة سبيرين الروسية، جعلت كثير من المراقبين يقفون عند ذلك الرقم، لكنهم لم يندهشوا باعتبار هناك تكنولوجيا متطورة بإمكانها أن تحدد تلك الاحتياطات، وواحدة من الدول التي تمتلك تلك التكنولوجيا هي روسيا والتي اشتهرت في مجال الاستكشاف والتنقيب عن الذهب. لكن دارت عدة أحاديث حول الشركة والعقد، وكانت معلومات متدوالة بطريقة غير رسمية، لكن ما عزز الشكوك حول الشركة والعقد، ما أدلى به
د. محمد احمد صابون، والذي قال انه عمل مستشاراً لوزارة المعادن وتقدم باستقالته أمس الأول، بسبب عقد الحكومة السودانية مع سبرين، مشككاً في الشركة، بحثنا عن الشركة واتصلنا بالجهات ذات الصلة التي أوضحت بعض الحقائق حول عمل الشركة.
ولأهمية القصة، فقد بحثنا عن رئيس مجلس إدارة شركة سبرين فلادمير زوكف والذي اكتفى بمدنا برسالة اهم ما فيها أن شركة سبيرين حضرت ضمن الوفد الروسي الرسمي الذي حضر عام 2013 برئاسة وزير الموارد الطبيعية الروسي بهدف التعاون التجاري والاقتصادي، وتمتلك وزارة الطاقة الروسية 66% من أسهم الشركة، وتعد أضخم منتجاً للنحاس والنيكل في العالم، ويتركز عملها حالياً في سيبريا.
ودحض حديث صابون بعدم وجود ممثل للشركة، وأكدت أن ممثل السفارة السودانية بروسيا حضر مراسم التوقيع، بجانب مدير هيئة الأبحاث الجيولوجية الذي أشرف على الجوانب الفنية.
الوزارة من جانبها أكدت أن العقد مع الشركة لم يكلف الحكومة مليماً واحداً، حيث لم تدفع الحكومة دولاراً واحداً للشركة الروسية، بل وقعت معها عقداً ينص على أن نصيب الحكومة من الذهب المكتشف 75% هذا غير الضرائب التي تحصلها من الشركة. وهذا لأن نسبة الذهب المكتشف في المربع استثنائية. ولهذا وافقت الشركة.
احتفال الروس
وزارة المعادن قالت إن الروس احتفلوا في وسائل الإعلام الروسي بالحدث تماماً كما احتفى به الإعلام السوداني. فلا مجال للتشكيك الذي أدلى به صابون.
رغم ذلك عادت وزارة المعادن وقالت انه ولو صح كلام صابون لم خسرت حكومة السودان شيئاً، إذ ستسحب الرخصة من الشركة الروسية إذا فشلت في الإنتاج المقدر له أن يكون بعد 6 أشهر حسب العقد.
القشة التي قصمت ظهر البعير
المدهش في الأمر أن الوزارة أكدت أن صابون قد طلب مربعاً للتعدين وقدم طلباً قال فيه إنه سيعمل بالتكنولوجيا الروسية، لكن اللجنة الفنية التابعة للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية رفضت طلبه، وقالت إن الحملة التشكيكية الشعواء التي شنها صابون على الوزارة والتكنولوجيا الروسية وزعم أنه تم تجاهل الخبراء الجيولوجيين ربما تعود لرفض طلبه.
من هو صابون
د.محمد أحمد صابون خبير جيولجي ابرم اتفاقاً مع وزارة المعادن بأنه سيقوم بتدريب الجيولجيين وتقديم منح دراسية في روسيا بصورة سنوية، الوزارة قالت إنه لم يلتزم بذلك وتم توقيع عقد تجريبي معه لمدة شهر وبعد ذلك طلب مربع تعدين كبير بإعفاء من رسوم الرخصة ورفضت اللجنة الطلب وادعى إنه قام بتقديم الاستقاله في حين أن العقد لم يجدد أي أنه في الاصل ليس له علاقة بالوزارة.
درس صابون بروسيا وتزوج من روسية توفاها الله قبل فترة، وله علاقات طيبة مع طاقم السفارة في روسيا، إلا إن سفير السودان السابق بروسيا عمر دهب رفض التعامل معه لأسباب يحتفظ بها لنفسه.
صابون تقدم بطلب العمل مع وزارة المعادن باعتباره يمتلك علاقات واسعة مع الجامعات الروسية والحكومة الروسية يمكن عن طريقها توفير فرص تدريب ومنح دراسية للطلاب السودانيين وأن هناك منحاً مخصصة له شخصياً للتصرف فيها.
وزارة المعادن لم تتوانى في توقيع عقد مبدئي معه بواسطة وكيل وزارة المعادن لمدة شهر للتقييم يبتدئ من 1/12/2014وينتهي في 31/12/2014م. أهم مشتملاته التدريب والمنح الدراسية وقد تم تقييم فترة عمله المؤقت وأن مردودها لم يساهم بمنحة واحدة ولا تدريب شخص واحد. وإنه تم على هامش اجتماعات اللجنة الفنية بموسكو تقييم لخبراته بواسطة المدير العام لهيئة الأبحاث الجيولوجية ووكيل وزارة المعادن ومسؤول الملف الروسي بوزارة المعادن وكانت توصياتهم بعدم التعاقد الدائم معه.
ترجمة غير دقيقة
من ضمن المعلومات المتواترة إنه ضمن أجندة اجتماعات اللجنة السودانية الروسية تُرك له أمر الترجمة باعتباره من الدارسين بروسيا ومُلِم باللغة الروسية ومن الجلسة الأولى للتفاوض رفض الروس الترجمة وذكروا بأن الترجمة ليست متطابقة وجاءوا بمترجم روسي.
من ضمن الوثائق التي تحصلنا عليها هناك وثيقة أرسلها صابون مع شخص يدعى (م أ ب) لوزارة المعادن بخصوص حقوقه يحمل تفويضاً منه وقد طُرد من كل مكتب دخله لمحاولته الحصول على معلومات ليس من حقه الحصول عليها إضافة إلى التدخل فيما لا يعنيه ومحاولة الإيقاع بين الموظفين، وقد كان القرار الأخير بطرده من وزارة المعادن ككل قبل ثلاثة أسابيع من الآن.
منحة تصديق
تقدم صابون بطلب منحة تصديق للتعدين في الذهب عبر شركته الخاصة (بنيوميشكا) للاستشارات الجيولوجية) ورفض طلبه لعدم استيفائه للشروط، لكن (م) وعد حينها بأنه سيقوم بضرب أي استثمار روسي إعلامياً وبالفعل نفذ مخططه وحاول (م) ابتزاز شركة سبيريان الروسية تارةً مدعياً أنه مستشار لوزير المعادن وتارةً أنه يملك سلطة إنفاذ العقد من عدمه وطلب منه مبلغ 500 ألف دولار وإلا سيقوم بعلاقاته مع الإعلام وعلاقاته الخارجية بمحاربة وإلغاء العقد. بحثنا عن الشركة في الانترنت ومدنا بعض أعضاء السفارة بروسيا بمعلومات تقول إن الشركة الروسية هي – شركة (Vasilievsky Rudnik Gold Mining Company) ، روسية أُنشئت في العام 1991م بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وما حدث من تحولات في السياسات الاقتصادية الروسية، تمتلك وزارة الطاقة الروسية 66% من أسهمها ومتبقي الأسهم يمتلكها فلادمير زوكوف إضافة إلى مدفننكا وهو رئيس المجلس الفدرالي الروسي، وتعد الشركة أضخم منتج للنحاس والنيكل في العالم ويتركز عملها حالياً في سيبريا، وإنها استوفت كل مطلوبات عمل الرخصة حيث أنها عملت في البحث والاستكشاف خلال عامين، وكانت ممثلة ضمن الوفد الروسي الرسمي الذي زار البلاد في ديسمبر 2013م (برفقة رئيس اللجنة من الجانب الروسي الوزير دونسكوي ). ولقد سبق أن عملت الشركة عملاً فنياً بالسودان في إطار الدراسات الجيولوجية. وتم تقديم برنامج تنفيذ كامل للشركة ويحتوي على 49 توقيت اهم ملامحه، شحن معدات المعامل ومعدات الذهب الرسوبي جواً من روسيا 10/9/2015م ، وصول البعثه الجيولوجية من روسيا مكونة من 30 خبير جيولوجي ومهندسين فنيين20/9/2015م. وتقديم اول انتاج من الذهب الرسوبي31/12/2015م، وصول المسننات القاطعة والمطاحن1/4/2016م، وصول الدعائم الاساسية لخط الانتاج والبدأ في تركيبها 12/7/2016م، تركيب المصهر الأساسي ووحدة الطاقة الكهربائية بقوة 5 ميقاواط 10/9/2016م. التشغيل التجريبي للخط الإنتاجي بطاقة مليون طن من المادة الخام في السنة لانتاج 33 طن من الذهب 1/12/2016م ، التشغيل الإنتاجي للمصنع31/12/2016م، رفع الإنتاج ليصل الى 50 طناً من الذهب في العام1/10/2017م.

اما لو حدث هءا الفساد في كوريا الشمالية إيييييك
اعدام الوزير وكل موظفي الوزارة سيكون من وحي افلام الرعب الامريكية المريضة

الكذب حبله قصير ، والزمن بمر بسرعة و 6 شهور قريبة وبعدها النشوف الشركة دي عملت شنو ؟ وموقف وزارة المعادن وخاصة الوزير كا يكون شنو ؟؟؟؟؟؟؟ نصبر 6 شهور قريبة

لا توجد شركة روسية اسمها سيبرين